"الخدمة المدنية" يشعل المواجهة بين الحكومة والنواب..أعضاء "القوى العاملة" يرفضون القانون..ووزير التخطيط يطالب بالموافقة من أجل "الوطن".. "العربى" يعتذر بسبب "كلام مرسل".. ونائب:أشعر أنك تعيش بكوكب آخر

اجتمعت اليوم، الخميس، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، لمناقشة قانون الخدمة المدنية وقانون التأمين الاجتماعى، ووقعت مشادات بين وزير التخطيط وعدد من أعضاء اللجنة حيث اعترضت النائب سولاف حسين، عضو اللجنة، على كلمة الدكتور أشرف العربى، عندما قال نصا: "أنا مستغرب من موقف أعضاء اللجنة من قانون الخدمة المدنية، الكل رافض، وللأسف ده بناء على كلام مرسل ومغلوط يقال هنا وهناك من قبل البعض فى الجرايد وغيرها".
وهنا تدخلت النائبة قائلة: "لو سمحت نقطة نظام أنا بعترض على كلمة كلام مرسل، مش بناخد موقفنا بناء على كلام مرسل"، فرد عليها الوزير: "حاضر أعتذر وأسحب الكلمة".
وفى البداية جاءت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.
وقال "عيسى" فى تصريحات صحفية، إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم، لأهميته لدى المجتمع.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وأعلن جميع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضهم لقانون الخدمة المدنية، مطالبين بتعديله وإلغائه وطرحه من جديد للحوار الوطنى، وذلك خلال كلماتهم بالاجتماع المنعقد الآن بحضور وزير التخطيط أشرف العربى.
وقال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى كلمته:"أرفض القانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، ورفضه ليس معناه أننا فى صراع مع الحكومة أو أننا فى جانب آخر من الحكومة، ولكن نابع من ارتباطنا بالشارع والشعب، وهناك مواد بالقانون جيدة جدا، ومواد أخرى مجحفة، والأكثر فى القانون منصف". وأضاف عيسى: "لكن إذا كان هناك مادة أو مادتين سلبية فإنه لا يجوز للمجلس أن يعدله حاليا، فإما نرفض القانون كله أو نوافق عليه كله، ونتمنى من الوزير أن يسحب هذا القانون ويعاد صياغته مرة أخرى ويؤخذ رأى الجميع فيه ويطرح للحوار المجتمعى".
وتابع عيسى: "حينما نرفض هذا القانون، ليس معناه إننا فى صدام مع الحكومة أو الوزير، وليس رفض للحكومة أو للوزير المتواجد معنا"، ورد النائب هشام مجدى على صلاح عيسى قائلا: "تعليقا على كلمة نسحب القانون، المجلس هو صاحب القرار"، فرد عليه رئيس اللجنة: "أعتذر عن كلمة يسحب القانون وأسحبها".
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إن قانون الخدمة المدنية هو محور أو أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى، ولدينا رؤية واضحة جدا لمصر كحكومة وبلد للإصلاح الإدارى وبدأنا تنفيذها فى أغسطس 2014.
وأضاف"العربى"خلال كلمته: "كنا نحتاج إلى قانون جديد للخدمة المدنية، والدستور يقول إن التعيين موجود على أساس الكفاءة، ولو حد راض عن نظام التعيين اللى كان موجود فى ظل القانون 47 ولم يكن بالواسطة والمحسوبية، وليس على اختيار الأكفأ يقولى لى، ولما أقول إنى أنا بعطى فرصة للترقيات وتولى الكفاءات المسئولية، وأعطى فرصة للشباب لتولى المناصب، وكلنا متفقين على أن نظام الأجور كان غير عادل، وأن أكثر من 80% من الأجر متغير، وكان هناك شكوى من غياب العدالة، ونظام غير عادل فى الحوافز".
وتابع: "حد يقدر يقولى لى هذه الزيادة فى الأجور يقابلها تحسن فى الخدمة والإنتاج لكن أدت إلى طلب لا يقابله عرض، وعندى زيادات فى الأجور لم يقابلها تحسن فى الخدمة، وأعلنا فى أغسطس 2014 فلسفة القانون، وهذا القانون صدر بعد 7 شهور ولم نتعجل فى إصداره، وهو بسيط ومختلف عن القانون 47، وتابعنا أفضل الأساليب واستفدنا من التجارب العالمية، وهناك تعقيدات كثيرة فى الجهاز الإدارى".
وأضاف: "بالنسبة للتعيين، إحنا قفلنا كل الأبواب الخلفية، وأرفض تماما جملة التعيين حاليا بالباب الخلفى، وأمور كثيرة كانت موجودة تمت، والتعاقدات تتم شرعا ولا توجد أبواب خلفية ولا توجد واسطى ومحسوبية، ويوجد نظام اختبار مميكن، القانون بينظم وبيقول إن الأولوية للأعلى تقديرا، وللأوائل فى الدرجة، والبعض يقول إنه لم يأخذ فرصة، ولو تساوى الأعلى فى الدرجة مع الكفاءة والأقل درجة، تعطى أولوية للأعلى درجة، والقانون لا يغفل كل هذه الأمور".
وأوضح "العربى" أن هناك نقاط كثيرة أثارها البعض خلال الفترة الماضية وكلها كلام مغلوط، وهذا القانون أعلن عنه فى أغسطس فى 2014 وصدر فى مارس 2015، واللائحة التنفيذية كان يجب إصدارها فى يونيو 2015 ولكنها لم تصدر إلا فى نوفمبر 2015، مشيرا إلى أنه يعتبر لجنة القوى العاملة من أهم اللجان فى المجلس، وكنا مستعجلين فى إصدار القانون بسبب الوضع الحساس ولم يكن عندنا رفاهية الوقت، والنهاردة نفس الأجر الوظيفى فى الجهاز الإدارى بالدولة، وعندما نقول 5 % من الأجر الوظيفى يبقى على كل الجهاز الادارى فى مصر وقطاعاته".
ووقعت مشادة كلامية بين النائب هشام مجدى، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، بعد تعليق النائب على كلمة الوزير بقول: "أشعر أن الوزير يعيش فى كوكب آخر".
وقال النائب هشام مجدى: "أشعر أنا معالى الوزير يعيش فى كوكب آخر، عند حديثه عن الترهل والخلل فى الجهاز الإدارى، فرد عليه الوزير قائلا: "أطلب سحب كلمة كوكب آخر، أنا ممكن أقولك أنت من كوكب آخر، لكن احنا بدأنا وبنتكلم من الصبح باحترام مع بعض"، فرد النائب هشام مجدى قائلا للوزير: "لا تقاطعنى، انا أحترم شخصك ولا أسيىء إليك".
وتابع "الوزير": "قلت إن هذا الوضع القائم إن هناك تفاوت جهات بتاخد أعلى من غيرها، ولكن حاليا كل جهات الدولة بتاخد نفس الأجر".
وانسحب خلال الجلسة النائب محمود عزت أمين سر اللجنة من الاجتماع، وترك رسالة لأحد النواب.
من جانبه قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر: "طالبنا كثيرا بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية"، مضيفا: "كنا فى احتياج لصدور قانون للخدمة المدنية بعد القانون 47 لسنة 78 لإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة".
وأضاف "وهب الله" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة ، أن قانون النقابات العمالية ينص على أن على جميع القوانين المتعلقة بالعمال والعاملين لابد أن يشارك فيه اتحاد عمال مصر، لكن القانون صدر بسرعة كبيرة وكان يقال لنا علشان المؤتمر الاقتصادى وغيره، وأغفل اتخاذ رأى العمال فيه، مخالفا معايير ومواثيق دولية، وصدر فى غفلة من العمال.
وأشار "وهب الله" إلى أن القانون فيه سلبيات، وبه تمييز بين الفئات، قائلا: "هل يعقل أمنح العاملين بالقطاع الخاص 7%، والعاملين فى القطاع العام 5%.
وتابع: "لماذا أجد الحكومة تعمل فى معزل عن العمال، وهذه ضمن سلبيات هذا القانون، ولذلك اقترح أن يكون هناك رفض لهذا القانون، وأن يطرح للحوار المجتمعى ويناقش فيه كل الأطراف المتعلقة به فى أقرب فرصة".
فيما أبدى الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوى العاملة، اعتراضه على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "كيف نتحدث عن مساواة وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص والجهاز الإدارى بالجدولة ناس تم تمييزهم، وأكثر من 3 ملايين عامل خارج هذا القانون، وهذا القانون غير دستورى وأرفضه جملة وتفصيلا، لأنه يميز ولا توجد فيه مساواة".
وتساءل "مجدى" فى كلمته: "ما وجه الاستعجال أن يصدر هذا القانون الذى يمس أكثر من 6 ملايين أسرة مصرية فى غيبة السلطة التشريعية "مجلس النواب"؟، أنت فتحت بهذا القانون باب للفساد الإدارى وليس الإصلاح الإدارى، وكنت أتمنى أن تكون هناك معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة، ويأتى هذا القانون ويغفل من حصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة، ما لا يحفز الشباب الحاصلين على دبلومات على تطوير أنفسهم تعليميا، وحينما تتحدث ألا يقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة، فماذا عن الحد الأقصى،لم يتطرق القانون لحوافز على ساعات العمل الإضافية.
بدورها قالت النائبة سولاف حسين، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا، وصدر فى غياب مجلس النواب، كما أنه صدر فى مرحلة حرجة ويضر ب6 ملايين أسرة.
تابعت "حسين: "معندناش استعداد نعمل انفجار فى البلد، وهذا القانون فيه عوار دستورى مثل المادة 15، وهناك جهات لم يطبق عليها القانون مثل وزارة العدل والسكة الحديد". وأضافت أنه يجب أن يلغى ويتم إعداد مشروع قانون آخر يتوافق مع الدستور.