عامان من البناء والتنمية فى عهد السيسي.. 700 ألف فرصة عمل للشباب.. وتنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس وشبكة الطرق و1.5 مليون فدان.. وإنشاء 14 مجمعا صناعيا فى المحافظات و 8 مناطق استثمارية بالمدن الجديدة

20248 شركه جديدة تم تأسيسها خلال عامين و16 شركة روسية وافقت على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية
نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو العام الجارى تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة ، انطلاقا من حرصه الدائم على بناء مصر الجديدة وتحقيق طفرة غير مسبوقة ، تنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى.
وانعكست جهود الدولة فى القطاع الاقتصادى من خلال تحقيق تحسن نسبى فى معدلات نمو الاقتصاد، بعدما اقتربت معدلات النمو من 4.4% خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2014/2015.
وتمكنت الدولة من خلق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة فى الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى نحو11 % ، بدلا من 12.8 % خلال سبتمبر2015 ، بالإضافة إلى استقرار رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 17.01 مليار دولار فى نهاية أبريل 2016.
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي2016/2017خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9%- 9.5%من الناتج المحلى مقابل11.5% فى عام 2014/2015، وعجز مستهدف يقارب9% فى العام المالى الجارى 2015/2016 ، إلى جانب ارتفاع جملة الإيرادات خلال الفترة يوليو - فبراير من العام المالى 2015/2016 بنحو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى)،مقابل نحو208مليار جنيه، خلال الفترة يوليو – فبراير 2014/2015.
وخلال عامين من تولى الرئيس السيسى سدة الحكم ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو33 مليار جنيه (بنسبة نمو22.1% ) لتسجل182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من ا لعام المالى 2015/2016، مقابل 149.8مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو12مليار جنيه (بنسبة نمو20.6%) لتسجل نحو70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير2015/2016، مقابل58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترةمن العام المالى السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادى ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب ، وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى .
وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية، كان أبرزها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتى تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى فى ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وكذلك تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030 ، وإطلاق موقع إليكترونى ومواقع للتواصل الاجتماعى لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعى حولها لتطويرها.
ونجحت الدولة خلال العامين الماضيين فى إنهاء العديد من المشروعات القومية ، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس الخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية ، ومشروع المليون ونصف المليون فدان وتطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع فى القاهرة ، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات برنامج الإسكان الاجتماعى ، إلى جانب البدء فى إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئى للصندوق.
كما تضمن تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2016 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر فى مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" لترتفع من الترتيب ال60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
تركز الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالى الحالي، والتركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.
تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25 % كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 ، بعدما سجل نحو16.6 % للعام المالى 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10 % سنوياً, وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولى للخدمات اللوجستية، وبحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستى العالمى الأول فى شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربى ، وطرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيداً لطرحها على المستثمرين بقيمة 100مليون جنيه فى 5 محافظات، وقد تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمع صناعى متخصص فى العديد من المحافظات ، ورصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطنى ، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادى ، والموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولى لتنمية صناعة الأثاث فى سوهاج ، وتفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات.
وتم على مدار العامين الماضيين موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية فى ضوء إعداد المكتب التجارى فى موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية احلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التى فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
وعلى مدار العامين الماضيين بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها ، وتحديدا فى الفترة من يونيو 2014 حتى مارس2016 نحو 20248 شركه ، بينما بلغ عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال نفس الفترة المذكورة نحو 3020 شركة ، وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم فى 19 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وقامت إدارة المناطق الاستثمارية خلال العامين الماضيين باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء (8) مناطق استثمارية فى إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة والتى تتمثل فى (المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببنى سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط (مدينة الأثاث)، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا
بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المناطق الحرة العامة وذلك باستكمال إجراءات إنشاء 5 مناطق حرة عامة جديدة أبرزها (منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقة الحرة العامة بمدينة بدر)، فضلاً عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة.
وفى إطار الإصلاحات التشريعية تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به كما تم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل, ودعم النمو الاقتصادى والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهى عند 22.5 %.
وقد نجحت الحكومة خلال العامين الماضيين فى توفير حوالى 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى ، إلى جانب تعيين 270.2 ألف راغب فى العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالى 249 ألف راغب فى العمل بمحور قناة السويس.
موضوعات متعلقة..
- تفاصيل لقاء السيسى برئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والرى.. الرئيس يوجه بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على نهر النيل.. ومحمد عبد العاطى يستعرض خطة تطوير منظومة الرى بالوسائل الحديثة