وزير التخطيط: عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس الوزراء الشهر الجارى

قال وزير التخطيط أشرف العربى إنه من المقرر عرض قانون الخدمة المدنية، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خلال الشهر الجارى على مجلس الوزراء لمناقشته، والذى يقر معيار الكفاءة فى تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية، على حد تعبيره.
وأضاف العربي، فى تصريح له نقلته الصفحة الرسمية للوزارة ، أن القانون سيراعى حصول الموظف عند المعاش على أجر يتناسب مع مع كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وأوضح العربى أن "الموظف بعد إحالته إلى المعاش لا يصل إجمالى ما يتقاضاه إلى 30 أو 40% من إجمالى أجره أثناء الخدمة، وذلك يشكل عبئا كبيرا وأزمة تواجه أصحاب المعاشات".
وكشف العربى عن أن القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالى لتبسيط إجراءاته، مشيرا إلى أن القانون يراعى أن يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء على الرسوب الوظيفى الحالى لتقل المدة عن 3 سنوات كحد أقصى، حيث إن الموظف سيجد نفسه دائم فى حركة الترقيات وهى فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.
ولفت وزير التخطيط إلى أن استمارة إعداد الرواتب تغير فى محتواها لتضمن خانتين فقط للأجر بدلا من عدة خانات، مشيرا إلى أن الأجر الأساسى سيتراوح بين 50 و60% من إجمالى الأجر وذلك على خلاف ما يحدث الآن.