في تقرير للبنك المركزي:3.7 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات خلال ثلاثة أشهر

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية2014/2013 عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ3.7 مليار دولار مقابل عجز بلغ518.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له أن الحساب الجاري حقق فائضا قيمته757 مليون دولار, وأسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بلغ4 مليارات دولار.
وأضاف أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو8.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل4.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح البيان أن ذلك جاء انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الرسمية' النقدية والسلعية' خلال فترة المقارنة لتصل إلي4.3 مليار دولار مقابل40.4 مليون دولار في فترة المقارنة.
وأشار الي تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل6,1% ليبلغ نحو7.7 مليار دولار, مقابل7.8 مليار دولار, وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل1.5% لتسجل نحو13.6 مليار دولار مقابل نحو13.8 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل1.3% لتسجل نحو5.9 مليار دولار مقابل6 مليارات دولار.
أضاف التقرير أن ما حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد في فائض الميزان الخدمي بمعدل91.8% ليقتصر علي135.8 مليون دولار, مقابل1.6 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الايرادت السياحية بنسبة64.7% لتصل الي931.1 مليون دولار مقابل نحو2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأشار إلي أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر, أسفرت عن ارتفاع صافي التدفق للداخل الي4 مليارات دولار مقابل1.5 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر للداخل لتحقق1.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ327.1 مليون دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل7.1% ليصل الي1246.4 مليون دولار مقابل1164.1 مليون دولار.
وأشار البيان الي ارتفاع صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي لتصل الي3 مليارات دولار مقابل503.1 مليون دولار وأرجع ذلك بصفة أساسية الي الزيادة في الودائع المحولة من بعض الدول العربية لمصر.