ننشر تفاصيل جلسة الحكم على مالك عدلي

رفضت محكمة شبرا الخيمة، الاستئناف المقدم من محامي الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، والمحامي الحقوقي مالك عدلي، على أمر حبسهما 15 يومًا، وقررت استمرار حبسهم، اليوم الأربعاء، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على التظاهر والعنف ومحاولة قلب نظام الحكم، وفقاً لما جاء بتحريات المباحث.
قال خالد داوود، عضو حزب الدستور، أن خالد علي المرشح الرئاسي السابق، طالب بالإفراج عن مالك عدلي لكي يتمكن من الترافع في قضية تيران وصنافير وليشرح النيابة التي سألته عن مبررات قناعته أن الجزر مصرية.
وأضاف في تغريدات منشورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تم توجيه أسئلة لعدلي لا علاقة لها يالتهم، من قتل ريجيني؟، ما رأيك في قانون الخدمة المدنية؟، وهل ترى أن الحكومة فشلت في حل أزمة المرور؟!".
وتابع على لسان محمود السقا: "محبوس مع بدر دون الخروج من الزنزانة من 25 يوم وقضيتنا تتعلق بحرية الراي وتاكيدنا ان تيران وصنافير مصرية".
وترافع أعضاء هيئة الدفاع عن الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، والمحامي الحقوقي مالك عدلي وثلاثة آخرين، أمام هيئة محكمة غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الأربعاء، أثناء نظر جلسة الاستئناف على حبس المتهمين 15 يومًا على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
وأشار أنس سيد عضو الدفاع أمام المحكمة إلى انتفاء مبررات حبس المتهمين احتياطياً، مؤكدًا أن تحريات المباحث "باطلة" إذ لا يوجد دليل آخر يعززها.
وأوضح الدفاع أن النيابة لم تتخذ من الحيادية مسلكاً للتحقيق مع المتهمين، مؤكداً أنها فتشت في عقائدهم، والتمس الدفاع من رئيس المحكمة النظر في وضعية عمرو بدر ومالك عدلي، المحبوسين في زنازين انفرادية وأكد أنهما ممنوعان من الخروج من الزنزانة للتريض كما أنه تم منع دخول الأسرة إليها فى السجن.
ونوه الدفاع في مرافعته إلى أن نقابتي الصحفيين والمحامين تضمن حضور كل من الزميل عمرو بدر الصحفي، والمحامي مالك عدلي، الجلسات المقبلة إذا ارتأت المحكمة احتياجها لهما، على أن يتم إخلاء سبيلهما خلال جلسة اليوم.
ولفت الدفاع إلى أن جهاز الأمن الوطني قدم للنيابة العامة عدداً من المطبوعات الخاصة بالحسابات الشخصية لعمرو بدر ومحمود السقا ومالك عدلي، دون وجود دليل يدعم تلك المطبوعات.
وقررت النيابة في 3 مايو الجاري حبس بدر والسقا ومالك عدلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما "بالتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام"، قبل أن يتقدم المتهمون باستئناف على أمر حبسهما.