محمود محيي الدين: تسلمت القطاع العام ومديونيته 32 مليار جنيه وأتركه وديونه "صفر"

كشف الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار عن قيام الوزارة ببيع 7 شركات فقط تتبع القطاع العام خلال فترة تولية الوزارة الماضية بالاضافة إلى تحويل ملكية 3 شركات وهم " شركة الترسانة البحرية والنيل للنقل النهرى و سيماف" إلى جهات سيادية تتبع الهيئة العامة للتصنيع وقال ان الهاجس الاكبر لدى الخبراء المراقبين لأعمال الوزارة تمثل فى عملية بيع هذه الاصول التى لايمكن التعامل مع فكرة إدارة أصولها بيسر ، نافيا نية الوزارة فى إنتهاج سياسات الخصخصة كهدف أصيل لبيع الشركات المملوكة للدولة
جا ذلك خلال كلمته فى حفل التكريم الذى نظمه إتحاد عمال مصر بمشاركة عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد وعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات و عدد من رؤساء الشركات القابضة للسياحة والنقل والتشييد والغزل والنسيج ورؤساء النقابات العامة وعدد من القيادات العمالية البارزة مساء أمس بمقر اتحاد العمال
وأشار محى الدين الى ان حجم الخسائر فى شركات القطاع العام بلغت 32مليار جنيه للبنوك تم تسديدها بالكامل بالتسوية النقدبة مع البنوك الدائنة او بمبادلة الأراضى والاصول معها لافتا إلى أنه من حسن حظ الحكومة أن جميع البنوك الدائنة كانت تتبع القطاع العام وهو الامر الذى رفع عناء الخسارة الاستثمارية عن كاهل الوزارة ،مضيفا انه استلم الشركات وعليها عدد ليس بقليل من القضايا والحجوزات وبعضهم كان ينتظر أحكام قضايئة بالحجز المباشر على ممتلكاتها ،مشيرا الى ان الوزارة ضخت مايوزاى 19.4مليار جنيه كضخ سيولة مالية فى الشركة لضمان إستمرار عجلة الانتاج بالشركات الحكومية.
وكشف محى الدين عن تسجيل شركات القطاع العام لأرباح قدرت ب 6مليار جنيه مع ضخهم لمبلغ مليار و600 مليون جنيه فى شركات الغزل والنسيج وحدها ورفع أجور العمال بنسبة 100% خلال مباشرته لمهام الوزارة بالإضافة إلى منح العمال شهرين إضافيين السنتين الماضيين فضلا عن تثبيت العمال بعد مضى ثلاثة سنوات على عملهم وتعديلة للتثبيت بعد مضي اثنى عشر شهرا وهو الامر الذى استفاد منه 42 ألف و 405 عامل وإدخال عمالة جديدة قدرت ب 84 ألف و754 عامل ،مشددا على ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية لمقاضاة المخالفين من أصحاب الشركات الذين تحايلوا على العقود وقاموا بتغيير نشاط الشركة ، وقال ان قانون إدارة اصول الدولة تم تعديلة للقضاء على السلبيات القديمة بالشكل الذى يحفظ ملكية الدولة فى الشركات وزيادة القدرة على المنافسة وحفظ حقوق الاجيال القادمة.
فى الوقت نفسه أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصران مديوينة شركات القطاع العام أصبحت" صفرا" بعد سداد كامل مديونتها وقال "القطاع العام كان "واقع" وسياسية الدكتور محمود محى الدين انقذته من الضياع فى اشارة منه لحجم الامتيازات التى تمتع بها العمال خلال السنوات الخمس الماضية .
فى حين نفت عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة الشائعات التى اثيرت حول وجود ضغينه ومشاكل بينها وبين الدكتور محمود محى الدين وقالت ان علاقتهم الوظيفية كانت تتمتع بالحميمية فى اتخاذ كافة القرارات وقالت " احنا خسرنا وزير متميز بدون شك ونتمى من يأتى بعده ان يكون على نفس القدر من الفكر والتعاون".
وكان عمال شركة تليمصر للاجهزة الكهربائية قد استقبلوا محى الدين وعبدالهادى بعدد من المطالب قبل صعودهما لقاعة الاحتفال تضمنت صرف العلاوات الاجتماعية التى أقرها الرئيس مبارك والمقدرة نسبتها ب 10 % بجانب مراعاة مطالب العمال فى تشكيل اللجنة النقابية بشكل محايد بناء على رغبة العمال لافتين الى قيام المفوض العام على الشركة ومالك الشركة هانى الغزواى – فلسطينى الجنسية- ببيع أصول بلغت 11.5 مليون جنيه مع استخدام العمال للضغط على المحافظ لتحويل قطعه من أرض الشركة لنشاط الاستثمار العقارى حيث وعد الوزيران بحل المشكلة.