تعديلات قانون المشروعات الصغيرة امام‮ لجنة الإصلاح التشريعى

يعرض اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء خلال الاسبوع الجارى مشروعا لتعديل القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآخر للمشروعات المتناهية الصغر‮ .‬
وقال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد فى تصريح خاص ل‮ «‬الاقتصادى‮» ‬إن التعديلات الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة وكذلك المتناهية الصغر ستشمل تقديم اعفاءات ومنح تسهيلات فى المحاسبات الضريبية للمشروعات المتناهية الصغر قياسا على الحزم التشجيعية التى تمنح للمشروعات الاستثمارية التى قد تشمل اعفاءات ضريبية تمتد حتى ‮3 ‬سنوات‮.‬
واضاف ثابت ان المشروع المقدم من الاتحاد‮ ‬يلتفت الى أهمية المشروعات الخاصة بريادة الاعمال التى لم تلق اهتماما مناسبا حتى الآن فى التعامل داخل السوق المصرية وتقديم نماذج ناجحة لشباب ريادة الاعمال بهدف تعميم هذه التجارب والاستفادة منها لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
وقال رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إن المشروع‮ ‬يولى اهتماما خاصا بقضية الباعة الجائلين وكيفية تقنين اوضاعهم ودمج الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى فى المنظومة القانونية للاقتصاد‮.‬
وتابع‮: ‬تطرق مشروع القانون الى منح حقوق للجمعيات الاهلية المراقبة من الحكومة فى الحصول على أراض وتقسيمات صناعية لمنحها لاعضائها بهدف خلق مزيد من فرص العمل وامتصاص معدلات البطالة المتنامية‮.‬
وبحسب الاحصائيات الخاصة بالبنك الدولى فإن ‮59‬٪‮ ‬من اجمالى مشروعات القطاع الصناعى هى مشروعات صغيرة ومتوسطة ويعمل بها ثلثا القوى العاملة ويبلغ‮ ‬حجم اسهامها فى الناتج القومى ‮04‬٪‮ ‬كذلك فإن المشروعات المتناهية الصغر‮ ‬تمثل ‮99‬٪‮ ‬من مشروعات القطاع الخاص‮ ‬غير الزراعى وتسهم بنحو ‮08‬٪‮ ‬من اجمالى الناتج المحلى لمصر‮.‬