شكوى تطالب السجون بإنهاء الحبس الانفراد للمحامى "مالك عدلى"

تقدم، اليوم الأربعاء، المحامى محمد عزب أحمد، بشكوى لمأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، وكيلا عن المحامى الحقوقى مالك عدلى، ذكر فيها تعرض موكله إلى إجراءات مخالفة للدستور والقانون، على رأسها حبسه انفراديا منذ إلقاء القبض عليه دون أسباب.
وأوضح "عزب" فى الشكوى، أن المحامى "مالك عدلى" محبوس احتياطيا منذ تاريخ 6 مايو الماضى على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى شبرا الخيمة ثانى، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير، ومنذ اليوم الأول له بسجن المزرعة تم إيداعه فى زنزانة انفرادية رغم عدم ارتكابه لأى مخالفة تستوجب توقيع هذا العقاب.
وأضاف، أن "مالك عدلى" لم يتمكن حتى الآن من ممارسة الرياضة، أو التريض لمدة ساعتين مثل باقى المسجونين، وهو الأمر الذى تسبب فى إصابته ببعض المشاكل الصحية جراء عدم تعرضه لضوء الشمس، فضلا عن قيام إدارة السجن بمنع دخول الصحف والمجلات والكتب المصرح بدخولها للإطلاع.
وطالب محامى "مالك عدلى"، من مأمور سجن المزرعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها الشكوى، وإنهاء حالة الحبس الانفرادى لعدم وجود مبرر قانونى، والسماح لأسرته بتجهيز غرفة احتجازه بالشكل الآدمى على نفقتهم الخاصة، ومنحه حق ممارسة الرياضة.