مجلس الأتيليه "المعزول" يطالب بتدخل وزير التضامن بعد إسقاط العضوية

علي خلفية ما يحدث حاليا من غليان في الأوساط الثقافية والتشكيلية بسبب المناوشات التي تتم حاليا داخل أعرق الجمعيات الأهلية المهتمة بالثقافة والفنون وهي أتيليه القاهرة أصدر مجلسه المعزول مؤخرا بيانا وقع عليه أعضاؤه المكون من وجيه وهبة، بهيج إسماعيل ومحمد الطرواي والدكتور مدحت الجيار وكمال الجويلي وملك الدربي وأسامة ناشد وخالد سرور وسعيد الجزار موجها إلي وزارة التضامن الاجتماعي -الجهة الحكومية المنوطة بإدارة الجمعيات الأهلية ومنها الأتيليه- بعد صدور قرار داخلي من الروائية سلوي بكر المفوضة لإدارة الأتيليه بفصل كامل أعضاء المجلس المعزول من الأتيليه وبالتالي من الترشح في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الإدارة المقرر إقامتها في السابع من أكتوبر المقبل، القرار أصدرته "بكر" استنادا إلي القرار السابق لوزارة التضامن بعزل المجلس واستنادا إلي مادة في قانون الجمعيات الأهلية يقضي بإمكانية إسقاط عضوية المعزولين من المجلس من عضوية الجمعية نفسها، وهو ما يعول المجلس المعزول علي عدم قانونية العزل.
وجاء بنص البيان كالتالي: "صدر قرار بعزل إدارة أتيليه (المنتخب) بدون حيثيات تؤدي إلي عزله، وبناء علي ذلك تقدم المجلس بطعن قضائي ينظر الآن أمام المحكمة الإدارية، ونحن في انتظار قرار المحكمة، وقرار العزل لا يحرم من مزاولة النشاط أو الترشيح للانتخابات، ولكننا فوجئنا بالسيدة المفوضة تصدر قرارا غير قانوني بفصل أعضاء المجلس من الجمعية مستندة إلي لجنة داخلية، ليس من حقها أن تكون أعلي من القانون أو قرار الوزير، استندت هذه اللجنة علي المادة (17) من لائحة النظام الأساسي، وهي مادة لا تطبق إلا في وجود مجلس منتخب من الجمعية العمومية، حتي يخطر الأعضاء بسبب الفصل، ليتمكن الأعضاء المضارون من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من استرداد حقوقهم، وهذا الأمر يتم قبل موعد إجراء الانتخابات (/7 /10 2009 ) بوقت لا يمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أن السيدة المفوضة لم تسلم من المجلس المعزول ميزانية معتمدة، ولم تتسلم مستندات الجمعية في محضر رسمي، الأمر الذي يحملها المسئولية القانونية عن أية أضرار قد تنجم عن ضياع أو إتلاف مستندات أو مقتنيات أو حقوق لدي الأعضاء أو لدي الغير، ولهذه الأسباب مجتمعة، وحتي يصدر قرار المحكمة الإدارية نرجو من السيد وزير التضامن الاجتماعي الآتي:
أولاً: التنبيه علي السيدة المفوضة بتأجيل الانتخابات حتي يصدر قرار المحكمة.
ثانياً: إلغاء قرار اللجنة الداخلية، لأنه غير قانوني، وبالتالي يلغي قرار الفصل، وتمكين أعضاء المجلس (الذي هو حتي الآن المجلس الشرعي المنتخب) من دخول الانتخابات الحالية.
ثالثاً: التحفظ علي أموال الأتيليه لان السيدة المفوضة تنفق، ولأكثر من مرة علي إرسال خطابات للجمعية العمومية ثم تؤجل الجمعية بدون أسباب واضحة، ثم تلغي الخطابات التي تكلف آلاف الجنيهات، كما أنها أبعدت أحد الموظفين عن العمل، وصرفت له كامل الراتب، ولذلك يجب أن ننبه إلي قرار الدكتور وزير التضامن قد حدد عملها لمدة شهرين فقط ولهدف واحد هو الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية.
وأخيراً نريد سرعة إجراء هذه المطالب بسبب ضيق الوقت الذي خططت له السيدة المفوضة، ولا نعلم ماذا تريد بذلك أو متي ستكون الخطوة التالية. ونعلم عنكم وعن إداراتكم أنها تطبق القانون وتتحري صدق المعلومات، وتستمع إلي طرفي النزاع حتي تتضح الحقيقة".