مفارقات تحت القبة.. البرلمان يناقش برنامج شريف إسماعيل فى القاعة.. والنواب يجلسون فى البهو الفرعونى.. عبد العال يحذر برفع الجلسة.. ورؤساء الهيئات البرلمانية يمنحون الثقة للحكومة ويهاجمون بيانها

- أبو شقة: قوانين الانتخابات تحتاج ثورة تشريعية.. ويحذر من التمويل الأجنبى
- علاء عابد: بدون العدالة لن يكون هناك حكومة وشعب يعيشون فى سلام
- مجدى مرشد ممثل المؤتمر: الحكومة لم تراعِ الشعب المطحون فى إنفاقها الاستفزازى
- ممثل الحركة الوطنية: نعلق موافقتنا على البرنامج حتى تُعدله الحكومة
شهدت مناقشات برنامج الحكومة اليوم بالبرلمان عددًا من المفارقات والتناقضات؛ منها أن النواب تركوا القاعة وجلسوا بالبهو الفرعونى متجاهلين مناقشات برنامج الحكومة وكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، أما النواب الذين تواجدوا بالقاعة فقد لجأ رئيس المجلس لتوجيه لهم التهديد والتحذير.
وهدد على عبد العال رئيس البرلمان، أحد النواب قائلاً: "هاضطر أخراجك من القاعة"، وطالب النواب التزام الهدوء لافتًا إلى أن الصحافة اليوم نشرت أن النواب انشغلوا خلال مناقشة بيان الحكومة بالأحاديث الجانبية، وهدد عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم برفع الجلسة إذا استمر الوضع بهذا الشكل.
وطالب عبد العال، بعدم مغادرة قاعة مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسات العامة، لافتاً إلى أنه تم نشر بعض الصور والقاعة الرئيسية للبرلمان شبه خالية، مضيفًا "أرجو ألا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى بالبرلمان"،
وجاء التناقض الآخر ممثلاً فى أن رؤساء الهيئات البرلمانية للوفد الجديد والمصريين الأحرار وحماة وطن ومستقبل وطن والنور والمؤتمر ومصر الحديثة والسلام الديمقراطى والحرية أعلنوا موافقتهم على برنامج الحكومة؛ وفى الوقت نفسه شنوا هجوهًا عنيفًا على البرنامج، مؤكدين أن البرنامج أغفل معالجة التضخم ومحفزات الاستثمار وموقف الحكومة من قضايا التحكيم الدولة ومدى التزامها بالضرائب التصاعدية طبقًا للدستور، مشيرين إلى تجاهل الحكومة فى برنامجها ذكر مصادر تمويل وعائد المشروعات القومية التى تنوى عملها، وحذروا من التمويل الأجنبى وانتقدوا الإنفاق الاستفزازى من جانب الحكومة، وعدم وضعها خطة لمواجهة الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى بالدولة.
فيما أعلن ممثل حزب الحركة الوطنية تعليق موافقته على برنامج الحكومة حتى تعدل الحكومة من برنامجها، فى ضوء التوصيات التى قدمناها.
أعلنت النائبة نعمة قمر ممثل حزب السلام الديمقراطى بالجلسة الثانية المنعقدة الآن لمناقشة بيان الحكومة، عن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على بيان الحكومة، قائلة "بخصوص بيان الحكومة فنحن موافقون موافقون"، مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الرد عليها قائلاً "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".
وانتقد مجدى مرشد، ممثل حزب المؤتمر، "تجاهل برنامج الحكومة تحديد آلية لكيفية جعل العجز فى الموازنة ينخفض من 12% إلى 9% حتى يطمئن الشعب المصرى، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الاستفزازى من قبل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التى لم تراع شعبًا مطحونًا، لافتًا إلى أنه كان يتمنى المساواة فى توزيع حقوق الإنسان والأجور بين كل المواطنين الفقير والغنى والوزير والغفير، مضيفًا: "هناك ترهل فى الجهاز الإدارى بالدولة وفساد، ولم يذكر البرنامج آليات مواجهة الفساد فى هذا الجهاز".
وأشار علاء عابد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن برنامج الحكومة به بعض اإميجابيات يجب تفعيلها وبعض السلبيات يجب أن نعمل على تلافيها، لافتًا إلى أنه منذ إنشاء الحياة النيابية لم يتعرض الوطن لمثل هذه الظروف الصعبة التى تتعرض لها مصر الآن من أزمة اقتصادية وهجمات شرسة من الجماعات الإرهابية للنيل من الدولة المصرية، مؤكدًا أنه بدون العدالة الاجتماعية لن يكون هناك حكم ومواطنين يعيشون فى سلام، مشيدًا بوزراء الخارجية والداخلية والشباب والقوات المسلحة.
وطالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد فى الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومى لعدد من القطاعات المنصوص عليها مثل التعليم والصحة، خاصة أننا أمام نصوص دستورية تتعلق بضمانات تكفل العدالة والمساواة والمرأة والعمال وكبار السن والحق فى العلاج والسكن وتكريم شهداء الأمة، بجانب التأكيد على أهمية وضع جدول زمنى واضح للمشروعات المخطط لها فى المشروع.
وقال أبو شقة، إننا لم نصل بعد إلى الديمقراطية التى تستهدفها الأمة بسبب التشريعات العقيمة التى حالت بين الأمة وأمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم والمحكوم، لافتاً إلى أن البنية التشريعة التى أجريت عليها الانتخابات الأخيرة ساعدت فى عزوف قطاع كبير من المواطنين، قائلاً "قوانين الانتخابات فى حاجة إلى ثورة تشريعية".
وحذر أبو شقة، من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى العمل الحقوقى والحزبى، مشدداً على أهميه إصدار تشريع يوفق ما بين الحقوق التى تضمن عمل هذه المنظمات من أجل هذه الحقوق وعدم توظيفها فى أهداف أخرى، لافتاً إلى إغفال بيان الحكومة لآليات ضبط التضخم، وعدم ذكر محفزات الاستثمار فى المجال الصناعى، والموقف الحالى من قضايا التحكيم الدولية للشركات الأجنبية فى البترول وخطة الحكومة فى عمل إسالة الغاز الطبيعى المتوقفة عن العمل، وشراء الكهرباء وعدم الالتزام بالمادة 38 من الدستور التى ألزمت بتطبيق ضرائب تصاعدية، وعدم ذكر خطوات واضحة لمعالجة الاقتصاد غير الرسمى، وإغفال مصادر تمويل والعائد لكل المشروعات القومية التى تنوى الحكومة القيام به من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج قدم شرحاً وافياً لكيفية تحسين التعليم لكنه أغفل العنصر البشرى، حيث اهتم بالحجر قبل البشر.
وأشار أبو شقة، إلى أن الفساد ليس مالياً فقط، بل أيضاً بسبب التشريعات المعقدة "العقيمة" التى تجبر المواطن على دفع الرشاوى.
وأعلن النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن البرنامج لم يتناول رؤية واضحة بشأن تفعيل دور الأحزاب السياسية، وآلية محددة للتعامل بين الأحزاب وأعضائها بمجلس النواب والوزراء.
ولفت خليفة، إلى أن البرنامج تناول الحديث عن الانتخابات المحلية، دون أن يتحدث بشكل واضح عن آلية دمج فئات المجتمع بشكل عملى.
وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن ببيان الحكومة الخاص بالتنمية الاقتصادية، لم يحدد أسلوب معالجة شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية الخاسرة، ولم يتضمن نقاطًا واضحة تمكن الدولة من مكافحة الفساد، قائلاً "لم نجد ما يشفى غليلنا فى هذا الأمر، وكان يجب تخصيص محور كامل ببيان الحكومة لتوضيح رؤيتها حول كيفية مكافحة الفساد، وطالب بتغيير التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات".
وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة واعد، لافتًا إلى أنه كان يجب على الحكومة أن توضح مشروعات القوانين اللازمة التى من شأنها أن تعلى من شأن الدولة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أن برنامج الحكومة غاب عنه أيضًا تحديد الآليات التنفيذية وخطط تنفيذ المحاور السبعة التى تضمنها البرنامج، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من عدم وجود توقيتات محددة تسمح للبرلمان بمتابعة أداء الحكومة، قائلاً "مما يدفعنا إلى التعامل مع البرنامج كجملة وكتلة واحدة".
وأشار رشاد، إلى أنه كان يجب على الحكومة وضع آليات وضوابط لسياسة ترشيد الإنفاق وحماية المواطنين الأقل دخلاً، وضمان عدم المساس بالدعم على السلع الأساسية، لافتًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية فى جميع القطاعات، وبالأخص التعليم والصحة، موضحًا أن البرنامج تعامل مع تلك القضية مع غياب آليات التمويل بشكل إنشائى.
كما أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الوضع الاقتصادى الذى لا يخفى على الجميع يتطلب جهدًا مضاعفًا، كما أن الاستثمارات ليست بالقدر الكافى.
وحول التعاون الإفريقى والعربى والدولى ودور مصر السيادى فى هذا الصدد، قال أشرف رشاد إنه يجب الاتجاه بشكل سريع إلى القارة الأفريقية.
ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى "نقول للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل كل ما قيل ويقال لزعزعة استقرار هذه الدولة.. نثق فيك وفى قدراك وقدرات قواتنا المسلحة".
وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الحزب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة، مطالبًا بأن تكون هناك عناية فائقة بالتعاون مع دول حوض النيل، والدول الشرق الأوسطية، مؤكدًا أن المناطق الحدودية لها أهميتها الخاصة لأمن مصر القومى.
موضوعات متعلقة:
- بهاء أبو شقة يُطالب الحكومة بالالتزام بالنصوص الدستورية
- بالصور.. البرلمان يبدأ جلسة مناقشة برنامج الحكومة بكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية
- "برلمانية حزب مصر الحديثة": برنامج الحكومة تجاهل أزمة سد النهضة
- حزب الحركة الوطنية:نعلق موقفنا بشأن بيان الحكومة لحين تعديل برنامجها