قررت هيئة الدفاع بالكامل عن مالك عدلى وسيد البنا الانسحاب من جلسة تجديد الحبس بعد ماوصفوه بمهزلة جرت من رئيس النيابة ومخالفته للقانون فبعدما أكدت النيابة أن عدد المحامين كبير ، مما يشكل صعوبة فى استكمال التحقيقات اليوم ، وتحسبا لعدم استدعائه منفردا قررت هيئة الدفاع اختيار 6 محامين فقط للحضور، إلا أن النيابة رفضت. وقالت هيئة الدفاع إنه أبلغهم بما تعرض له في اول يوم لمالك في سجن المزرعة، حيث قامت قوة شرطة بلباس مدني يصل عددها إلى عشرين شخصا – حسب روايته - بدخول زنزانة وهو في حالة اعياء شديد ، وقاموا بتكتيفه ووضع عقار ما داخل فمه ثم ادخال سرنجة في ذراعه وهو لا يعلم إذا كان سحبوا منه دما او أعطوا له عقارا ما وبعدها غاب عن الوعي لمدة طويلة، كما تركوه 14 يوما متواصلة داخل زنزانة ليس بها اي تهوية ولا يرى الشمس ، وأجبروه على تناول طعام السجن الذي لا يتناوله 99% من النزلاء بسبب رداءته ، بالإضافة إلى إجباره على شرب ماء ملوث . وأوضحت هيئة الدفاع أن السلطة تتعمد التنكيل وإذلال مالك إمعانا في الانتقام منه بشكل شخصي وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم تجديد حبس المحامى مالك عدلى و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة. كان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات. ووجهت النيابة ل مالك عادلى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة له أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة، فأصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات جنوببنها الكلية.