الحكومة تواجه البرلمان فى قانون فض المنازعات.. "العدل" تقدم تعديلات لعمل اللجان.. و"التشريعية" تناقش اقتراح 98 نائبا بإلغائها.. والنائب محمد عطا سليم :متمسك بإلغاء اللجان وارفض تعديلات الحكومة..

إيهاب الخولى: أوافق على التعديل بشرط توجيه باقى أموال منحة اللجان إلى وزارة العدل
تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب مواجهة مع الحكومة بسبب مشروع قانون فض المنازعات حيث تقدمت الحكومة بتعديل للقانون، فى حين أن النائب محمد عطا سليم ومعه 98 نائبا تقدموا بمشروع قانون يطالبون فيه بإلغاء هذه اللجان.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة للجنة التشريعية.
وأوضح وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة أدخلت تعديلات على قانون إنشاء لجان توفيق فض المنازعات بهدف معالجة العيوب فى عمل لجان فض المنازعات، وتفعيل دور تلك اللجان حيث جعلت ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريقا للطعن فيها كما تضمن مشروع القانون حكما جديدا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تتجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان حاليا.
فيما أكد النائب محمد عطا سليم عدم موافقته على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون إنشاء لجان فض المنازعات، وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه متمسك بمشروع القانون المقدم منه بشان الغاء عمل هذه اللجان لأنها تخالف الدستور فى مادته 97 التى تقر بحق المواطن فى الوصول للعدالة بسهولة ويسر.
لافتا إلى أن هذه اللجان هى أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد وتعطل المنازعات، حيث تطيل من عمر التقاضى وتكلف المتقاضين مصاريف، وأشار إلى أنها تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر، بحسب قوله.
مشيرا إلى أن أكثر من 70 مليون جنيه يتم صرفها سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين وللموظفين وتدفع إيجارات للمقرات المنتشرة بجميع أنحاء القاهرة، وقال إنه مستعد للقبول بالإبقاء على هذه اللجان إذا كان اللجوء لها اختيارى.
ويقول النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية، إنه مستعد أن يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشرط أن تقوم وزارة المالية بتخصيص باقى أموال المنحة التى تحصل عليها مصر إلى وزارة العدل للصرف منها على أبنية المحاكم من أجل إنشاء محاكم جديدة وترميم المحاكم التى تم إتلافها وإحراقها أثناء ثورة 25 يناير بحيث يكون لدينا محاكم تليق بالمتقاضين والعدالة، لافتا الى ان مصر تحصل على منحه تقدر ب50 مليون دولار لعمل هذه اللجان يتم تخصيص 70 مليون جنيه لهذه اللجان والباقى تستولى عليه المالية للجان فض المنازعات.
فيما قال الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية إن لجان فض المنازعات معوقة للفصل فى القضايا لكن التعديل المقدم من الحكومة بجعل قرارات اللجان لها حجية الأحكام القضائية يجعلنى أوافق على تعديل القانون لافتا إلى أن لجان فض المنازعات منحة أمريكية ومرتبطة بمنح أخرى وفى حالة إلغاء اللجان سوف توجه المنحة لشأن آخر أو تلغى نهائيا ونحن فى أمس الحاجة لأى أموال، كما اعترض على من يطالب بتوجيه فائض المنحة إلى وزارة العدل قائلا إن صرف أموال المنحة يخضع لإرادة المانح وليس الممنوح.
موضوعات متعلقة..
- اللجنة التشريعية بالبرلمان تقرر تأجيل مناقشة تعديل قانون فض المنازعات