10 جلسات برلمانية تمنح حكومة شريف إسماعيل "قبلة الحياة".. 465 نائبا يطلبون الكلمة.. وعبد العال يبحث عن اكتمال النصاب.. والأحزاب تعلن موافقتها على البيان.. و"التجمع" و"الحركة الوطنية" يعلقان موقفهما

- رافضو برنامج الحكومة لا يتعدون 40 نائبا
- غياب الوزراء يثير غضب البرلمان
- عدم حضور النواب والحديث بدون إذن مشاكل جديدة تحت القبة.. ورئيس المجلس يحذر ويتوعد بتطبيق اللائحة على المخالفين
ناقش مجلس النواب بيان الحكومة على مدار 10 جلسات وأبدى الأعضاء رأيهم فى البرنامج باستفاضة كاملة، فهناك اتجاه يرى أن الظروف الحالية تستدعى الموافقة عليه، ولكن لابد من تقديم توصيات لتعديله، بينما رفضه عدد قليل من النواب.
بدأت الجلسات الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بحماس شديد من النواب، وإقبال كبير، رغبة من الجميع فى الإفصاح عن رأيهم فى بيان الحكومة، حيث سجل 465 نائبًا طلب الكلمة فى هذا الصدد، وعلى مدار 10 جلسات تحدث الكثير من النواب فى جميع محاور البرنامج بداية من الأمن القومى، والعدالة الاجتماعية، وترسيخ البنية الديمقراطية، والصحة، والتعليم، والشئون الأفريقية، ولكن سرعان ما اقتصر الحضور على من عليهم الدور فى الكلمة فقط، وتم تأجيل انعقاد بعض الجلسات العامة لأكثر من ساعتين، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحَذَّرَ الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، النواب بتفعيل البصمة الالكترونية وإعلان أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات إلى وسائل الإعلام، وذلك لحثهم على الحضور، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث تبدأ الجلسة بوجود 300 نائب، وبعد أقل من ساعة يقتصر الحضور على عدد لا يتجاوز ال100 نائب، ولهذا قال رئيس البرلمان لعدد الأعضاء الذين يحضرون جميع الجلسات: "لو ينفع أصرف لكم مكافآت كنت عملت".
موقف الأحزاب من البيان.. ووكيل البرلمان يطلب منح الحكومة الثقة
فى البداية، دعا محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، البرلمان إلى منح الحكومة الثقة، مع ضرورة مراعاة الظروف والأوضاع الحالية، ولكن هذا لا يمنع تقديمهم توصيات وملاحظات على ما جاء فى البرنامج من ثغرات.
موقف "المصريين الأحرار" من برنامج الحكومة
علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أعلن موافقة الحزب على بيان الحكومة مع بعض الملاحظات عليه قائلاً: "وجدنا فيها كثير من الإيجابيات يجب تفعيلها، وبعض السلبيات أيضًا يجب أن نعمل على تلافيها، ولا نكتفى بأن نظهر لهذه الحكومة السلبيات فقط، ولكن نظهر الإيجابيات ونعمل على مساعدة الحكومة لأننا جميعًا سنتحمل المسئولية".
موقف حزب الوفد من بيان الحكومة
ولم يختلف موقف حزب الوفد عن المصريين الأحرار، حيث طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد فى الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزءًا من الناتج القومى لعدد من القطاعات المنصوص عليها، مثل التعليم والصحة، محذرًا من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى العمل الحقوقى والحزبى.
موقف حزب "النور" السلفى من بيان الحكومة
واتفق معهما حزب النوار، حيث أعلن النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب السلفى، موافقة الحزب من حيث المبدأ على البيان، مطالبًا الحكومة بالالتزام بالمواد الدستورية فى نصوصها 17 و18 و19 و29، وإنه فى ظل المادة الدستورية رقم 146 التى تتحدث عن حق البرلمان فى منح الثقة للحكومة من عدمها.
موقف حزب "مستقبل وطن" من برنامج الحكومة
ونفس الحال لحزب مستقبل وطن، حيث أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقتهم على بيان الحكومة ووصفه بأنه واعد، ولكن كان لزاما وضع بعض الملاحظات والتوصيات من أجل المصلحة العامة.
حزب الحرية
ولم يختلف الأمر مع حزب الحرية، حيث أعلن صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن مسئولية الدولة ومواطنيها تتحملها السلطات الثلاث، معلناً موافقة الحزب على بيان الحكومة، قائلاً: "لن نترك سلطة من السلطات تقاتل من أجل الوطن والمواطن وحدها وسندعمها".
أحزاب تعلق موقفها من بيان الحكومة
وعَلَّقَ حزب الحركة الوطنية موافقته على بيان الحكومة لحين معرفة موقفها من التوصيات المقدمة إليها، حيث قال محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن البيان إنشائى ولا يوجد به جدول زمنى محدد، وينتظر موقف الحكومة من التوصيات.
ونفس الحال مع سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأكد أن البيان أغفل الكثير من الضروريات أهمها عدم وضع جدول زمنى، وعدوم وجود موارد وآليات لترجمته على أرض الواقع، معلنًا تعليق موقف الحزب لحين معرفة مصير التوصيات التى تقدم بها النواب إلى الحكومة.
رافضو بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل
وأعلن عدد من النواب رفضهم للبيان، وكان فى مقدمتهم أعضاء ائتلاف "25– 30" (فى إطار التكوين) والذى يضم كل من المخرج خالد يوسف، والكاتب الصحفى يوسف القعيد، وهيثم الحريرى، والنائب أحمد طنطاوى، وضياء الدين داود، ونواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعدد آخر من النواب منهم على عبد الونيس، ورائف تمراز، وجمال الشريف، وجون طلعت.
وشهدت الجلسات العامة المخصصة لمناقشة بيان الحكومة الكثير من المواقف بين الأعضاء والدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب تارة، وأخرى بسبب الحديث بدون إذن، وكانت هناك مشكلة أخرى بسبب مصافحة النواب لبعضهم البعض تحت القبة.
وهدد رئيس مجلس النواب بإغلاق باب المناقشة فى برنامج الحكومة والذهاب مباشرة للتصويت على البيان بسبب عدم وجود نواب داخل القاعة، مستنكرًا ما يقوم به بعض النواب بالحديث إلى بعضهم البعض قائلاً: "إحنا مش فى فصل".
وعن مشكلة مصافحة النواب لبضعهم، قال الدكتور على عبد العال: "مايصحش كده! نسلم على بعض؟ هذا يحدث فى الأفراح والحفلات مش داخل القاعة".
وجاءت جميع التوصيات تؤكد ضرورة وضع جدول زمنى محدد لبرنامج الحكومة، حيث اقترح بعض النواب استدعاء الحكومة كل 6 أشهر، لمحاسبتها على ما تم إنجازه من برنامجها، مع ضرورة وضع آلية واضحة وكشف الموارد التى سيتم بها تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها، وتصدرت مشاكل الصحة، والتعليم، والصرف الصحى، والطرق، مشاكل جميع النواب فى مختلف المحافظات.
وسَجَّلَ عدد من النواب غضبهم من عدم حضور ممثلين عن الحكومة أثناء مناقشة بيانها، واعتبر بعضهم أن هذه المناقشات ما هى إلا للفضفضة فقط، وصفها البعض بأنها "فض مجالس" فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على عبد العال، أن جميع الملاحظات والتوصيات ستُسَجَّل بمضابط الجلسات وعرضها على الحكومة.
موضوعات متعلقة..
- صدام وشيك بين البرلمان والحكومة بسبب"الخدمة المدنية".. خالد شعبان: القانون يطبق على الموظفين ماليًا وليس إداريًا.. محمد بدراوى: الحكومة تخالف الدستور.. هانى درى: أداء الحكومة العبثى يضع الرئيس فى مأزق