أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من العام الجاري" يوليو - سبتمبر" عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل عجز بلغ 518.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزى المصري فى تقريراصدره اليوم "حقق الحساب الجاري فائضا قدرة 757 مليون دولار واسفر الحساب الراسمالي والمال عن صافى تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار. واضاف ان فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة . وتابع جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية" خلال فترة المقارنة لتصل الى 4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار. وأشار الى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1.6 % ليبلغ نحو 7.7 مليا ردولار وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الورادت السلعية بمعدل 1.5 % لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 13.8 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 1.3 % لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار. واضاف التقرير "حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى بنسبة 19.8 % ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الايرادت السياحية بنسبة 64.7 % لتصل الى 931.1 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار. ونبه الى تراجع عدد الليالى السياحية بنسبة 57 % ومتوسط اتفاق السائح تراجع من 74.4 دولار الى 61 فى الليلة الواحدة. وأشار الى ارتفاع صافى التدفق للداخل الى 4 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر ليحقق 1.3 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار وذلك نتيجة لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وتابع"زاد صافى التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي فى مصر بمعدل 7.1 % ليصل الى 1246.4 مليون دولار مقابل 1164.1 مليون دولار وذلك نتيجة اساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 878.6 مليون دولار مقابل 609.2 مليون دولار فيما انخفض صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتاسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها بمعدل 37 % ليصل الى 339.5 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة. وأشار الى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجي لتصل الى 3 مليارات دولار مقابل 503.1 مليون دولار وارجع ذلك بصفة اساسية الى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.