«مالك عدلي» ايقونة الشباب خلف القضبان ..حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات..وتوجيه اتهامات«محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة»..وزوجته بعد منعه من الزيارة: أوامر من جهات سيادية منعتنا من زيارته

منذ عشرة أيام، القيت قوات الأمن، القبض على المحامي الحقوقي، مالك عدلي، واحتجازه بقسم شرطة المعادي وسيتم ترحيله لقسم شرطة شبرا الخيمة.
وقررت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والترويج لأخبار وشائعات كاذبة.
وحسب ما دونت زوجة الحقوقي، مالك عدلي، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة «مالك اتقبض عليه وهو في قسم المعادي ورايح قسم شبرا الخيمة»
فاقد الوعي
فيما قال محمود بلال، عضو فريق دفاع المحامي الحقوقي مالك عدلي، الذي حضر معه جلسة التحقيق فجر اليوم، إن النيابة العامة ناظرت وعاينت عدلي فور وصوله للنيابة، ولم تثبت في محضر التحقيق أنه كان فاقدا للوعي، أو به أي درجة من درجات السُكر.
وأضاف بلال، أن خلال التحقيق كان مالك في كامل وعيه وإتزانه، ويرد على كافة أسئلة المحقق بشكل طبيعي، ويدلي بأقوال طويلة شارحه للقانون، دون أن تبدو عليه أي علامة تشير إلى عدم الاتزان أو السُكر.
منع زيارته
روت أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي مالك عدلي، تفاصيل منعه من الزيارة، وأضافت علي في تدوينة عبر صفحتها الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زي ما هو متوقع تم منعنا من الزيارة وبشكل واضح وبكلام من رئيس ومعاون المباحث وظابط الاستقبال ومأمور السجن وبشكل ودي خالص قالوا بوضوح مش مسموح بزيارة مالك قبل التجديد ودي أوامر من جهات سيادية».
وتابعت علي، «عمرو إمام تكلم مع رئيس المباحث وقالوا أن الأوامر أنه ينزل التجديد بلبس السجن.. مسلسل التنكيل لمالك مستمر مبيقفش.. بس هيفضل مالك عدلي حر وتيران وصنافير مصرية».
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقدمت أمس الأحد، الموافق، بطلب لمساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وذلك بشأن تمكين أسرة المواطن مالك مصطفى عدلى والمحامى الخاص به من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه بتاريخ 652016 ألقى القبض على المواطن مالك مصطفى عدلى من قبل قوة شرطة من حى المعادى تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية الدعوة على التظاهر فيما سمى ب"جمعة الأرض" فى 25 أبريل فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 وتم عرضه على نيابة قسم شبرا ثان والتى صدر قرارها بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته أو إدخال أية متعلقات شخصية له، كما لم يتمكن المحامى الخاص به من زيارته فى محبسه بسجن طره مع وجود تكهنات بتعرضه للحبس الانفرادى.
وطالبت المنظمة، بالعمل على تمكين أسرة المواطن مالك مصطفى عدلى والمحامى الخاص به من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه استنادا لنص المادة «38» من قانون تنظيم السجون المصرية والتى تنص على حق المحبوسين احتياطيًا فى أن يزورهم ذويهم وإستنادًا لنص المادة «60» من لائحة تنظيم السجون المصرية التى تعطى الحق للمحبوسين احتياطيًا فى أن يزورهم ذويهم مرة فى الاسبوع.
تضامنات
وعلى الجانب الأخر، أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، تضامنه مع المحامي الحقوقي مالك عدلي، بعد إلقاء القبض على الأخير.
وقال «حمزاوي»، منذ أيام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «متضامن مع الحقوقي مالك عدلي، وكل من سُلبت حريته لكي يسود الرأي الواحد، لن يجنب القمع جمهورية الخوف النهايات المريرة».
كما تضامن الاعلامي، باسم يوسف، قائلًا «أن الدولة لو قوية ومش هاممها حاجة هطلع العيال دي من السجن، حرام الناس دي معملتش حاجة علشان يتحبسوا 15 يوما ويجدد حبسهم 45 يوما».