وهم الإصلاح في الثقافة الجماهيرية:

النشر نموذجا

ننشر هنا ثلاثة موضوعات متعلقة بموضوع النشر في الثقافة الجماهيرية، رداً علي ما ذكره الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف الرئيس السابق للهيئة حول تنفيذه بعض توصيات اللجنة، الموضوع الأول يشرح فيه الزميل طارق الطاهر أبعاد عمل هذه اللجنة وكيف لم يتم الالتزام بجوهر ما انتهت إليه، أما الموضوع الثاني فنص الاستقالة التي تم التقدم بها لرئاسة الهيئة من قبل جرجس شكري والطاهر، أما الموضوع الأخير فهو مذكرة موقعة من عشرة من المشاركين في اللجنة أو العاملين بإدارة النشر.. كل هذه الأمور لنؤكد كيف أجهضت الهيئة أية محاولة لإصلاح النشر.
ربما يكون الحديث عن مشروع النشر في هيئة قصور الثقافة، حديثا مكررا يشعرك أنه من الأفضل الصمت، ما دام متخذ القرار-رغم الأقلام التي تكتب والتقارير الرقابية التي توضع- لا يحرك ساكنا، لكن ما دفعني للكتابة مجددا هو الرد الذي نشرته أخبار الأدب في العدد الماضي للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف الرئيس السابق لهيئة قصور الثقافة مشيرا للقرارات التي اتخذها بناء علي توصيات اللجنة التي شكلت في عهد د. سيد خطاب برئاسة ناصف نفسه لمراجعة مشروع النشر برئاسته واستمرت في فترة توليه هو شخصيا رئاسة الهيئة، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة أن ما تصل إليه هو قرارات ملزمة، وليس توصيات من حق الهيئة الالتزام بها أو التغاضي عنها أو تفتيتها.
علي أي حال كان الغرض من اللجنة نصا:" وضع رؤية جديدة للنشر بالهيئة" وجاء في التصور الذي قدم للجنة: أصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل "لجنة تكون مهمتها مراجعة مشروع النشر من جوانبه الفنية والإستراتيجية والإدارية والمالية في ضوء تقرير الرقابة الإدارية وقرارات اللجنة العليا للنشر والفلسفة العامة لدور الهيئة، وكلف القرار اللجنة أن تقدم تقريرا مفصلا ومصورا بنتيجة أعمالها في فترة زمنية شهر من تاريخ القرار"، كما شمل القرار أن مهمة اللجنة دعم الصالح والأخذ بيد المتعثر ودمج المتكرر والاستغناء عن الذي يمثل عبئا علي فلسفة الهيئة وميزانيتها التي لا تزيد عن 27 مليونا كدعم مباشر للنشاط يقتطع منه ما يزيد علي 6: 8 ملايين جنيه للنشر.
وبالفعل تطرقت اللجنة في عملها لوضع تصور شامل لعمل النشر، وتحويله من مشروع يسيطر علي قراراته- في معظم الأحوال- رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية إلي مشروع مؤسسي، يتم فيه اختيار رؤساء التحرير وهيئات التحرير طبقا لأسس موضوعية، ويكون ذلك من ضمن مهام الأمانة العامة للنشر التي أقترح أن تتشكل من : أمين عام النشر، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مدير عام النشر، وأربعة من المثقفين من مختلف الأجيال، تكون اختصاصاتها: اختيار هيئات تحرير السلاسل والدوريات، إقرار واعتماد ومناقشة خطة النشر، ويكون اجتماعها شهريا، وبذلك يتم القضاء علي أن يكون النشر في يد أشخاص بأعينهم، وهو ما ضرب به ناصف عرض الحائط، وأصدر القرارات التي أشار إليها منفردا أو بالتشاور مع محمد أبو المجد، وهو أمر مناف تماما لما سعت اللجنة إلي ترسيخه.
أما فيما يخص طريقة عمل اللجنة، فقد اتفقت علي أن يكون التصويت هو الفيصل في أي قرار، وبالفعل تم اللجوء إلي ذلك في عدد من القرارات التي لم تكن بالإجماع، خاصة فيما يتعلق بالدوريات التي تصدرها الهيئة، وتم الاتفاق علي أنه في إطار وجود رغبة في أن تضع الوزارة فلسفة عامة للنشر، فلا مانع من أن تتحمل بعض الجهات التخصصية العبء عن الهيئة، بمعني أن يقوم قطاع الفنون التشكيلية بإصدار مجلة الخيال، علي أن تصدر الهيئة مجلة شهرية للفنون، تكون في مجالات الفن التشكيلي، السينما، المسرح، والموسيقي، ويصاحبها كتاب دوري/ شهري، يتخصص كل مرة في فرع من فروع الفنون، وتكون للمجلة هيئة تحرير مستقلة وللكتاب هيئة أخري، وكان الغرض من ذلك هو التأكيد علي أن اللجنة لا تهدف إلي إلغاء سلاسل أو دوريات بعينها، إنما البحث عن فلسفة تحكم أداء النشر.
وطبقا لأرقام التوزيع وكذلك لفض الاشتباك بين سلاسل متشابهة داخل الهيئة، وكذلك سلاسل متشابهة مع سلاسل أخري خارجها، تم الاتفاق علي فض هذا الاشتباك من ناحية، وكذلك توسيع أفق التعاون مع مختلف الهيئات من ناحية أخري، ونموذج للفكرة الأخيرة، تم التوصل إلي أنه لا مانع من الاتفاق مع المركز القومي للترجمة في نشر طبعات شعبية لبعض الترجمات التي تسمح بنود التعاقد-لدي الجهة الأصلية- بذلك، أما فيما يخص الدمج أو الإلغاء، فقد تقرر مثلا إلغاء سلسلة تسمي "خارج السلاسل" فلم يكن معقولا ولا مقبولا لهيئة تصدر 21 سلسلة و5 دوريات، من المؤكد أنها تغطي كافة مناحي الثقافة والفنون، أن تصدر سلسلة خارج كل هذه السلاسل، وكان النشر فيها بأمر من رئيس الهيئة، وهو أمر ينطبق- أيضا- علي سلسلة إصدارات خاصة، التي جاء في تعريف الهيئة لها: " سلسلة تعني بنشر الأعمال الفكرية والثقافية والأعمال الخاصة لأبرز الكتاب في مصر والعالم" وأعتقد أن فلسفة العمل هذه، تنطبق علي كافة إصدارات الهيئة، وهو ما أدي إلي قرار اللجنة بإلغائها، لتشابه موادها مع إصدارات أخري، وهو الأمر الذي انطبق كذلك- علي سلسلة مختارات، فموادها متشابهة مع إصدارات أخري داخل الهيئة.
فقد كان اللافت للنظر أنه عند دراسة مشروع النشر ككتلة واحدة، أن بعض السلاسل كان الغرض من إنشائها واستمراريتها، أن تكون في يد رئيس الهيئة لينشر لمن يشاء دون أن تكون هناك سلطة تحريرية تراجعه في الأمر، فيتحول رئيس الهيئة من كونه حاميا للأداء إلي مسيطر تسمح له القواعد بأن ينشر دون قيد، وهو الأمر الذي حرص علي تسجيله رسميا الصديق جرجس شكري، عندما قال في واحدة من الجلسات، إنه رغم خبرته بالهيئة، أدرك في هذه اللحظة أن السلبيات الموجودة في مشروع النشر هي من صنع بعض رؤساء الهيئات!!!
بهذه الرؤية التي حكمت مناقشات وأداء اللجنة التي كان همها الأساسي هو الوصول لفلسفة عامة للنشر، توصلت- أيضا- إلي إلغاء سلسلة الأعمال الكاملة، بسبب أن الهيئة الأم للنشر الرسمي في مصر، وهي هيئة الكتاب، تصدر ذات السلسلة، ودعم هذا الرأي أن نسبة توزيعها متأرجحة حسب اسم من ينشر له.
كما رأت اللجنة أنه طالما يتم صياغة فلسفة متكاملة للمشروع، لابد من تصحيح بعض الأخطاء والعودة إلي أسماء إصدارات، صنعت خلال مسيرتها أسماء لامعة الآن في الإبداع والثقافة المصرية، وكان النشر فيها حلما لبعض الشباب آنذاك، وتحديدا كان الحديث عن سلسلتي "إبداعات" و"أصوات"، اللتين تم إلغاؤهما في فترة من الفترات واستبدالهما بمسميات أخري، مثل: كتابة، حروف، تجليات أدبية، والأخيرة اتفق علي استمرارها بنفس الاسم، حتي الانتهاء من نشر كافة الأعمال المجازة، قبل عمل هذه اللجنة.
كما ناقشت اللجنة لائحة النشر وما يقتضي تغييره، وكيفية الدفع في الوصول لتوزيع أفضل عن طريق التعاون مع هيئات الوزارة المختلفة، وفتح منافذ جديدة بالمواقع الثقافية والجامعات والأندية ومراكز الشباب والنقابات.
الأهم من كل ذلك أن الهدف من عمل اللجنة كان توفير أكبر قدر ممكن من الشفافية في إدارة مشروع النشر بالهيئة، هذه الشفافية تبدأ من اللحظة الأولي التي يتقدم بها المؤلف بكتابه، وحقه أن يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض في مدة معينة، وأن تكون هناك لجان محايدة للقراءة، لا تخضع لأهواء أحد، وأن تشعر هيئات التحرير أنها تعمل بحرية تامة، ولكن بضوابط، وتفعيل دور الأمانة العامة للنشر، وكذلك اللجنة العليا للنشر، والأهم أن يتحول المشروع إلي كيان مؤسسي، وهو الأمر الذي يجد ممانعة في أروقة الهيئة، بدليل أن ناصف لم يقم بتشكيل الأمانة العامة للنشر، وأصدر قرارات بسلاسل جديدة، وجدد لبعض رؤساء التحرير، مدعيا أن ذلك هو تنفيذ لقرارات اللجنة، وهذا غير صحيح، فاللجنة جعلت هذه القرارات من مسئولية الأمانة العامة للنشر، فكان الأولي به أن يصدر قرار تشكيل الأمانة، قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، أو أن يصدر ما يشاء من قرارات، لكن دون أية إشارة أن ذلك جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة.
عندما تحولت "القرارات"
إلي مجرد "توصيات"!
السيد الأستاذ/ محمد عبد الحافظ ناصف
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة
ورئيس لجنة النشر المكلفة بإعادة تقييم وهيكلة مشروع النشر بالهيئة
تحية طيبة وبعد؛
احترامنا وتقديرنا لهيئة قصور الثقافة وقيمة مشروع النشر الذي شاركنا فيه في مراحل مختلفة من تاريخه، كان دافعا لموافقتنا علي المشاركة في أعمال هذه اللجنة، وكذلك كان العمل مع الزملاء في اللجنة مبعث سعادة لأنه أضاف إلينا خبرات نسجلها لهم حول مشروع النشر.
وقد حاولنا قدر الإمكان أن نحضر الاجتماعات وندلي بما تمليه علينا ضمائرنا، بغض النظر عن النتائج النهائية حول استمرار سلاسل أو الالغاء، لأننا ارتضينا بآلية العمل القائمة علي فكرة التصويت ولكن حدث ما جعلنا نعيد النظر في مدي جدوي استمرارنا، لاسيما أن اللجنة إلي الآن لم تصدر قراراتها بشكل نهائي، ونشعر بحرج من وجودنا في ظل الرغبة الجامحة من رئاسة الهيئة في تغيير وتبديل وتعديل بعض القرارات التي تدخلت فيها اللجنة، ومنها علي سبيل المثال: رغبتكم الشخصية في تغيير القرار الخاص بإحدي الدوريات ودافعت عن ذلك علنا، رغم أن اللجنة كانت قد انتهت من قرارها، بإغلاقها .. ورغم- أيضا- أن رؤيتنا كانت ضد ذلك، لكننا احترمنا قرار اللجنة .. فأحدنا امتنع عن التصويت والآخر طالب باستمرارها وتطويرها.
كما حدث شيء لا يوصف إلا بالعبث، ذكر الأستاذ محمد أبو المجد في الجلسة الأخيرة عقب جلستين من الانتهاء من التصويت علي هذه الدورية، أن صوتين لم يكونا علي مائدة الاجتماع رغم حضورهما وبالتالي يعاد التصويت، وهذا غير قانوني، لأن التصويت كان بالنصاب القانوني.
أن اللجنة طالبت منذ اللحظة الأولي في وجود القائم بأعمال رئيس اللجنة، وكذلك رئيس الهيئة السابق (د.سيد خطاب مصدر قرار تشكيل اللجنة) أن ما تصل إليه يعتبر قرارات ملزمة للهيئة، وعندما أثار أحدنا أن مجلس الإدارة هو المنوط به إصدار القرارات واقترح أن يعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة الأمر علي مجلس الإدارة لتفويض اللجنة باعتبارها لجنة من المتخصصين، إلا أن ذلك لم يحدث، وقيل مع قرب انتهاء اللجنة من أعمالها، ان الأمر لابد أن يعرض علي مجلس الإدارة، مما حول طبيعة اللجنة من أنها صاحبة "قرارات" إلي "توصيات"، والتعلل بأن ذلك من حق مجلس الإدارة مردود عليه بأن من يرأس أعمال اللجنة، هو نفسه يرأس مجلس الادارة فلماذا وافق من البداية.
القائم بأعمال رئيس الهيئة لم يوقع علي أي من محاضر اللجنة رغم التنبيه أكثر من مرة علي ضرورة وجودها معتمدة ولم يحدث ذلك حتي لحظة كتابة هذه السطور، بالإضافة إلي وجود لبس وأخطاء في صياغة المحاضر، والتعليل بأننا سنقوم بمراجعتها وتعديلها أمر لم يتحقق بشكل تلقائي، بمعني لم يعرض علينا المحضر السابق لاعتماده في الجلسة اللاحقة وهو أمر من أبجديات عمل اللجان.
وجود جمل غامضة في المسودة المقترحة لقرارات اللجنة، وهو ما يعطي رئيس الهيئة الحق في إصدار سلسلة أو أكثر من خارج ما تم الاتفاق عليه في اللجنة.
نحن أدينا واجبنا في حدود ما أتيح لنا، ونؤكد علي الجهد الكبير والمخلص للزملاء، هذا الجهد الذي لم يقابله إحساس بالمسئولية من المسئولين في الهيئة.
رغم خبراتنا بالهيئة إلا أننا اكتشفنا أن السلبيات الموجودة في مشروع النشر هي من صنع بعض رؤساء الهيئة وبعض المسئولين فيها والإصرار علي وضع المسئول غير المناسب في المكان غير المناسب.
نعلن انسحابنا من أعمال اللجنة، والتأكيد علي أن هذه المشاركة كانت عملا تطوعيا متنازلين عن المقابل المادي.
ولكم جزيل الشكر متمنين لكم التوفيق
جرجس شكري
طارق الطاهر
العاملون في السلاسل:
التغييرات وهمية والقرارات نعرفها
من الصحف وأحاديث المقاهي!
يعد مشروع النشر في الهيئة من النوافذ الثقافية الحيوية والذي يسهم بشكل كبير ومؤثر في الحركة الثقافية في مصر، ونظرا لهذه الأهمية وانطلاقا من إيماننا العميق بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لتعظيم الدور الذي يضطلع به النشر، فإننا نعلن عن قلقنا ورفضنا للآلية التي يتم بها الآن تشكيل هيئات تحرير جديدة للسلاسل، خاصة أننا ونحن المعنيين بالمشروع نعلم أخبار هذه التغييرات من الصحف والمواقع الإخبارية أو من أحاديث النميمة علي المقاهي؟!
ولقد كانت تجربة التغييرات - الشكلية - التي تعرض لها المشروع عام 2012 ماثلة أمام أعيننا.
ومبعث قلقنا وحزننا في آن، أن التغييرات السابقة تم الإعداد لها بشكل سري وجاءت بعض قراراتها محملة بتنكيل أو علي الأقل إهانة لبعض العاملين الأساسيين في المشروع.
وحتي لا نطيل علي سيادتكم، فإننا نرجو الاستفادة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الفنية لمراجعة مشروع النشر التي شكلها رئيس الهيئة الأسبق الأستاذ الدكتور/ سيد خطاب، والتي ضمت في عضويتها نخبة من المثقفين والقائمين علي النشر بالإضافة لعضوية بعض التنفيذيين من الهيئة علي رأسهم نائب رئيس الهيئة - وقتئذ - الأستاذ/ محمد عبدالحافظ ناصف، والذي واصل رئاسته للجنة عقب توليه رئاسة الهيئة، وأيضا رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية والسيدة مديرة إدارة النشر. ولقد توصلت اللجنة لشكل نراه مهما ودافعا لمشروع النشر، خاصة انها بحثت في الجوانب المختلفة للمشروع وخلصت إلي دمج مجموعة سلاسل وإيقاف أخري، وإلي دمج المجلات الثقافية في مجلة متخصصة في الفنون، واستمرار مجلة الثقافة الجديدة، مع تغيير نسق عملها واتباع الشكل الاحترافي في تكوين هيئة تحريرها هي ومجلة قطر الندي، كما درست اللجنة المشكلات المادية والمعنوية لهيئات تحرير السلاسل وركزت علي ذلك التفاوت في المكافآت التي يتقاضاها العاملون في المجلات. وأيضا خلصت توصيات اللجنة إلي قرارات من شأنها تخلص الهيئة - ممثلة في مشروع النشر - من الاستعانة بمحرري الصحف في رئاسة تحرير بعض الاصدارات، ومازال البعض منهم مستمرا حتي الآن علي الرغم من فشل الاصدار الذي يشرفون عليه، بالاضافة للأعباء التي يحملونها لميزانية الهيئة، حيث يتقاضون مكافآت شهرية مبالغ فيها.
كما أن الطريقة التي يتم بها تشكيل هيئات التحرير الجديدة تخالف تماما لائحة النشر بالهيئة، إذ تنص اللائحة علي أن يقوم مديرالنشر بترشيح أسماء مقترحة لتولي مهام التحرير ويناقشها مع أمين عام النشر الذي يناقشها بدوره مع رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية وبعد الاستقرار علي الأسماء يتم عرضها علي رئيس الهيئة لأخذ موافقته، ونظرا لأن موقع أمين عام النشر شاغر بناء علي قرار/ توصية من اللجنة الفنية لمراجعة مشروع النشر في اجتماعها الأول، وفي ظل اجابة السيدة مدير عام النشر بالنفي عند سؤالها عن التشكيل الجديد للسلاسل، فإنه يكون هناك شخص واحد هو المهيمن علي عملية تشكيل السلاسل، ومع عميق التقدير لشخص السيد رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية، إلا أن هذه الطريقة في تشكيل السلاسل غير مقبولة شكلا وموضوعا. وبناء علي ما سبق، فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بالتوجه لتشكيل لجنة فنية يكون دورها النظر في تشكيل هيئات تحرير السلاسل تضم في عضويتها مجموعة من مديري التحرير المخضرمين في النشر بالاضافة لعضوية من تنص عليهم اللائحة.
وأيضا أن توجه سيادتكم بوقف التمييز الشديد الذي يمارس ضد هيئات تحرير السلاسل حيث يتقاضون مكافآت متدنية في نفس الوقت الذي يتقاضي فيه نظراؤهم في المجلات الثقافية ما يتجاوز أربعة أضعاف مكافآتهم.
كما نرجو من سيادتكم التوجيه للادارات المعنية بضرورة السعي لتأثيث إدارة النشر بالشكل الجيد واللائق حيث تعد نافذة مهمة وعنوانا دالا علي الهيئة.
ونحن نرفع لسيادتكم مشكلاتنا تلك إيمانا منا برغبتكم في النهوض بالهيئة وتخليصها من أية معوقات تحول بينها وبين أداء مهامها التنويرية، وليس هناك أهم ولا أثمن من الكوادر البشرية كي نجعلها مهيأة بالشكل الجيد للعمل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وكامل التقدير
الموقعون:
عمادمطاوع سعيد شحاتة فاروق سيد
سالم الشهباني مدحت العيسوي الحسيني عمران شعبان ناجي
محمود الحلواني لطفي السيد طارق هاشم