وزير التخطيط: الفئات المستهدفة بقانون 47 يخاطبها "الخدمة المدنية الجديد"

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن كل الفئات التى كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 1973 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "بالنسبة للهيئات الاقتصادية لها قوانين ومنظومة بتاعته، وقطاع الأعمال العان عنده قانون يخص منظومته".
وتابع "العربى" خلال اجتماع لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة، المنعقد الن بمجلس النواب: "فى أغسطس 2014 وضعنا خطة إصلاح إدارى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع وموجودة على موقع الوزارة بتفاصيلها، وكنت عضو فى اللجنة التى وضعت الخطة، وعندما نتحدث عن عدم كفاءة المؤسسات الحكومية نتكلم عن التحديات والقوانين والتشريعات، فلدينا أكثر من 55 ألف تشريع موجود حاليا فى الدولة، وقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغائه هو لم يلغى قانون 47 فقط ولكن لغى 17 قانون آخر كانت فيها تعديلات على قانون 47 ".
واستطرد وزير التخطيط: "كان لدينا مشكلة فى التعيين فى الحكومة، ومحدش يقدر يقول إن الكفاءة هى المعيار الذى كان مطبقا، يجب أن توضع معايير سليمة بناء على الكفاءة دون أى تدخل أى عنصر بشرى، ونفعل مبدأ فى الدستور الوظيفة حق على أساس الكفاءة والنزاهة دون واسطة أو محسوبية، وكنا بدأنا نطبق ذلك أثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية".
وقال الوزير: "متفائل جدا بالحماسة التى تحدث بها نواب البرلمان، لاننا محتاجين للتعاون كسلطة تشريعية وتنفيذية، ومحتاجين دعم فى هذا الموضوع الخاصة بالتعيينات، فلا تكون هناك واسطة ولا توريث، وقانون الخدمة المدنية بعدما ألغاه البرلمان أخذنا بتعديلات وملاحظات النواب، وقدمنا مشروعا أحاله المجلس للجنة المختصة، وأراعى فى هذا المشروع معيار الكفاءة فى التعيين، وعند التساوى نعطى أفضلية للمؤهل الأعلى، ومتطلبات شغل الوطيفة، ونعطى أفضلية لحملة الماجستير والدكتوراة، ولن يكون بعد ذلك نظام تعيين عشوائى مثلما كان موجود قبل ذلك، ولدينا خطة إحلال واضحة خلال 5 سنوات، فهناك 150 ألف يخرجون على المعاش سنويا، وكان هناك تشوه فى منظومة الأجور وبالتالى لم تكن هناك عدالة، وهو ما نراعى عدم حدوثه مع تطبيق هذه المعايير، فكل ذلك كان يعمل تشوهات وتفاوتات كل سنة، ولابج من تحقيق العدل فى الأجر الوظيقى".
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالأجر المكمل الذى لم تكن له معايير، قائلا: "أتحدى حد يكون أجره الذى كان يأخذه فى يوليو 2015 قل عن يونيو بنفس العام، بل الزياجة انخفضت، والزيادات التى حدثت السنوات الماضية لم تؤثر فى الإنتاجية لكن انعكست على ارتفاع الأسعار، وأصبح بعد ذلك أى زيادة تكون على الأجر الوظيفى".
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تكشف تفاصيل المشروعات القومية ببرنامجها أمام النواب.. أشرف العربى:لن تمثل أعباء بالموازنة.. وتأسيس شركات لتمويل العاصمة الإدارية.. ووزير المالية:الرئيس أطلعنا على خطط تنموية لا يمكن كشفها الآن