وزير الاستثمار: قمت ببيع 7 شركات فقط خلال فترة رئاستى للوزارة

خلال تكريمه باتحاد العمال..

قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن حجم الخسائر فى شركات القطاع العام السبعة التى تم خصخصتها بلغت 32 مليار جنيه للبنوك، تم تسديدها بالكامل بالتسوية النقدية مع وزارة المالية أو بمبادلة الأراضى، والأصول مع البنوك الدائنة، والتى كانت لحسن الحظ بنوكاً حكومية، مضيفا أن الشركات كان عليها عدد من القضايا والحجوزات وأحكام قضائية بالحجز المباشر على ممتلكاتها.
وأضاف محى الدين خلال كلمته فى حفل التكريم الذى نظمه اتحاد عمال مصر بمشاركة عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد ورؤساء الشركات القابضة ورؤساء النقابات العامة بمناسبة توليه منصب المدير العام للبنك الدولى أن الوزارة ضخت ما يوزاى 19.4 مليار جنيه فى هذه الشركات لضمان استمرارها، فمثلا تم ضخ مليار و600 مليون جنيه فى شركات النسيج وحدها، موضحاً أن هذه الشركات سجلت أرباحا بلغت 6 مليارات جنيه وفقا للإحصائيات الحديثة.
وكشف وزير الاستثمار عن قيام الوزارة ببيع 7 شركات فقط تتبع القطاع العام خلال فترة تولية الوزارة، بالإضافة إلى تحويل ملكية 3 شركات وهى "شركة الترسانة البحرية والنيل للنقل النهرى وسيماف" إلى جهات سيادية تتبع الهيئة العامة للتصنيع، لافتا إلى أن الهاجس الأكبر لدى الخبراء المراقبين لأعمال الوزارة تمثل فى عملية بيع هذه الأصول التى لا يمكن التعامل مع فكرة إدارة أصولها بيسر، نافياً نية الوزارة فى انتهاج سياسات الخصخصة كهدف أصيل لبيع الشركات المملوكة للدولة.
وأشار محيى الدين إلى أنه تم رفع أجور العمال بنسبة 100% خلال الست سنوات الماضية، بالإضافة إلى الشهرين الإضافيين، وتثبيت العمال بعد مضى ثلاث سنوات على عملهم، وتعديل عقودهم للتثبيت بعد مضى اثنى عشر شهراً، وهو ما استفاد منه 42 ألفا و405 عامل وإدخال عمالة جديدة قدرت ب 84 ألفا و754 عاملا.
وقال إن قانون إدارة أصول الدولة تم تعديله للقضاء على السلبيات القديمة بالشكل الذى يحفظ ملكية الدولة فى الشركات، وزيادة القدرة على المنافسة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
فى الوقت نفسه أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مديونية شركات القطاع العام أصبحت "صفر" بعد سداد كامل مديونيتها، وقال "القطاع العام كان واقعا، والدكتور محمود محى الدين والذى أنقذه من الضياع فى إشارة منه لحجم الامتيازات التى تمتع بها العمال خلال السنوات الخمس الماضية.
فى حين نفت عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة الشائعات التى أثيرت حول وجود ضغينة ومشاكل بينها وبين الدكتور محمود محى الدين، وقالت إن علاقتهم الوظيفية كانت تتمتع بالحميمة فى اتخاذ كافة القرارات، وقالت "إحنا خسرنا وزير متميز بدون شك ونتمى من يأتى بعده أن يكون على نفس القدر من الفكر والتعاون"، وفى مداعبة منها للحضور قالت إن آخر حوار دار بينها وبين محى الدين كان حول مصير زيادة بدل الوجبة فأجابها بالموافقة دون نقاش.
وكان عمال شركة تليمصر للأجهزة الكهربائية استقبلوا الوزيرين محى الدين وعبد الهادى بعدد من المطالب قبل صعودهما لقاعة الاحتفال تضمنت صرف العلاوات الاجتماعية التى أقرها الرئيس مبارك والمقدرة نسبتها ب 10%، بجانب مراعاة مطالب العمال فى تشكيل اللجنة النقابية بشكل محايد، وبناء على رغبة العمال، لافتين إلى قيام المفوض العام على الشركة ومالك الشركة هانى الغزواى فلسطينى الجنسية ببيع أصول بلغت 11.5 مليون جنيه، مع استخدام العمال للضغط على المحافظ لتحويل قطعة من أرض الشركة لنشاط الاستثمار العقارى حيث وعد الوزيران بحل المشكلة.