أريد العودة لمنصبى لأصلح ما أفسده الوزير

د. حمدى عبد العظيم:

فى مارس 2005 أصدر الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، قراراً بعزل الدكتور حمدى عبد العظيم من منصبه كرئيس لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكانت حيثيات هذا القرار تتلخص فى الجملة التالية، "لمخالفاته المالية فى الأكاديمية"، وبعد تحقيقات النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، صدر قرار ببطلان عزله بعد ثبوت براءته مما نسب إليه فى مايو 2008.
وعن العزل وبطلانه يحكى لنا الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات مزيداً من التفاصيل فى الحوار التالى.
لماذا صدر قرار بعزلك ؟
القرار صدر بناء على خلافات بينى وبين الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية.
وما هى طبيعة هذه الخلافات ؟
عندما تولى الوزير، قام بعدة أمور مخالفة للقانون فوقفت ضده، رافضاً هذه الأمور، كأن يصدر قرار إعارة بعد عشر سنوات للدكتورة هدى صقر أخت حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، وصديق الدكتور أحمد نظيف، وهذا مخالف لقانون الجامعات لأنها تعدت زملاءها، ثم طالب مرة أخرى بتعيين أحد خريجى الأكاديمية وابن أحد كبار موظفى رئاسة مجلس الوزراء معيداً وهو الثامن على الدفعة، فرفضت هذا الطلب لأننا نقوم بتعيين الأول فقط من كل شعبة وهذا طبقاً للقانون، فغضب الوزير وأرسل خطاباً شديد اللهجة يتهمنى فيه بمخالفة القوانين واللوائح فأرسلت له خطاباً مماثلاً أتحفظ فيه على اتهاماته، وفى موقف آخر تقدم 200 طالب بشكوى ضد أحد المدرسين بالأكاديمية، يبيع الامتحانات لمن يعطيهم دروساً خصوصية، وأرسل عميد الأكاديمية الشكوى إلى فحولت هذا المدرس للتحقيق، وبالفعل تمت إدانته فحولته لمحاكمة تأديبية، لكن درويش تدخل وعطل حكم المحكمة التأديبية، مطالباً بالأوراق الخاصة بالقضية لمراجعتها.
وهل هناك علاقة تربط بين الوزير وهذا المدرس؟
نعم، فوالد المدرس المدان أستاذ بالأكاديمية، وذهب للوزير يشكو له ما حدث مطالباً إياه بمساعدته.
وهل من حق الوزير قانوناً التدخل فى مثل هذه الشئون؟
لا ليس من حقه، والدليل أنه عندما تدخل الوزير ردت المحكمة عليه قائلة إنه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تتدخل فى عمل السلطة القضائية، وغضب الوزير كثيراً من هذا الرد وطلب تنحى رئيس المحكمة مهدداً القاضى بمعاقبته فى حالة رفضه التنحى، وقال "لو متنحاش هاخرجه بفضيحة"، ومنذ هذه الواقعة وهو يضطهدنى ويوقف مصالحى رافضاً سفرى للمشاركة فى عدة مؤتمرات، وعندما سألته عن سبب رفضه، رد قائلاً "طالما أنت مش بتمشيلى مصالحى أنا كمان مش هامشيلك مصالحك"، وبعد ذلك أصدر قراراً بتعيين اثنين من النواب بدلاً منى فى الأكاديمية سبق وأن تم تحويلهما للنيابة فى مخالفات مالية دون إذن منى على الرغم من أن القانون يلزمه بموافقتى أولاً قبل استصدار قرار بتعيينهم.
وماذا كان رد فعلك على تعيين النائبين؟
قدمت شكوى لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذى لم يتخذ أى رد فعل تجاه الأمر، وأرسلت شكوى أخرى لرئيس الجمهورية ولم يتحرك أحد. وأصررت على موقفى بعدم مخالفة القانون، فأرسل الوزير خطاباً للرقابة الإدارية يطالبهم فيه بتقرير عن مخالفاتى المالية.
وكيف كان رد الرقابة الإدارية؟
الرقابة الإدارية لها سابقة معى فقد منعتهم من دخول الأكاديمية بعد أن أثاروا بلبلة ذات مرة وأرهبوا موظفى الأكاديمية، وبسبب هذه الواقعة أرادوا الانتقام منى بمساعدة الوزير فأصدروا تقريراً مزوراً يتضمن مخالفات مالية لى دون أدلة، وأرسلوا التقرير للوزير الذى أرفقه بمذكرة لرئيس الجمهورية يطالب فيها بعزلى من منصبى.
وما هى المخالفات التى ذكرت فى التقرير؟
الحصول على أموال تحت بند المكافآت، والتقاعس عن بناء فرعين للأكاديمية فى المنيا وأسيوط، وصرف ملايين تحت بند بنائهما دون أن يكتملا بعد، وتعيين رئيسة قسم وهى فى سن المعاش، وصرف مكافأة كنترول للدراسات العليا مخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وكيف أثبت كذب هذه المخالفات؟
أثبتها بالأدلة من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحقيقات النيابة العامة التى نفت وجود مخالفات على الإطلاق، وذكر تقرير المركزى للمحاسبات وخبراء وزارة العدل أن "كل الصرف مطابق لصحيح القانون" وأثبت للمحكمة أن كل ما تم صرفه كان ما بين مكافآت للأساتذة والموظفين فى الامتحانات، ولم أحصل عليها لنفسى كما أننى حصلت على موافقة رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية السابق، ومجلس الأكاديمية ووزير المالية السابق مدحت حسنين على هذه المكافآت قبل صرفها، كما أن نيابة الأموال العامة أثبتت حقى فى أموال لم أحصل عليها بعد، خاصة ببدلات سفر ومكافآت.
ماذا كان رد فعل الوزير على تقرير المركزى للمحاسبات ونيابة الأموال العامة؟
طالبنى بحضور كل مجالس الأكاديمية قائلاً "أنا ناوى أعملك مشكلة" وتركته يحضر على الرغم من إنه ليس من حقه قانوناً حضور هذه المجالس وفى آخر مجلس حضره، قال "ممكن أبعت مخالفاتك للنيابة علشان بس يطلع مانشيت فى الجرائد، يقول حمدى عبد العظيم محول للنيابة بسبب مخالفاته المالية، وفى نص سطر فى الخبر يتكتب إنك طلعت برئ وبكده أبقى شهرت بيك".
وماذا عن فروع الأكاديمية التى اتهمك تقرير الرقابة الإدارية بالتقاعس عن استكمالها؟
فرعا الأكاديمية بالمنيا وأسيوط بدأ بناؤهما قبل أن أتولى رئاسة الأكاديمية بعشر سنوات، وقد أرسلت طلباً للوزير أحمد درويش باستكمال البناء بالجهود الذاتية لعدم توافر أموال كافية فى وزارتى التخطيط والمالية، ورفض الوزير الفكرة.
كيف رددت على اتهامهم بتعيينك رئيسة القسم وهى فى سن المعاش؟
هذه السيدة زوجة عاطف عبيد، وتم تعينها قبل أن أتولى رئاسة الأكاديمية، وكل الوزراء طالبونى بإبقائها وحتى الوزير أحمد درويش بنفسه وافق على تعيينها، ولست أنا من قام بتعيينها.
كيف يصدر قرار بعزلك دون وجود أدلة على هذه المخالفات؟
لأن رئيس الجمهورية افترض أن كلام الوزير مصدر ثقة، فهو يمثل النظام والحكم، كما أنه حصل على تقرير من الرقابة الإدارية يثبت إدانتى.
وهل ستتقدم بشكوى ضد الرقابة الإدارية؟
الهيئة تابعة لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء صديق قديم للدكتور أحمد درويش. ولا توجد أية اتهامات وجهت إليهم وليس هناك من يراقبهم.
وماذا فعل الوزير بعد عزلك؟
أعاد الوزير الفساد للأكاديمية بأن أصدر قراراته بتعيين ابن الموظف برئاسة مجلس الوزراء معيداً، ونفذ كل المطالب التى رفضتها لمخالفتها للقانون وعين الدكتورة هدى صقر، التى تم تحويلها للنيابة من قبل بسبب مخالفات مالية عندما كانت رئيسة إدارة البحوث بدلاً منى لرئاسة الأكاديمية، على الرغم من أنها ستخرج على المعاش بعد عدة أشهر من تاريخ تعيينها.
وكيف كان رد فعلك على قرار العزل؟
أرسلت تظلماًَ لرئيس الجمهورية أطالب فيه بسحب أو إلغاء القرار، ولم يكن هناك استجابة. فأقمت دعوى استغرقت ثلاث سنوات فى المحكمة، وقدمت كل الأدلة والمستندات التى أثبتت كذب وتزوير هذه المخالفات إلى أن صدر حكم ببطلان قرار العزل، وقالت المحكمة فى حيثياتها "المحكمة تمسك عما تشى به الأوراق من صراعات عالية المستوى رديئة المحتوى، والأكاديمية صرح علمى جليل لا يليق أن تحدث به هذه الصراعات، والدكتور حمدى أحيط بفيض من الاتهامات التى ثبت بطلانها وعدم صحتها".
وهل تم تنفيذ قرار عودتك كرئيس للأكاديمية؟
الوزير رفض تنفيذ الحكم فى تحد شخصى منه، وحتى الوزير مفيد شهاب قال للوزير درويش إن هذا الحكم قضائى، ولابد من احترامه ورغم ذلك رفض التنفيذ، فتقدمت بشكوى للنائب العام ضد الوزير مطالباً فيها بتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "من يعطل تنفيذ حكم قضائى يعاقب بالحبس والعزل من وظيفته"، وتطبيقها سهل لأن الوزير ليست لديه أية حصانة سياسية.
فى حال تنفيذ الحكم بعودتك إلى منصبك كرئيس الأكاديمية ما الذى تنوى فعله؟
سأصلح كل ما أفسده الوزير.
وما الذى أفسده الوزير فى الأكاديمية؟
قام بنقل المعهد القومى للإدارة العليا لوزارة التنمية الإدارية وخلعه من الأكاديمية كما ألغى نظام اللامركزية فى فروع الأكاديمية، الذى طبقته لعدم تداخل الاختصاصات وتعيين الأساتذة والموظفين فى كل فرع من أبناء الإقليم الذى يوجد به الفرع، كما أوقف التعيينات وجعلها مركزية لكل الأقاليم من القاهرة.
وما هدفه من نقل المعهد للوزارة؟
الحصول على ملايين الدولارات من الخارج كتمويل للمعهد.
هل هناك أسباب أخرى وراء عزلك سوى خلافاتك مع الوزير أحمد درويش؟
نعم فهناك من حاول أن يرتقى منصبى كالدكتورة هدى صقر، وذلك لأنها أخت حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، وهى عضو فى المجلس القومى للمرأة ووصلت لمنصب نائب رئيس الأكاديمية، ثم اتفقت مع الوزير على تولى منصب الرئاسة قبل خروجها على المعاش.
ما علاقة وزارة التنمية الإدارية بالأكاديمية؟
وزارة التنمية الإدارية هى المشرف المباشر على الأكاديمية على أساس أن وزير التنمية الإدارية له سلطة وزير التعليم العالى إدارياً، والقانون نظم العلاقة بيننا على ألا يتدخل الوزير فى الشئون التنفيذية، ولكن ما يحدث مع الوزير أحمد درويش عكس ما يقوله القانون لدرجة أننى أقترح أن يعمل هو رئيساً للأكاديمية.
بعد صدور قرار البطلان، ألا تنوى رفع دعوى تعويض ضد الوزير أحمد درويش؟
بالطبع وسأبدأ فيها عقب تنفيذ قرار عودتى كرئيس للأكاديمية مباشرة. وأنا أتمنى أن أطلب عشرة ملايين جنيه كتعويض، ولكن سأطلب 250 ألفاً فقط، لأنها ستصرف من خزانة الدولة وليس من جيب الوزير.