أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغت قيمته3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل عجز بلغت قيمته518.7 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما سجل فائض الحساب الجاري757 مليون دولار مقابل عجزا قيمته1.3 مليار دورلار. وأرجع المركزي ارتفاع فائض الحساب الجاري لعدة عوامل أهمها ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليسجل8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق, يأتي ذلك بالإضافة إلي تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة1.6% ليسجل7.7 مليار دولار مقابل7.8 مليار دولار. وأوضح المركزي في بيان أن إنخفاض عوائد السياحة بنسبة64.7% لتسجل931.1 مليون دولار مقابل2.6 مليار دولار حد من زيادة فائض الحساب الجاري. وساهمت المعاملات الرأسمالية والمالية في إرتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة لتسجل4 مليارات دولار مقابل1.5 مليار دولار وهو ما جاء علي خلفية زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية لتصل إلي1.3 مليار دولار مقابل صافي تدفقات نقدية خارجة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي بلغت قيمتها327.1 مليون جنيه. وأشار المركزي إلي أن زيادة الاستثمارات في قطاع البترول بنسبة44.2% لتسجل878.6 مليون جنيه أدت إلي ارتفاع إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر والتي بلغت1.24 مليار دولار مقابل1.16 مليار دولار خلال فترة المقارنة. من جهة أخري أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلي17.76 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل18.59 مليار دولار خلال شهر اكتوبر السابق عليه بانخفاض قيمته825 مليون دولار.