الاقتصاد المصري في أسبوع: "عامر" محافظًا ل"المركزي".. والدولار يرتفع 10 قروش.. وعجز الموازنة يسجل 68.3 مليار جنيه في شهرين

شهدت مصر على مدى الأسبوع الماضي عددًا من القرارات والتصريحات على المستوى الاقتصادي، كان من بينها:
طارق عامر رئيسًا ل"المركزي المصري"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتكليف طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، بمهام محافظ البنك المركزي المصري خلفا لهشام رامز؛ على أن تبدأ ولايته اعتبارًا من 27 نوفمبر المقبل، على خلفية تقديم "رامز" لاستقالته.
المالية تطرح أدوات دين ب22.25 مليار جنيه في أسبوع
طرحت وزارة المالية أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 22.25 مليار جنيه، تراوحت بين أذون خزانة لآجال (182/91،273،364) يومًا بقيمة 15 مليار جنيه، وسندات للخزانة لاستحقاقات صفرية الكوبون و3 و7 سنوات ب7.25 مليار جنيه.
البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه في ختام التعاملات الأسبوعية
أنهت البورصة المصرية التعاملات الأسبوعية على خسارة بقيمة 1.4 مليار جنيه، مسجلة 459.1 مليار جنيه، مقابل 460.5 مليار جنيه، ليخسر مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس30″ بنسبة 0.76%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50″ متساوي الأوزان بنسبة 1.25%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 20″ بنسبة 1.21%.، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 70″ للأسهم المتوسطة بنسبة 1.5%، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100″ الأوسع انتشارًا بنسبة 0.8%..
"المركزي" يخفض الجنيه 10 قروش إضافية أمام الدولار في عطاء الأحد
قرر البنك المركزي المصري الأحد الماضي تخفيض قيمة الجنيه بواقع 10 قروش إضافية؛ ليرتفع الدولار من 7.83 جنيهًا إلى 7.93 جنيهًا بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيهًا بالبنوك مقابل 7.93 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي، ليترتب عليه خفض قيمة الجنيه فى العطاء الدولاري للبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي، وتوقف شركات الصرافة عن البيع وارتفاع سعر الدولار إلى 822 قرشًا.
المالية": 2.2 مليار جنيه ضريبة أرباح قناة السويس خلال يوليو وأغسطس
كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع الضرائب المحصلة من أرباح هيئة قناة السويس خلال شهري يوليو وأغسطس للعام المالي 2015/2016 إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، خلال الفترة العام نفسها من المالي الماضي.
وارتفع حجم الإيرادات الضريبية إلى 36 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس للعام المالي 2015/2016، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 29.3.%
وأضافت الوزارة، في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر، أن الأرباح المحصلة من أسهم قناة السويس انخفضت خلال شهري يوليو وأغسطس للعام المالي 2015 /2016 إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه، خلال نفس الفترة للعام المالي الماضي.
الأجور تنمو بمعدل 24.2 مليار جنيه في شهرين
كما وصلت جملة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لنحو 33.644 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة مقابل 32.802 مليار جنيه من العام العام المالي السابق عليه، بزيادة طفيفة بلغت 842 مليون جنيه، ليصل بند الأجور والبدالات النقدية والعينية بالنسبة للوظائف "المؤقتة والدائمة، المكافآت، البدالات النوعية، المزايا النقدية والعينية" لنحو 27.5 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه من الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه، فيما سجل بند المزايا التأمينية والخاصة ببندي حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، والمزايا التأمينية الأخرى، نحو 3.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، مقابل 2.714 مليار جنيه، بزيادة بلغت 386 مليون جنيه.
68.3 مليار جنيه عجز الموازنة خلال أغسطس الماضي
كما ارتفع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي إلى 68.3 مليار جنيه، بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز 56 مليار جنيه، بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 12 مليار جنيه، وبررت الحكومة سبب العجز بزيادة المصروفات إلى 110.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.6% من الناتج المحلي مقابل 89.7 مليار جنيه تمثل 3.7% في نفس الفترة من العام الماضي، جاء هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات إلى 46.3 مليار جنيه تمثل %1.6 من الناتج المحلي، مقابل 34.4 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الصعود 34.5% لأول مرة منذ 3 سنوات.
"المالية" تطلق 20 مشروعًا في 7 قطاعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
أطلقت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فاعليات المؤتمر الدولي الثالث، منتصف الأسبوع الماضي، معلنة عن طرح 20 مشروعًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية الأساسية.
وذكرت الوحدة على لسان رئيسها عاطر حنورة أنه تم إطلاق مشروعات بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة)؛ لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تشمل إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، و4 استادات رياضية عالمية في مدن شرم الشيخ والغردقة ومطروح والأقصر.
بجانب إنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب 5 محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية وإنشاء جراجين.
"الإسكان": الصرف الصحي بحاجة لاستثمارات ب100 مليار جنيه لتغطية الجمهورية
قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنها بحاجة لاستثمارات تتراوح بين 80 و100 مليار جنيه لتغطية الجمهورية بالكامل بالصرف الصحي، موضحة أن البنية التحتية الأساسية تتمثل في قطاعي المياه والصرف الصحي، خصوصًا أن بعض المناطق ما زالت تعاني من عدم وجود المياه بصفة مستمرة.
وأوضحت الوزارة أن المشكلة الأكبر في قطاع الصرف الصحي، حيث يغطي 14% من المناطق، وبالتالي نحتاج إلى توسعات في تطوير محطات الصرف أو إنشاء محطات جديدة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة جدًّا للدولة، باعتباره ممولاً لمشروعات موازنة الدولة من الاستثمارات بنسبة 75%.
توجهات لتحلية مياه البحر بدلاً من نقل "النيل" للمحافظات الحدودية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية للتوقف عن نقل مياه النيل للمحافظات الأبعد؛ لأن تكلفته أكبر، بالإضافة إلى أن نسبة الإهدار في المياه كبيرة للغاية.
وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم الاعتماد بصورة أكبر على تحلية مياه البحر بمناطق مثل مرسى مطروح وسيناء والبحر الأحمر في الفترة المقبلة؛ لأن تكلفة تحلية المياه انخفضت حاليًّا بالتكنولوجيا الحديثة مقارنة بالسابق.
"الإسكان": بدء وضع خطة تنفيذية لتطوير جميع مناطق العشش
وأكد مدبولي أن الوزارة ستبدأ وضع خطة تنفيذية لتطوير جميع مناطق العشش والعشوائيات وتحديدًا منطقة مثلث ماسبيرو، على أن يتم وضع تكاليف تفصيلية خاصة بكل منطقة، تنتهي في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن خطة وزارته تعتمد على بناء وحدات جديدة في المنطقة نفسها أو القريبة، وفقًا لمدى توافر الأراضي، بما يحافظ على الظروف المعيشية لأهالي تلك المناطق وبدون الإضرار بهم.
"المركزي" يسمح للبنوك بقبول الإيداعات بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير ل6 دول
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك كافة بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لكل من ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، وفقًا لعدد من الشروط وضعها البنك في مسعى لمعالجة المشكلات التي تقف عائقًا امام زيادة الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة تناسب قيمة تلك الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، وعلى المصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي، موضح بها تمام التصدير وقيمة الصادرات، وأن تكون معتمدة من الجمرك المختص، على أن يتم اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد.
مع تقديم المصدر لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة للاعتماد النهائي لصورة البيان الجمركي المشار إليه والبيان المعتمد إلى البنك المعنى والمطلوب إيداع قيمة الصادرات به.
التعاون الدولي: مشروعات "الاستثمار الأوربي" ب2.13 مليار دولار
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل عدد من المشروعات في مختلف القطاعات، مثل: مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ب200 مليون يورو، وكذا مشروع محطة كهرباء دمنهور والذي تبلغ تكلفته التقديرية 1,3 مليار دولار أمريكي، ومن المزمع مشاركة البنك في تمويله بمبلغ 600 مليون دولار، باستثمارات إجمالية تعادل 2.13 مليار دولار.
وذكرت أن حجم محفظة التعاون بلغت 6,4 مليار يورو، والتي تمول مشروعات تنموية واجتماعية مهمة في مختلف المجالات، منها: الطاقة والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطيران، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعشوائيات، والاتصالات.
"التخطيط" تعرض قانون حرية تداول المعلومات على البرلمان المقبل
أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم عرض قانون حرية تداول المعلومات على البرلمان المقبل، موضحًا أن الحكومة أعدت عددًا من المسودات للقانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب، مؤكدًا أنه "من الطبيعي إرجاء عرض القانون على البرلمان".
"التموين": مشروع للسجل التجاري لحصر 4 ملايين منشأة تجارية
قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بصدد إطلاق مشروع يتعلق بالسجل التجاري والعلامات التجارية، والخاص بتسجيل ما يقرب من 4 ملايين منشأة تجارية، وفقًا لبيانات غير مستغلة وربطها إلكترونيًّا؛ لمساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة، موضحًا أن وجود معلومات دقيقة يعني زيادة معدلات الاستثمار.
وأكد أنه آن الأوان لربط الخدمات وتوفير المعلومات؛ لأنه سيوفر معلومات عن السوق المصرية، معتبرًا أنه يساعد المستثمرين القادمين لمصر على معرفة أنماط الاستهلاك وبيئة الأعمال وغيرها، بما يساعد على توفير أرباح لهم وتطوير العلامات التجارية وربطها بالعالم بشكل واضح ومحدد، بما يحقق معدلات تحسين مستوى معيشة المواطن.
استهداف استثمارات ب420 مليار جنيه من القطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر حصلت على المرتبة الرابعة عالميًّا في مشروعات وحدة الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجاء ترتيب الدول في تلك المؤشرات بحصول جنوب إفريقيا على المرتبة الأولى، تليها المغرب، فكينيا، ثم مصر، معتبرًا أن دول أمريكا اللاتينية لها باع كبير في ذلك القطاع باستثمارات بلغت 940 مليار دولار منذ عام 1990 حتى الآن، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ 105 مليارات دولار في الفترة من 199 حتى 2014.
وأكد أن استثمارات مصر من ذلك القطاع بلغت 22 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، معتبرًا أن خطة الحكومة الاستثمارية المستهدفة في العام المالي الجاري بقيمة 420 مليار جنيه، موضحًا أن ذلك يعني أن هناك أكثر من 360 مليار جنيه نحتاجها من القطاع الخاص، بخلاف ما يقرب من 70 مليار جنيه استثمارات بالموازنة، معتبرًا أن المؤتمر مهم في تلك النقطة لتمويل المشروعات، بما يساعد على رفع معدلات النمو المستهدفة وتقليل نسب البطالة.
وأضاف أن تحرير قطاعات كقطاع الطاقة ساهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية، معلنًا عن إعداد خطط مستقبلية طويلة المدى للسلع الاستراتيجية لدراسة احتياجات السوق المستقبلية منها، وتأسيس البنية التحتية، وإتاحة الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياج المستقبلي من هذه السلع، مع استهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام الحالي.
ونتائج الاستثمارات المباشرة تظهر على المدى البعيد
وأوضح وزير الاستثمار أن نتائج الاستثمار المباشر تظهر على المدى الطويل، بفترة تتراوح بين 7 و8 سنوات، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بشرم الشيخ في شهر مارس الماضي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، ما بين اتفاقيات في قطاع الطاقة والبترول.
وذكر وزير الاستثمار أن هناك تنسيقًا بين وزارتي المالية والاستثمار فيما يتعلق بعمليات طرح السندات الدولارية، موضحًا أن هناك مراعاة من جانب الوزارتين فيما يتعلق بعمليات الطرح وظروف السوق العالمية، وعمليات الاكتتاب المالي الموحد لتلك السوق.
وتابع سالمان أن توجه الحكومة لإصدار سندات دولارية يعد ضمن أهم الخطوات لعودة مصر للسوق العالمية مرة أخرى، موضحًا أنه سبق وأن أصدرت وزارة المالية خلال الشهرين الماضيين سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح سالمان أن مستهدفات الحكومة في استثمارات البنية التحتية تبلغ 21 مليار دولار، من جملة استثمارات منطقة الشرق الأوسط البالغة ما يعادل 105 مليارات دولار، موضحًا أنه من المتوقع أن تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة للتوسع في استثماراتها التي تتم بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ضمن خطوات التنمية المستدامة.
هيئة الاستثمار: برتوكول لتنفيذ "الشباك الواحد" بالإسكندرية
وقَّع علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكولًا مع المركز الذكي لخدمة المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بفرع خدمات الاستثمار التابع للهيئة بالمحافظة، موضحًا أنه يساعد في إصدار تراخيص الإشغالات والإعلانات كافة، ومزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمحال العامة، وتصاريح البناء والتعلية والتعديل والهدم والترميم وإعادة البناء والتشطيبات الخارجية.
وذكر عمر أن البروتوكول يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة لهم بشكل ميسر.
دراسة 106 مشروعات للعرض بمؤتمر تنمية الصعيد
وذكر عمر أن هيئتي التنمية السياحية والعمرانية أرسلتا خرائط الأراضي الخاصة بهما إلى هيئة الاستثمار، وتم الاتفاق على المجتمعات العمرانية كجهة للتثمين، وما زلنا ننتظر خرائط الأراضي الخاصة بهيئة التنمية الصناعية والمحافظات ضمن آليات عمل الشباك الواحد لتسير على المستثمرين، موضحًا أنه جارٍ الإعداد لمؤتمر الاستثمار في الصعيد المقررة إقامته الفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حال تسلم ل106 مشروعات، تعد الهيئة دراسات مبدئية لتلك المشروعات مع الاستعانة بعدد من الخبراء لعرضها في الموتمر وإحداث تنمية حقيقة بالإقليم.
"البترول" تصدر 5.4 مليون كارت وقود على مستوى الجمهورية
أعلنت البترول والثروة المعدنية عن إصدار 5.4 مليون كارت "بنزين وسولار" للسيارات المسجلة وبطاقات المخابز ب26 مديرية تموين ومراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة، وتسليمها لأصحابها، موضحًا أنه جارٍ التشاور مع الشركة المنفذة للمشروع فيما يخص المعدات غير المرخصة، من الآلات الزراعية وماكينات الري والمولدات وخلافه، حيث يتم تجميع بياناتها حاليًّا من مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع ووزارة التموين، معلنًا عن تجميع بيانات 4 آلاف منها، وتم التنسيق لتجميع باقي البيانات في أقرب وقت ممكن.