مشروعات الحكومة "الذكية" تواجه التعثر.. عرقلة الشباك الواحد أهدرت استثمارات ب140 مليار دولار.. والتابلت المصرى يتوقف بعد إنفاق 400 مليون جنيه ..ومشروع تحجيم تداول الكاش يواجه تحديات الأمية

نقلا عن العدد اليومى...
من وقت لآخر تطل علينا الحكومة، بطرح مجموعة من المشروعات الذكية التى من شأنها زيادة حجم الاستثمارات وتسهيل الخدمات على المواطنين، وتقديم سيناريوهات من شأنها وضع البلاد فى مصاف الدول المتقدمة، ولكن بمجرد مرور أيام قليلة تتعثر تلك المشروعات وتصدم بحجر البيروقراطية والروتين، وتذهب معها آمال وأحلام مواطنين معلقة، وتهدر بسببها ملايين الجنيهات دون جدوى.
«اليوم السابع» تسلط الضوء على عدد من المشروعات الإلكترونية التى اعلنت الحكومة عن إتاحتها فى الفترة الأخيرة، وتبحث فى أسباب توقفها وحجم الأموال المهدرة، نتيجة عدم تنفيذها.
الشباك الواحد: عرقلة المشروع أهدرت استثمارات ب140 مليار دولار
منذ أكثر من عام وبالتحديد فى 13 مارس 2015 خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الدولية صدر القرار الجمهورى بالموافقة على قانون الاستثمار الذى تضمن الإعلان عن الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية، والروتين الذى يعانى منه المستثمرون.
أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، أعلن أن تفعيل آلية الشباك الواحد فى استصدار كل تراخيص بدء النشاط سيصدر بشأنها قرار تنظيمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والبداية ستكون بنشاط واحد فقط وهو «الاستثمار الزراعى» على أن تلحق به بقية الأنشطة تباعا.
وعلى الرغم من التصريحات العديدة للمسؤولين الحكوميين بشأن سرعة العمل على تطبيق المنظومة، إلا أنها لم تجد التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك لعدة أسباب، أما نتيجة تنازع الاختصاصات بين الوزارات، أو بسبب رفض بعض الجهات التعاون لتحقيق ذلك الهدف.
وفى تصريحات صحفية سابقة ل«اليوم السابع»، كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة الاستثمار، أن سبب تعطل تطبيق سياسة الشباك الواحد بوزارة الاستثمار يرجع إلى التأخر فى إصدار خريطة بالأراضى.
وتعليقا على هذا قال «محمد البهى» عضو هيئة المكتب التنفيذى فى اتحاد الصناعات إن مصر تواجه تحديا حقيقيا فى مجال جذب الاستثمارات، خاصة مع عدم تنفيذ الشباك الواحد الذى جاء ذكره خلال المؤتمر الاقتصادى، موضحاً أن عدم الانتهاء من المشروع ادى لتوقف الاتفاقات والمشاريع التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر والتى قدرت بنحو 140 مليار دولار ، بسبب تخوف المستثمرين من الروتين والبيروقراطية.
«التابلت المصرى» يتوقف بعد إنفاق 400 مليون جنيه
بهدف تطوير العملية التعليمية، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة، لرفع المستوى التعليمى للطلاب، جاء إعلان وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر عن مشروع الكمبيوتر اللوحى، أو ما يطلق عليه «التابلت المصرى» وتوزيعه على الطلاب.
بدأ توزيع التابلت باختيار 6 محافظات حدودية كنقطة انطلاق المشروع وهى أسوان، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، على أن يتم تسليم طلاب تلك المحافظات، ما يقرب من 35 ألف تابلت، وذلك بالتزامن مع إحلال السبورة الذكية، بعدما أكد أبو النصر أنه سيتم تعميم التجربة خلال ثلاث سنوات فى جميع محافظات مصر.
وترجع مميزات «التابلت» فى العملية التعليمية، وفقا لما أعلن عنه المسؤولون أنه يحتوى على جميع المواد الدراسية للطلاب ومزوّد بنماذج أسئلة لتدريب الطلاب داخل الفصل فى المدارس المُفعّل بها خدمة ال«تابلت».
وعلى الرغم من الانتقادات التى تم توجيهها إلى ذلك من المشروع من بعض المعلمين وخبراء التعليم الذين أكدوا على صعوبة نجاح التجربة، خاصة فى ظل عدم تطوير المناهج، مع عدم التدريب الجيد للطلاب، مما أدى لقيام بعضهم ببيعه أو استخدامه فى أغراض أخرى بعيدة عن العملية التعليمية، إلا أن الوزارة لم تتوقف أمام هذه الانتقادات واستمرت فى توزيع التابلت على الطلاب، حيث قامت فى العام الدراسى 2014 بتوسيع نطاق المحافظات المستفيدة من المشروع، لتشمل 13 محافظه بواقع 200 ألف جهاز، حسب تصريحات محسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وبعد إنفاق 400 مليون جنيه على تجهيزات الفصول وإنتاج التابلت وهى التكلفة التى كشف عنها عبدالعزيز فى تصريحات صحفية سابقة توقف المشروع، فجأة بعد إقالة الدكتور محمود أبو النصر ليعود الحديث عنها مرة أخرى مع تعيين الدكتور محب الرافعى وزير التعليم السابق الذى وجه انتقادات غير مباشرة للمشروع بقوله «إن التجربة مازالت فى ضوء التقييم، مؤكدا أن كثيرًا من الدول الأوروبية والمتقدمة، لا تستعمل التابلت فى مراحل التعليم فيها، ومن أمثلة هذه الدول اليابان، حيث تقوم عملية التعليم هناك على الشكل التقليدى، ما بين المدرس والتلميذ.
«أيادى» خالفت وعودها فى تمويل المشاريع الشبابية:
فى محاولة للتغلب على البطالة وخلق فرص عمل الشباب أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق فى شهر ديسمبر 2014 عن إطلاق شركة أيادى برأس مال 10 مليارات جنيه، بمساهمة حكومية 20%، مقابل 80% للقطاع الخاص. بهدف توفير نحو نصف مليون فرصة عمل للشباب فى مجال المشروعات الصغيره والمتوسطة فى كل المجالات التنموية.
وذكر «اشرف العربى» وزير التخطيط فى تصريحات سابقة له أن الشركة سيتم إنشاء 27 فرعا لها بجميع محافظات مصر، بحيث تتولى تدريب الشباب واستكمال دراستهم الفنية لمشروعاتهم، وستوفر الشركة تمويل لتلك المشاريع فى شكل مساهمات مباشرة فى مشروعاتهم، وكذلك خلق فرص لتصدير منتجات تلك المشروعات.
ولكن على الرغم من مرور عامين على تدشين تلك الشركة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الانتهاء من المشروعات السابقة، بشكل رسمى بجانب التراجع عن فكرة تمويل المشروعات الشبابية.
بطاقة الرقم القومى بالألوان.. مشروع لم ير النور:
فى نهاية العام الماضى، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عن تطبيق مشروع جديد، ممثل فى طرح بطاقات الرقم القومى بالألوان للمواطنين مع بداية العام الجارى، تحديدا بالتزامن مع عيد الشرطة فى 25 يناير الماضى.
وأشارت المصلحة وفقا للمعلومات المتداولة فى هذا الشأن إلى أن البطاقة ذات الشريحة الذكية والصورة الملونة ستكون ثلاثية الأبعاد مما يحمى المواطنين من تزوير بياناتهم أو تقليدها، إضافة إلى أنها تغنى حاملها عن حمل مزيدٍ من البطاقات.
وعلى الرغم من كثرة الحديث بشأن المشروع السابق من قبل المسؤولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة له، سواء من قبل وزارة الاتصالات، والتى أعلنت من قبل عن تحديد 10 مراكز ، إصدار على مستوى الجمهورية وتحمل تكلفة المليون بطاقة الأولى والتى ستصل إلى 40: 50 جنيها، خلال المرحلة التجريبية أو من قبل نظيرتها الداخلية، إلا أن المشروع لم ير النور حتى وقتنا هذا، وبقيت الجهود السابقة محلك سر، لم تحظ بالتنفيذ على أرض الواقع.
مشروع تحجيم تداول الكاش يواجه تحديات الأمية:
فى فبراير 2015 كثر الحديث حول تشريع جديد من شأنه تحجيم تداول الكاش، وبالفعل شرع اتحاد الصناعات فى وضع مسودة هذا المشروع، لعرضه على مجلس الوزراء، وأعلن عن الانتهاء من وضع التصور النهائى له فى ديسمبر الماضى، وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع والتى أشار لها المحللون الاقتصاديون، إلا أن المشروع أيضا لم يدخل حيز التنفيذ حتى وقتنا هذا، وذلك لعدة أسباب أولها أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى يصل إلى 10 ملايين فقط من أصل 55 مليون يحملون الرقم القومى ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى العمليات الانتخابية، وثانيا زيادة نسبة الأمية بين قطاعات الشعب المختلفة.
موضوعات متعلقة...
وزيرة التعاون الدولى: عرض برنامج الحكومة على اجتماعات الربيع بواشنطن