محمود الضبع يكشف تفاصيل لائحة النشر الجديدة بهيئة الكتاب: مدة رئاسة تحرير السلاسل والمجلات 3سنوات.. وتوحيد مكافآت النشر.. واقتصار هيئة التحرير على سلسلة واحدة.. ومراجعة الإصدارات لوقف المحتوى الهش

قال الدكتور محمود الضبع، نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الهيئة قامت فى الأشهر الأخيرة بإعداد لائحة جديدة للنشر تنظم العمل فى نشر الكتب والمجلات والسلاسل داخل الهيئة بعد أن تم حصرها بالضبط، وتضع شروط وقوانين ستدفع عملية النشر إلى المزيد من الجودة.
وأوضح الدكتور محمود الضبع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أشهر الملامح التى اشتملت عليها لائحة النشر الجديدة هى أن مدة هيئة التحرير "رئيس التحرير ومدير التحرير وسكرتير التحرير"، ثلاث سنوات فقط بعد أن كانت مفتوحة مسبقا، وكان من حق رئيس التحرير أو من العرف أن يستمر لسنوات لا نهاية لها، ومن المتعارف عليه أن لكل إنسان رؤية يمكن أن يصيغها وخطة لتنفيذها على أرض الواقع ونحن نراهن من خلال التغير فى هيئات التحرير لثلاث سنوات على أن يسعى كل رئيس تحرير وهيئته لتنفيذ خطة متناسقة مع الاحتياجات المجتمعية المحلية والإقليمية فى النشر داخل سلسلته أو مجلته المطبوعة التى يشرف عليها.
وأضاف "الضبع"، أن من ضمن اللوائح التى اشتملت عليها لائحة النشر الجديدة، توحيد اللائحة المالية بين السلاسل، والاحتكام إلى ضوابط واضحة ومعلنة أمام الجميع، فالسلاسل الإبداعية مثلا تحسب بطريقة معينة وسعر المقالة فى المجلة ثابتة لدى الجميع إذا كانت مقالة بحثية أو متابعة لكتاب أو رأى لكل نوع فقد تم تحديد سعر ثابت له، حيث لا تترك المسائل لرؤساء التحرير فى تقديراتهم الجزافية والعشوائية أو التقديرات التى تعتمد على نوع من أنواع المجاملة وهكذا.
وأشار الدكتور محمود الضبع، إلى أن المكافآت الخاصة برؤساء التحرير تم فيها أيضا توحيد الشريحة وتنطبق على كل رؤساء التحرير سواء المجلات أو السلاسل أو النشر العام وهكذا فلكل منهم شريحة.
وتابع محمود الضبع، أما حول المؤلفين، فتم تثبيت شريحة المكافأة لدى الجميع وكل يتبع النوع الذى يكتب فيه، لأن هناك اختلاف بين السلاسل الإبداعية والبحثية والفكرية والتى تعتمد على تحقيق التراث وما شابه ذلك وتم وضح للائحة ثابتة مالية لكل واحدة من هذه الشرائح، وهناك أيضا بنود أخرى تضمنتها للائحة النشر ستعمل على تطوير النشر فى هيئة الكتاب وقطاعات وزارة الثقافة عموما، والجديد الآن أننا نسعى لوضح لائحة للنشر الإلكترونى، لأن المجتمع العربى تقريبا يخلو من لوائح النشر الإلكترونى، ونسعى لوضع ذلك ونأمل أن نحققه فى القريب العاجل.
وحول موقف رؤساء التحرير المسئولين عن السلاسل والمجلات داخل الهيئة بعد صدور اللائحة الجديدة، لفت الدكتور محمود الضبع إلى أن الأمر يتعلق بأمر لجنة خاصة مشكلة بقرار وزارى ومنقسمة إلى فريقين، الأول للمجلات وآخر للسلاسل، وهذه اللجان تدرس الآن نوع النشر داخل الهيئة وبالفعل بدأت عملها منذ عدة أشهر وتجتمع بشكل دورى لدراسة النشر من كلل الجوانب، فتقوم بدراسته من جهة التسويق والمحتوى العلمى ودور أداء هيئات التحرير وتقيم هذا الدور ومن جهة المتغيرات الحادثة فى المجتمعات العربية والأوروبية وكيفية مواكبة هذه التطورات، هذه بنود وأكثر منها يتم دراسته وتقييم السلاسل والمجلات على أساسها فى ضوء النتائج التى تتوصل إليها هذه اللجان، فهناك مؤشرات مبدئية بأن هناك تغيرات كاملة لأنه وجد أن بعد الدوريات الإشكالية بها تعود لهيئة التحرير، وليس للتسويق ولا المحتوى، لكن لإدارة هيئات التحرير بطريقة خاطئة لا تتناسب مع احتياجات المجتمع، وهناك دوريات أخرى وجد أن المشكلة بها تعود إلى التسويق والتوزيع وعدم وجودها بالشكل الكافى أمام الناس، وبالتالى عدم وجودها بالشكل الكافى أمام القارئ، فلا يعلم متى تصدر، وهناك مشاكل وجدت بسبب عدم انتظام صدور المجلة أو السلسلة، فمثلا المجلة التى تتأخر عن موعدها الشهرى إذا كانت ستصدر فى مايو فعندما تصدر فى يونيو المتلقى يعتبرها مرتجعا ولا ينظر إليها، وبالتالى هنا المشكلة فى عدم توزيع الدورية يعود إلى عدم طبعتها فى الوقت المناسب، وهناك أحيانا بعض هيئات التحرير تتأخر فى توفير المادة العلمية وتأتى بها إلى المطابع بعد مرور شهر موعد نشرها، وباختصار هناك بعد هيئات التحرير سيتم تغيرها فى ضوء القرارات التى تتواصل إليها اللجنة العليا للنشر المشكلة بقرار وزارى.
وحول موقف رؤساء تحرير لأكثر من سلسلة فى وقت واحد، أكد الدكتور محمود الضبع إلى أن هناك لائحة تخضع كل الأمور لها التى تم إقرارها والموافقة عليها ومراجعتها من الجهات القانونية والموافقة من مجلس الإدارة والوزارة عليها أيضا لأن هذه اللائحة تم صياغتها بطريقة ديمقراطية للغاية ومشاركة كل الجهات المعنية داخل الهيئة أو التى لها علاقة بالنشر داخل وزارة الثقافة ثم الجهات القانونية وبالتالى الجميع يؤيدها، فمن يتولى رئاسة أكثر من سلسلة أو مدير التحرير أو سكرتارية التحرير فاللائحة الجديدة تنص على أنه لا يحق لأى مسئول داخل هيئة التحرير أن يتولى سلسلة أخرى داخل الهيئة أو أن يصدر مطبوعاته أو مقالاته داخل السلسة التى يتولى تحريرها، وإن كان يحق له النشر فى سلسلة أخرى تبعا للضوابط والقوانين المعمول بها، ولا يتقاضى أى مكافأة إضافية، فاللائحة واضحة وسيتم تطبيقه فى القريب العاجل بشفافية على الجميع.
وأضاف الدكتور محمود الضبع، الآن الخطوات داخل هيئة الكتاب تم تنظيمها على النحو التالى حيث تم وضع خطة عمل أو ما يسمى بدورة المطبوعة داخل الهيئة العامة للكتاب، حيث تم استحداث وحدة أو مكتب تابع لمكتب رئيس الهيئة وتابع لمكتب الفنى تحت اسم وحدة الاستلام والمتابعة، فأى مطبوعة تدخل إلى الهيئة تسلم لهذه الوحدة أولا وبالتالى تتولى الوحدة توزعها على الجهة المعنية، فإذا كان مجلة تصل إلى رئيس تحرير المجلة وكذلك فى السلاسل وهكذا، ثم تتابع عمليات الفحص لأننا الآن لا يمكن لنا أن نقبل صدور أى كتاب أو دورية إلا بعد فحصها من قبل 2 فاحصين متخصصين فى المجال ومتوفرة فيهم الشروط المتعارف عليها على أن سيكون المحكم عادلا وموضوعيا ومتخصص فى مجاله وعلى علم بتطورات المجال، وبعد فحص الكتاب داخل الإدارة المركزية للنشر يفحص لدى الفاحصين المعتمدين داخ الهيئة وتم اعتماد قائمة من الفاحصين بكل مجال وتخصص، ثم يأخذ الإصدار طريقه إلى التجهيزات الفنية ثم تطبع وتأخذ دورة أخرى فى التوزيع الذى كان غالبا ما يتأخر داخل المطبوعات، فقد أصبح هناك الآن دوريات محددة وثابتة بما سيسمح بانتظام صدور الإصدارات وهى المشكلة الكبرى التى كانت تعانى منها الهيئة فى السنوات السابقة، كما أن هناك مرحلتين أقوم بهما مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة وهو تصفح المطبوعة أولا أو ما يسمى بالقراءة السريعة فى عالم القراءة ثم تحال إلى الفاحصين وبعد الفحص أقوم بقراءة الكتب للسببين الأول لأنى لا أريد أن اتخلى عن دورى كمثقف قارئ عن كل ما يصدر فى مجتمعه والثانى لكى أقيم بشكل نسبى محتوى هذا الكتاب لأن وزارة الثقافة المصرية فى المرحلة الأخيرة صدرت بها كتب كانت هشة المحتوى بعض الشىء، والخاصة فى الكتب المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية والدراسات المعاصرة، وربما لعدم وعى المجتمع بتطورات هذه العلوم بالغرب والدول المنتجة لها صدر هذه الكتب التى تحمل عناوين مثل الثقافة الرقمية والالكترونية وما إلى ذلك، وبحكم أننى مطلع على الثقافات الخرى، فأرى ما صدر فى مصر خلال السنوات الأخيرة أنه دون المستوى بكثير ولهذا أحرص بنفسى أن أقرا مثل هذه الأعمال، كما انه نتيجة للعملى فى التحرير والنشر فى جهات متعددة سواء داخل مركز تطوير المناهج أو المركز القومى الترجمة أو مؤسسات أخرى خاصة فأصبحت لدى خبرى فعندما أنظر إلى الصفحات أضع يدى مباشرة على الخلل الموجود فى أى محتوى فدائما لدى هم لنظر إلى المحتوى وأستطيع أن نستشعر الفجوات الموجودة داخل اى محتوى، مشيرا إلى أن هناك كتاب كبار يرون أن من العيب أن يعرضوا مؤلفاتهم عى مستشارين مع أن هذا موجود فى العيب ولليس من العيب إطلاقا أن تأخذ الآراء بما قام الكاتب بكتابته، وأقوم بهذا الدور بشكل ودى ولدى علاقات مع المؤلفين تسمح لى بالتحدث معهم بإضافة أجزاء داخل مؤلفاتهم قد تكون سقطت منهم سهوا أو فى اختلاف الثقافات وخاصة الترجمة.
موضوعات متعلقة..
نائب رئيس هيئة الكتاب: جار العمل على توفير أنشطة ثقافية للمكفوفين