بعد خلافات حادة بين الحكومة والنواب تأجيل مناقشة قانون "فض المنازعات" إلي 30 مايو

قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به عشر المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات إلي 30 مايو الحالي.. وذلك وسط تحذيرات المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة من مخالفة الدستور بسرعة التصويت علي مشروع القانون وتأكيد ممثل الحكومة أنه وفقا للمادة 185 من الدستور يجب أن يأخذ البرلمان برأي الحكومة التي طلبت تأجيل مناقشة القانون.
كان المستشار هيثم المراقلي مساعد وزير العدل لشئون التشريع قد طالب في اجتماع اللجنة بتأجيل مناقشة القانون لحين وصول تعديلات الحكومة التي لا تزال قيد البحث بوزارة العدل.
أكد علاء عبدالمنعم. المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر. أن طلب التأجيل مرفوض وغير منطقي. خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائقا علي المواطن.. وقال: "ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية ولم يوضح لنا التعديلات التي تسعي الحكومة لإقرارها".
اتفق معه النائب محمد عطا سليم. قائلاً: "كلام ممثل الحكومة غير منطقي ونحن في حاجة لإلغاء هذا القانون خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوي منها ولابد أن تتم الموافقة علي مشروع القانون المقترح المقدم من النائب".
أضاف: "لجان فض المنازعات عطلت القضايا وجعلت العدالة بطيئة وتسببت في إضاعة حقوق المواطنين.. هذه اللجان لم تنجز أي شئ ولم تكن لها أي توصيات ملزمة".
قال المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة التشريعية والدستورية. أن المادة "185" من الدستور تنص علي ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل عرضها علي مجلس النواب.. وأكد النائب محمد مدينة أن اللجنة عليها واجب في هذا الأمر وأننا نحاول تشريع القوانين التي لا تعيق العدالة الناجزة قائلا: "هذا القانون المعروض هو من ضمن المعوقات ولا جدال في ذلك.. لماذا انتظر التعديل خاصة أنه ثبت خلال 16 عاماً أن هذا الأمر أسهم في تعطيل في الفصل في المنازعات القضائية.
أكد المستشار هيثم المراقلي. مساعد وزير العدل. أن هدف الحكومة والمجلس واحد. ونشعر أن قانون فض المنازعات أصبح عائقا علي تحقيق العدالة ونحن بصدد إجراء تعديلات جديدة من أجل التغلب علي هذه الاشكاليات.
أضاف أن السلطة المطلقة للمجلس في إقرار التشريعات. فالحكومة لا تصدر قوانين. وإنما تعد فقط. بفض المنازعات.. موضحاً أن التعديلات تسهم في التغلب علي ما يتردد بشأن إهدار ما يقدر ب 60 مليون جنيه. ومن المنتظر أن تكون توصيات اللجان ملزمة بما يحقق العدالة الناجزة خلال 30 يوماً.
كشفت المذكرة الإيضاحية في مشروع قانون النائب محمد سليم عطا بإلغاء أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات. أن أكتر من 70 مليون جنيه تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع ايجارات المقرات المنتشرة في جميع أنحاء القاهرة.
تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة "97" من الدستور المصري 2014 نصت علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضي. وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.. بما يعني أن هذه اللجان استشارية فقط علما بأنها تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر لذلك كان إلغاء هذه اللجان لعدم جديتها أمر يقتضيه صالح المجتمع.
كما تضمنت المذكرة أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضي التي يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتي في حال حصول الطاعن علي توصية لصالحه حيث إن جميع التوصيات التي تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية المطعون ضدها فضلا عن أن الفترة الزمنية التي تستهلكها هذه اللجان من عمر القضية تتراوح لمدة 60 يوما حتي يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوي غير مقبولة.