أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري" يوليو - سبتمبر" عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل عجز بلغ 518.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزي المصري في تقرير أصدره اليوم: "حقق الحساب الجاري فائضًا قدره 757 مليون دولار، وأسفر الحساب الرأسمالي والمال عن صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار. وأضاف أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسًا لعدة تطورات، وهي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وتابع: "جاء ذلك انعكاسًا لارتفاع صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية" خلال فترة المقارنة؛ لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار. وأشار إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1.6%؛ ليبلغ نحو 7.7 مليار دولار، وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 1.5%؛ لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 13.8 مليار دولار، وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 1.3% لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار. وأضاف التقرير "حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد في فائض الميزان الخدمي بنسبة 19.8% ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 64.7% لتصل إلى 931.1 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار. ونبه إلى تراجع عدد الليالي السياحية بنسبة 57% ومتوسط اتفاق السائح تراجع من 74.4 دولار إلى 61 في الليلة الواحدة. وأشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر؛ ليحقق 1.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار، وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وتابع: "زاد صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر بمعدل 7.1% ليصل إلى 1246.4 مليون دولار مقابل 1164.1 مليون دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 878.6 مليون دولار مقابل 609.2 مليون دولار فيما انخفض صافي التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها بمعدل 37% ليصل إلى 339.5 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة. وأشار إلى ارتفاع صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي لتصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 503.1 مليون دولار، وأرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.