وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى:ارتفاع معدل النمو فى الربع الأخير للعام المالى الماضى إلى 4.5%

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الأخير من العام المالى 2015/2014 إلى 4.5%،
مقابل3.8%خلال نفس الربع من العام المالى 2014/2013، موضحا أن معدل النمو خلال العام المالى 2015/2014 ارتفع إلى 4.2% مقارنة بما يقرب من 2.2% خلال العام المالى السابق، وأرجع الزيادة فى معدل النمو إلى استجابة النشاط الاقتصادى للإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية فى مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال اسابيع الاعلان عن تأسيس الشركة المطورة لمشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان والتى تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية، وسيتبعها شركات أخري، بحيث يكون هناك شركة بكل منطقة، وستقوم الشركة الأم بطرح كراسات الشروط لاستصلاح وتنمية الأراضى الزراعية، بمساحات مختلفة، بفكر سيسهم فى تغيير شكل ريف مصر، موضحا أن المشروع يستهدف زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 9%، وكشف عن رصد 200 مليون جنيه، لتحفيز الشباب على الافكار الابداعية وتنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد العربى فى مؤتمر صحفى عقده أمس أن الإجراءات الإصلاحية المتعدّدة دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى الحفاظ على التصنيف الائتمانى لمصر «مستقراً» على الرغم من الأحداث الإرهابية الأخيرة التى استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وكشف عن أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى 2016/2015 يقدر بنحو 5.5% ، موضحا أنه بالرغم من هذا التحسّن التدريجى فى النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك عددا من التحديّات التى تُدرك الحكومة أهميتها وتعمل على التصدّى لها، وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع الصادرات، وتزايد عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة. وقال إن حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية خلال العام المالى 2015/2014 وصل إلى 2.4 تريليون جنيه، منها 570 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي، موضحا أنه سيتم الثلاثاء المقبل إطلاق الحسابات الإقليمية التى تُتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلى على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، وستُساهم هذه الحسابات فى رفع كفاءة القرار الاقتصادى على المستوى المحلي.
وأوضح وزير التخطيط زيادة مساهمة الاستثمار فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2015/2014 ليصل إلى 14.2%مقارنة بنحو 13.3% عام 2014/2013.
وأوضح العربى أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 2015/2014 بلغ ما يقرُب من 334 مليار جنيه، وقد أسهم القطاع الخاص باستثمارات فى حدود 191 مليار جنيه، بنسبة 57%، وقد استحوذ قطاع النقل والتخزين وقناة السويس على 19.6% من إجمالى الاستثمارات، تلاه قطاع الأنشطة الاستخراجية 15.5% .
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات العامة خلال العام المالى 2015/2014 إلى 465 مليار جنيه مقارنة بحوالى 457 مليار جنيه خلال العام المالى 14/2013، بنسبة زيادة فى حدود 1.9%، كما زاد إجمالى المصروفات العامة إلى 733 مليار جنيه مقارنة بحوالى 702 مليار جنيه ، وترجع الزيادة فى إجمالى المصروفات العامة إلى ارتفاع كافة بنود المصروفات العامة.
وقال ان عجز الميزان التجارى ارتفع العام المالى الماضى بنسبة 13.9% حيث بلغ نحو 38.8 مليار دولار مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشار العربى إلى أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2015/2014 بلغ 12% مقابل 8.5% خلال الربع المناظر من العام السابق. بينما لم يتغيّر كثيراً خلال العام المالى 2015/2014 حيث بلغ نحو 10.9% مقابل 10.8% خلال عام 2014/2013.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بشكل ملموس ليصل إلى 12.7% فى يونيو 2015 مقارنةً بما يقرُب من 13.3%فى يونيو 2014.
وعرض الدكتور اشرف العربى برنامج الوزارة للفترة من 2016الى 2018 والذى سيتم عرضه ضمن برنامج الحكومة على البرلمان القادم، مشيرا الى انه سيتم اصلاح الاطار التشريعى الحاكم لمنظومة التخطيط، بعرض مسودة على البرلمان القادم لقانون موحد للتخطيط سيؤدى إلى تجاوز السلبيات، بالاضافة إلى إنشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
واشار الى أن اهم الملامح بالبرنامج تتفق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتى ستكون الاطار الحاكم لبرامج عمل الحكومة وجميع الوزرات، مشيرا إلى افتتاح معهد التخطيط رسميا خلال أسابيع، ليكون مركزا قوميا لفكر التخطيط ، كما سيتم اطلاق الرقم القومى للمنشآت وذلك مع التعداد الجديد فى 2016، وكذلك اطلاق الترقيم المكاني، بحيث يكون هناك رقم لكل شئ حتى البلاعات، وكذلك انشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة. ولفت الى أن بنك الاستثمار القومى سيكون له دور ريادى فى استخدام اصول الدولة وحل التشابكات بين الهيئات والوزارات مشيرا الى انه تم تسوية 20 مليار جنيه مؤخرا بين البنك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية لافتا الى انشاء كيان قوى استشارى ضمن بنك الاستثمار القومى ويضم احسن الكفاءات فى المنطقة وليمثل الكيان الذراع الاستشارية والمالية وإدارة اصول وصناديق الدولة.
وكشف الدكتور اشرف العربى عن بدء التجهيز لاول مسابقة للتعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد مشيرا الى تجهيز 6 مراكز اقليمية على مستوى الجمهورية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للاختبارات والتقييمات الخاصة بتعيين الموظفين، وقال إن الوزارة ستقوم خلال شهر من الان بتوفير القاعدة للشبكة القومية للامان الاجتماعي، كما ستطلق الوزارة خلال أيام تطبيق «حكومتى» لتقديم الخدمات الحكومية عبر المحمول.