النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ل«الصباح»رجال الأعمال فى البرلمان «تجوز عليهم الزكاة» بعد تنازلهم عن إدارة الشركات

الإعلام شوّه رجال البيزنس.. ولا يساوى بين الناس فى الخطأ.. وقوانين الماضى لم تعد تحكم الحاضر
لو كنت أريد البرلمان من أجل مصالحى لكان الأفضل لى تأجير 10 نواب بدلًا من العضوية
قانون الحكم المحلى ضد مصلحة الاقتصاد
قال رجل الأعمال، محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عضو مجلس النواب، إنه يسعى، بالتعاون مع المجلس، والبنك المركزى، لوضع نظام تشريعى جديد يستطيع أن يسأل كل مواطن مصرى «من أين لك هذا؟»، وجار العمل على إنجازه خلال المرحلة المقبلة.
وكشف «السويدى»، فى حوار خاص مع «الصباح»، أن معركته الأساسية داخل البرلمان ضد الحكومة الحالية، التى اتهمها بأنها تقف أمام الإصلاح والتنمية، وخاطب الوزراء قائلًا: «كل واحد يسيب اللى فى إيده عشان البلد تمشى، والمصلحة العليا أهم من تحصيل رسوم للصناديق الخاصة».
وأكد «السويدى» أن وجوده فى البرلمان ليس لحماية مصالحه، فقد تنازل عن إدارة كل شركاته لأشخاص آخرين، واتهام رجال الأعمال بأنهم من يفسدون الحياة السياسية، ويريدون حماية أموالهم عن طريق النفوذ السياسى، اتهام إعلامى، على حد قوله، مؤكدًا أن عدم المساواة فى تطبيق القانون على الجميع أوصلنا إلى ما نحن فيه.
بداية.. ما الهدف من وجودك داخل مجلس النواب؟
- أمران أساسيان، الأول أن لدى مشكلة فى قانون الحكم المحلى، الذى أرى أنه يؤثر على مناخ الاستثمار، بل يعمل ضد مصالح الاقتصاد الوطنى، وليست له علاقة بالتنمية ولا بالاستثمار، وبالتالى عدم المشاركة الاجتماعية فى الخدمات وطريقة تقديمها، فالمحافظ الذى يمتلك أراضٍ واسعة، يجب أن يفكر بمنطق إقامة تنمية كاملة، وأن يفرق بين إدارة الدولة وإدارة الشركة، وحتى من يمتلك فكرًا تنمويًا من المحافظين، لا يستطيع تنفيذها فى ظل عدم وجود تشريع واضح لذلك، لذا أدرس حاليًا مشروع قانون يعمل على إعادة صياغة وتوجيه فكر الحكم المحلى نحو التنمية، حتى نتجنب البيروقراطية والروتين والتخبط العام.
الأمر الثانى، العمل على استقلالية مؤسسات الدولة والاعتماد، حتى تتمكن كل مؤسسة من العمل بشكل مستقل فى إطار خطة عامة للحكومة، فمثلًا أنشأت الحكومة السابقة وزارة التعليم الفنى، وكانت نواة أدت إلى تفاؤل جميع المستثمرين بتوفير عمالة ماهرة، لكن بمجرد إحساس الحكومة بأن الوزارة لم تؤد المطلوب منها قامت بدمجها مع وزارة التعليم، لذلك طالبنا مؤسسات دولية بصياغة هذه الأفكار، ووضع أدوات تنفيذية حتى يتسنى تطبيقها فى مصر.
فيما تتمثل معركتك تحت قبة البرلمان؟
- ليست لدى معركة شخصية، وأقول للحكومة والسادة الوزراء: «كل واحد يسيب اللى فى إيده، عشان البلد تمشى، فقد تكون معركتى الحقيقة مع أفراد بعينهم، يتعمدون تعطيل الدولة.
رجل الأعمال متهم دائمًا بأنه يسعى للبرلمان من أجل حماية مصالحه، فما ردك؟
- من الممكن لى أن أقوم بتأجير 10 نواب لصالحى، ما الفرق؟ لم تعد قونين الماضى تحكم الحاضر، فجميعنا استقال من شركاته، وأنا شخصيًا أسندت إدارتها إلى أشخاص آخرين، ولم يعد لى الحق فى اتخاذ أى قرار بشأنها، ورجال الأعمال داخل المجلس تنازلوا عن إدارة شركاتهم وتجوز عليهم الزكاة.
لماذا إذن يتهمونهم بإفساد الحياة السياسية، وأنهم يريدون النفوذ لحماية أموالهم؟
- عدم تطبيق القانون على الجميع هو السبب فى ذلك، والإعلام شوه رجال الأعمال، ولا يساوى بين مواطن وآخر فى الخطأ.
بصفتك رجل أعمال، وممثلًا لصناع مصر، ونائبًا عن الشعب فى وقت واحد، هل من الممكن أن يلعب البرلمان دور الوساطة لصياغة علاقة جديدة بين رجال الأعمال والنظام؟
- شخصيًا، لا أجد أى فرق بين رجل الأعمال والفلاح وكذلك المحامى، فكلٌ لديه سلعة يبيعها ويباشر عمله وفقًا لضميره، فالتنمية الاقتصادية تعتمد على الجميع، وأنا شخصيًا فلاح، وما زال عندى أرض بيزرعها فلاحون مثلى.
ما أبرز المشاكل التى قد تواجهها من أجل تحويل أفكارك تحت القبة إلى برنامج حقيقى على أرض الواقع؟
- نواجه مقاومة كبيرة من أجل الإصلاح، والحكومة تضم كيانات وأنظمة لا تريد أن تتغير، وهل سيترك المحافظ سلطته من أجل أن يعطيها للشعب، أم سيبقى مهيمنا على كل شىء؟ وطالما أن لدينا إرادة سياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية، فسنقاوم ولن نيأس، وأرى أن درجة الوطنية عند الجميع عالية جدًا، لكن الكثير منهم يمتلك رؤية يحارب من أجلها على اعتبار أنها الأصلح، حتى لو كانت خاطئة، لعدم ثقته فى الآراء الأخرى، لذلك نحتاج إلى حوار يشمل جميع الأطياف، فالمسئول يدير دولة وليس شركة، ونحن نحارب حاليًا من أجل إنشاء مصانع صغيرة لتشغيل الشباب ومنح أراضٍ للمسثمرين بنظام حق الانتفاع، وتوزيع الأراضى على المواطنين لتنميتها، حتى تسع الرقعة العمرانية، ونخلق تنمية شاملة.
لديك أفكار طموحة. لكن هل يحبط الجو العام داخل المجلس سبل تحقيقها؟
- مبدأيًا، العمل من غير حلم مينفعش، والاختلاف الذى يحدث حاليًا داخل المجلس عمل ديمقراطى، وكنا نحارب فى السابق عندما حلمنا بوجود مناطق صناعية فى مختلف المحافظات، والآن نجنى ثمار ذلك، وجميع النواب يطالبوننى بإقامة منطقة صناعية فى كل دوائرهم.
كيف ترى قانون الاستثمار؟
- حتى الآن، لم نعلم آلية للتعامل بنظام الشباك الواحد، الذى يعتبر أحد وأهم بنود القانون، وما يقوم به وزير الاستثمار من شرح ودعاية للقانون مجرد «يفط إعلانية» عن القانون تفتقر إلى طرق للتنفيذ. وطرحنا عليه العديد من الحلول، وقلنا لوزير الصناعة والاستثمار ورئيس الوزراء فيما يخص إصدار التراخيص إنه يجب أن لا تقوم بها المحليات، بل من خلال مكاتب متخصصة تقوم بدراسة الحالات وإعطاء التراخيص، وكذلك فى الدفاع المدنى والبيئة، ومن يخالف ذلك، يطبق عليه القانون، لكن للأسف هذه جهات حكومية مش عايزة تسيب اللى فى إيديها، مع إن المصلحة التى تطبق فى كل دول العالم هى الفكر الذى قدمناه لهم.
وهل ستوافق على القانون لو طرح للنقاش فى المجلس؟
- مضطر أوافق عشان البلد تمشى، ونعدل بعد كده، ومعنديش مشكلة فى القانون، لكن مشكلتى مع لائحته التنفيذية.
فيم تتمثل أزمة رجال الأعمال مع مصلحة الضرائب؟
- وزارة المالية لديها مشكلة كبيرة تؤدى إلى هروب المستثمرين، وهى أسلوب تحصيل الضرائب، فالقطاع الاقتصادى العشوائى يتجاوز مرتين حجم القطاع الاقتصادى الرسمى، ويجب أن تتبع وزارة المالية أساليب جديدة لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى بدلًا من الضغط على المسددين الأصليين للضرائب، وتحميلهم أعباء إضافية.
وما الأساليب التى ستطرحها من أجل تحجيم الفساد فى مصر؟
- قانون من أين لك هذا، وهو عبارة عن «سيستم» كامل لتنظيم تداول النقد المحلى والكاش المصرى، يسعى اتحاد الصناعات لوضعه حاليًا، بالتعاون مع مؤسسات حكومية والبنك المركزى من أجل وضع حد للتعامل بنظام «الكاش» فى مصر، مينفعش حد يروح يشترى بما قيمته مليون واثنين وثلاثة «كاش»، بعيدًا عن الجهاز المصرفى، ولا تسأله الدولة من أين لك هذا؟ فمن الممكن أن تكون أموالًا مهربة أو ناتجة عن فساد أو غيره، وهو نظام مطبق فى كل دول العالم خاصة بعد أن تجاوز حجم الاقتصاد غير الرسمى أضعاف نظيره الرسمى.
من وجه إليك طلب المساهمة فى هذا القانون؟
- جاءتنى معلومة بإعداده، وأحاول المساعدة فى حدود إمكانياتى، وهدفى فى النهاية تنظيم تداول «الكاش» فى مصر.