مجلس الوزاراء يؤجل اجتماع «مدينتي» .. و«محي الدين» يتوقع حلاً نموذجياً للأزمة

أعلن «مجدي راضي» المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أجل حتى الأسبوع المقبل اجتماعاً كان من المقرر أن يعقد غداً الأربعاء لبحث التوصل إلى حل قانوني بشأن النزاع على أرض مشروع «مدينتي»، والذي صدر بشأنها حكم ببطلان عقد الأرض المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفى».
وقال المتحدث في رد على رسالة نصية، عما إذا كان الاجتماع قد تأجل "نعم لمنح اللجنة القانونية المعنية بدارسة قضية مدينتي مزيداً من الوقت للانتهاء من عملها".
يأتي هذا فيما توقع الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار، أن يضع اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان مقرراً له غداً الأربعاء حلولاً لضمان تسوية أزمة مشروع «مدينتي».
وأكد «محي الدين» في تصريحات بثتها وكالة "رويترز" مساء أمس، أن حل النزاع حول بيع أرض الدولة لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، من شأنه أن يضمن عدم تكرار قضايا مشابهة في المستقبل.
وقال إن تسوية الأمر ستمثل سابقة لتسوية مثل تلك القضايا ولن تكون هناك أية مخاوف بشأن قضايا مماثلة في المستقبل.
وهوت أسهم طلعت مصطفى الأسبوع الماضي بعدما أيدت المحكمة الادارية العليا حكماً ببطلان عقد أرض مشروع مدينتي وقالت إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الأرض بصورة مباشرة للشركة دون عرضها في مزاد مرتب.
من جانبه، أكد الدكتور «سلامة فارس» الرئيس السابق لقطاع الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار، وخبير المنازعات الاستثمارية، أنه لا يمكن التكهن بنسبة كبيرة بخروج حل من اللجنة التي تتولى حالياً وضع الحلول لأزمة مدينتي ليكون حلاً نموذجياً لجميع العقود السابقة والتي تم من خلالها بيع أراضي الدولة.
وأوضح فارس في تصريحات ل «المصري اليوم»، أنه بوجود التدخل الرئاسي ستكون هناك حلول جذرية، خاصة مع انضمام المستشار «محمد الدكروري» إلى عضوية اللجنة نظراً لما له من خبرات طويلة في مثل هذا الشأن.
واستبعد خبير المنازعات الاستثمارية، لجوء اللجنة المعنية بوضع الحل إلى منح الأرض لمجموعة «طلعت مصطفى» بحق الانتفاع، مشيراً إلى أنه بناء على هذا الحل ستكون جميع الوحدات مملوكة بحق الانتفاع للحاجزين وهو ما يخالف توصيات الرئاسة بضرورة مراعاة مصالح الحاجزين والمساهمين في ملكية المجموعة.
وقال إن حق الانتفاع في الاستثمار السكني لا يتناسب مع المعتقدات والثقافات المصرية، والتي تفضل التمليك، خاصة في الأصول العقارية التي تعتبرها أماناً لأجيالها المقبلة على المستوى الأسري، مشيراً إلى احتمالية الطعن في أي حل قد لا يرضي أي طرفن خاصة ان الحل سيتم إعلانه بقرار رئيس الوزراء.