جاء رد وزير السياحة زهير جرانة على الخطاب الذى أرسلته إليه لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها مجلس الشعب لبحث الموقف من مشروع أجريوم، مخيبآ لآمال "الدمايطة ". جاء الرد فى خطاب من ورقتين، موجه إلى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، متضمناً رده على الأسئلة الستة التى وجهتها له لجنة تقصى الحقائق، وحصلت اليوم السابع على نسخة منه وتنفرد بنشره. وتجاهل الوزير الإجابة عن سؤال حول عدد المصيفين بمصيف راس البر، بينما كان نص السؤال الأول "هل أخذ رأى وزارة السياحة فى الموضوع ؟" وكان رد الوزير عليه: تتولى وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) الإشراف على الأنشطة السياحية فى الأراضى الخاضعة لولايتها خارج كردونات المدن، والمحددة بالقرارات الجمهورية أرقام 445 لسنة 1991 و154 لسنة 2001 وإعداد المخططات السياحية بها، أما فيما يتعلق بالأنشطة داخل كردونات المدن فهى شأن الإدارة المحلية، وبالتالى فإن وزارة السياحة فى هذه الحالة غير منوط بأخذ رأيها فى هذا الشأن. وتوالت أسئلة اللجنة وإجابات وزير السياحة على النحو التالى : هل تلقت وزارة السياحة أى أموال سواء هبات أو تبرعات من الشركة؟ لا، لم يحدث. ما عدد السائحين أو المصيفين الذين يقضون فترة الصيف فى مدينة راس البر؟ لا يوجد أى سياحة أجنبية بالمنطقة. ما حجم الخسارة التى يتضرر منها أهالى المدينة إذا تم المشروع بها؟ فى حالة حصول المشروع على الموافقات البيئية بما يؤكد عدم وجود آثار بيئية سلبية على المنطقة، فلا يوجد خسارة يتضرر منها أهالى المنطقة، بل يمكن القول بوجود إضافة للاستثمار تنعش المنطقة من خلال توفير فرص عمالة وزيادات فى الدخل وما إلى ذلك. هل تقدمت محافظة دمياط لوزارة السياحة لإدارة وتنمية المنطقة سياحياً؟ المنطقة المشار إليها تقع خارج نطاق الأراضى الخاضعة لولاية وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) وليس لدى وزارة السياحة أية ولاية على الأراضى داخل الكردون، وبالتالى لم تتقدم محافظة دمياط لوزارة السياحة بمثل هذا الطلب لأنها تنفذ شأنا يخصها. وكان السؤال الأخير:" هل كانت المنطقة مخططة سياحية وتم تغيير المخطط إلى تخطيط صناعى؟ وأجاب جرانة: لم تقم وزارة السياحة(الهيئة العامة للتنمية السياحية) بإعداد أية مخططات سياحية فى هذه المنطقة نظراً لوقوعها داخل كردون محافظة دمياط . وتشى إجابات وزير السياحة بإلقائه تبعة الموافقة على مشروع أجريوم على مسئولية المحافظة من ناحية الأرض، وبالمسئولية من حيث الملاءمة البيئية على وزارة البيئة فى حالة الموافقة على المشروع . وجاء خطاب جرانة ممهوراً بتوقيع وزير السياحة زهير جرانة بعد أن خط بيده خاتمة الخطاب : "مع عظيم الاحترام".