10شهور من المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والسؤال مازال مطروحا: من يقف وراء عرقلة لائحة قانون الاستثمار وتطبيق "الشباك الواحد" وضياع مليارات الدولارات.. هل يتدخل الرئيس لحل الأزمة؟

ليلة انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى 13 مارس 2015 صدر قرار جمهورى بالموافقة على قانون الاستثمار الجديد، كخطوة مهمة لطمأنة وتشجيع المستثمرين من الحضور فى المؤتمر، وبعث رسالة تؤكد جدية مصر على خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لجذب الاستثمارات وإزالة كافة العوائق والعراقيل أمام الأموال القادمة للاستثمار فى مصر.
وكانت بداية جيدة لكل من حضر المؤتمر وخاصة المستثمرين الذين تفاءلوا بصدور القانون الذى من شأنه القضاء على الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الخارجية عن طريق تأسيس ما يسمى بفكرة الشباك الواحد، بحيث يتعامل المستثمر عن طريق هيئة واحدة لانهاء أوراق ومعاملات مشروعه بدلا من 68 جهه مختلفة للموافقة على الاستثمار.
لكن مرت شهور كثيرة ولم يتحرك القانون ليصبح واقعا عمليا وتطبيقه باصدار اللائحة التنفيذية للقانون. ولم يحدث أى شيئ رغم تصريحات وزير الاستثمار المتدفقة عن قرب الانتهاء من اللائحة وصدور " الشباك الواحد". وحديثه الدائم عن حجم الاستثمارات المنتظرة لمصر .
لكن الواقع يعكس غير ذلك، فالتفاءل الذى ساد المستثمرين ورجال الأعمال العرب وحتى المصريين تحول الى حالة من الاحباط، فالمعوقات والروتين والبيروقراطية مازالت تعشش فى كافة الهيئات المعنية بالاستثمار وكأنها " تخرج لسانها" للجميع بأن شيئ لن يتغير وأن ما حدث مجرد مؤتمر ومهرجان وانقضت أيامه ولياليه.
حتى الأن يمر أكثر من 10 شهور على المؤتمر الاقتصادى واستثمارات كثيرة معطلة وتعطل خلفها ملايين ومليارات الدولارت بسبب المعوقات والبيروقراطية وعدم صدور اللائحة و تطبيق فكرة " الشباك الواحد" والصمت لم يعد مطلوبا وعلى الوزير أشرف سالمان وعلى الحكومة ورئيس الوزراء شريف اسماعيل أن يواجهوا أسئلة المستثمرين الغاضبة :" اين لائحة القانون وأين الشباك الواحد".؟ ولماذا التردد والخوف والارتعاش من اتخاذ قرارات لصالح المستثمرين تصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى؟ هل هناك من لا يريد الاستثمارات داخل مصر؟ هل رئيس الوزراء غير قادر على فرض هيبة الحكومة على كافة الجهات التى تعرقل اصاداره وتطبيقه..؟ اذا كان الرئيس السيسى هو الذي وقف بقوة خلف اصدار قانون الاستثمار والداعم بقوة لازالة معوقات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين وسرعة انهاء الاجراءات.، فما هى القوة الخفية التى تعيق اصدار اللائحة و تقف فى طريق " الشباك الواحد".؟ ولماذا لا يتدخل الرئيس لانهاء النزاعات والمشاكل بين الجهات المختلفة على حق الولاية على الارض الممنوحة والمطروحة للاستثمار..؟
كل ما نسمعه هو كلام جميل ووعود أجمل لكن لا شيى يتم تطبيقه. والشكوى مستمرة، ليس فقط من المستمثرين بل من بعض المسئولين أيضا فى المحافظات، فقد طالب أحد محافظين الصعيد بالامس بضرورة البدء فى تطبيق منظومة الشباك الواحد لجذب الاستثمارات للمحافظة وباقى محافظات مصر، والمحافظ وأظن أنه محافظ سوهاج أو اسيوط عنده كل الحق فهناك 38 منطقة صناعية بمحافظات الصعيد أغلبها غير مرفقة( أى بدون مرافق ولم تحصل على موافقات بمد المرافق).
الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة الى جذب الاستثمارات والمؤتمر الاقتصادى الذى اهتمت به الرئاسة اهتماما بالغا كان هدفه الأساسى هو تشجيع المستثمرين أفرادا ودولا للاستثمار فى مصر ومع ذلك هناك من يعرقل ذلك ويقف فى طريقه..فهل يتدخل الرئيس أو رئيس الوزراء لحل الأزمات والمشاكل التى تعرقل صدور منظومة الشباك الواحد والقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار والمستثمرين..؟