محكمة الاستئناف تؤيد عدم الاعتداد بحلمى سالم رئيساً "للأحرار"

أيدت محكمة الاستئناف، الحكم الصادر بعدم الاعتداد بحلمى سالم رئيساً لحزب الأحرار مع قبول تدخله تضامنياً مع لجنة شئون الأحزاب التى أصدرت قراراً من قبل الاعتداد به رئيساً للحزب، عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن وعضوية المستشارين حسنى الشافعى وأحمد عبد الجليل وأمانة سر عاطف عبد الحميد.
وقال طارق درويش المتنازع مع حلمى سالم على رئاسة الحزب، إن المواد 2 و34 من لائحة حزب الأحرار تنص على أن مدة المؤتمر العام للحزب 3 سنوات لأى رئيس حزب، وبهذا تكون مدة حلمى سالم انتهت كرئيس للحزب، وأن قرار لجنة شئون الأحزاب لم يعد له سند قانونى.
وأشار إلى أن المؤتمر العام فى موضوع الدعوى التى أثارها حلمى سالم قد انتهت وفقاً لهذه اللائحة، لأن المؤتمر العام المزعوم فى موضوع الدعوى عقد فى ديسمبر 2004، وبذلك تكون قد انتهت مدته فى ديسمبر 2007، ومن ثم يكون قد زالت صفته برئاسة حزب الأحرار أمام هذا الحكم المستأنف، فقد أكد على صحة قرار التعامل مع حلمى سالم، ولم يشر الحكم إلى صفته كرئيس للحزب، لأنه ينبغى على المحكمة فى هذه الحالة أن تعطى حكماً صريحاً بالاعتداء بحلمى سالم كرئيس للحزب، وهذا لم يحدث، وأن المحكمة لن ترفض الاستئناف فى الموضوع وما قدمته من أوراق نظراً لأنها سندت فى حكمها على أن التعامل مع حلمى سالم كان بقرار قد انتهت مدته، وفقا للائحة حزب الأحرار الداخلية.
وأضاف درويش أن هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها لمنع قرار لجنة شئون الأحزاب من التنفيذ لأنه غير قانونى.