"المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة" أمام البرلمان خلال أيام.. إعداد توصية لتدشين كيان لأصحاب الأعمال الحرة.. اللجنة: مقترح للبرلمان لتوفير تأمينات لهم..والربط بينها وبين خريجى التعليم الفنى

دخل مقترح تدشين "المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة" مرحلة الدراسة داخل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدا لتقديم توصية إلى الحكومة لتدشينه بشكل فعلى، لدمج الأعمال غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية لأصحاب الأعمال الحرة.
وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها ستتقدم خلال أيام للبرلمان بمقترح يتضمن إدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتدشين مجلس حكومى خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت أبو السعد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المجلس الحكومى يتخصص فى تقنين الأعمال غير الرسمية مثل الباعة الجائلين، وسائقى التوك توك، وباقى الأعمال غير الرسمية إلى العمل الرسمى من خلال عمل تأمينات اجتماعية وتأمين صحى لهم، عبر سياسات تحفيزية تشجهم على المشاركة فى العمل الرسمى للدولة.
وأشارت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك عدة وزارات مسئولة عن تلك السياسة التحفيزية، وهم وزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية، بحيث يتم دمج المشروعات الصغيرة من الباعة الجائلين وحتى أكبر مصانع تقوم بتأجيل تشغيل خطوط إنتاج الغاز ضمن الاقتصاد الرسمى.
وفى السياق ذاته أكد النائب محمد كمال، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اللجنة ستتقدم خلال أيام بتوصية إلى الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاحتواء هذه الظاهرة خاصة فى ظل عدم صدور قانون حتى الآن للمشروعات الصغيرة.
وقال عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ل"اليوم السابع" أن آليات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر غير جيدة، ولم يتم وضع خطوط عريضة لها، موضحا أن الدولة تحتاج إلى تشريعات وآليات تتواكب مع النظام الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى.
وأشار عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن اللجنة طالبت البنك المركزى بأن يكو نكل مشروع يتكلف 50 ألف جنيه ينضم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بحيث يكون للشباب حق أخذ قروض منه بقيمة 50 ألأف جنيه، ويتضمن مشروعات الأكشاك والتوكتوك، بحيث تكون هذه الأعمال رسمية ويكون لها تأمينات صحية واجتماعية.
بدورها قالت النائبة شادية الجمل، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك مقترحات يتم دراستها الآن داخل اللجنة لربط المشروعات الصغيرة بالتعليم الفنى، بحيث تناسب ذلك مع السوق المصرى واستغلال الشباب الخريجين من التعليم الفنى فى تدشين تلك المشروعات.
وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ل"اليوم السابع" أن تطبيق هذا النظام يتطلب تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بحيث نضمن إشراك خريجى التعليم الفنى بشكل فعال فى المشروعات الصغيرة.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يبحث مع محافظ البنك المركزى مشروع تمويل المشروعات الاثنين المقبل