فتحي نور "صاحب المناصب الثلاثة" ل "الأسبوعي":

300 مليون جنيه لتطوير "هيلتون" وعروض من 6 شركات عالمية لإدارته

فتحي نور مستشار وزير السياحة ورئيس غرفة الفنادق ورئيس شركة مصر للفنادق أكد في حواره ل "الأسبوعي" أنه لا يوجد أي تعارض بين مناصبه الثلاثة التي يتولاها حاليا وأن جميعها يكمل بعض بعكس ما يردد البعض.. مشيرا إلي ان وجوده كمستشار لوزير السياحة يخدم منصبه كرئيس لغرفة الفنادق وكذا منصبه في شركة مصر للفنادق يتكامل معهما أيضا كما يخدم النشاط السياحي بصفة عامة.
وقال نور إن المهمة الأساسية التي تم تكليفه بها عند اختياره رئيسا لشركة مصر للفنادق هي تطوير فندق "النيل هيلتون" وإعادته إلي ما كان عليه عام 59. خصوصا أنه من الفنادق التاريخية كما انه جزء من تاريخ صناعة السياحة المصرية.. مشيرا إلي ان الإشراف ومتابعة العمل في هذا الفندق كان حلم حياته لأنه يستطيع أن يبدع فيه ويجعله من أفضل الفنادق في مصر خصوصا ان موقعه يساعد علي ذلك.
وأشار نور إلي ان التطوير الشامل للفندق سيتم بعد اختيار شركة الإدارة الجديدة التي ستدير الفندق بعد انتهاء العقد الحالي لشركة "هيلتون العالمية" الذي سينتهي بداية العام القادم، موضحا ان التكلفة الفعلية للتطوير ستبلغ 300 مليون جنيه وليس لدينا أي مشكلة في تدبير هذا المبلغ.
وقال: إننا تلقينا 6 عروض لإدارة الفنادق من شركات عالمية إلا أن هذا لا يمنع من استمرار شركة "هيلتون العالمية" في إدارته إذا تناسب عرضها مع المعايير التي وضعتها الشركة، موضحا ان البت النهائي في هذه العروض سيكون في نهاية شهر مارس المقبل.
ونفي نور تدخل المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان في تعيينه رئيسا لشركة مصر للفنادق.. مؤكداً انه تم اختياره من قبل علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما نظرا لخبرته الفندقية الكبيرة.. أي ان هذا الاختيار لم يخضع لأية مجاملات.
* كيف تستطيع أن توفق في العمل بين الثلاثة مناصب التي تتولاها حاليا.. وهل يوجد أي تعارض بينهم؟
** لحسن الحظ ان العمل المطلوب مني في كل جهة من الجهات الثلاث سواء كرئيس غرفة الفنادق أو مستشار لوزير السياحة وأخيرا كرئيس لشركة مصر للفنادق يتكامل ويترابط مع الجهة الأخري ولا يوجد أي تعارض في العمل بين جهة وأخري بعكس ما يردد البعض تماماً.
فمثلا عندما أردنا في غرفة الفنادق ان نقر تصنيفا جديدا للفنادق المصرية.. فوجودي في منصب مستشار لوزير السياحة جعلني اقنع الوزير بهذه الفكرة وبالفعل وافق عليها وأصدر قرارا بتشكيل لجنة موحدة قمت برئاستها ومكونة من أعضاء في الوزارة "قطاع الرقابة علي الفنادق" وأعضاء في غرفة الفنادق وبما أن أعضاء الوزارة زملائي بحكم منصبي كمستشار للوزير وأعضاء الغرفة زملائي أيضا بحكم رئاستي للغرفة استطعت تقريب وجهات النظر بين الطرفين وهو ما ساهم في نجاح هذا العمل وأي عمل آخر نظرا للتعاون الوثيق بين الغرفة كمنظمة أعمال قطاع خاص وبين وزارة السياحة وأيضا عملي كرئيس شركة مصر للفنادق يتكامل مع عملي كرئيس غرفة الفنادق ومستشار لوزير السياحة خصوصا انها شركة قطاع عام ومن أكثر الشركات التي لا يوجد بها مشكلات مالية أو عمالية خصوصا ان عدد العاملين بها لا يتجاوز 100 عامل.. كما تسير الشركة باستثماراتها وامكانياتها الذاتية ولا توجد عليها أي مديونيات وتعد من أكثر الشركات الأكثر التزاما وتساهم في خدمة الحركة السياحية الواحدة لمصر.
* وماذا إذا تصادف وجود أي عمل يتعارض مع أي منصب من المناصب الثلاثة خصوصا في منصب مستشار وزير السياحة؟
** عملي كمستشار لوزير السياحة لن يتعارض مع أي منصب آخر خاصة ان زهير جرانة وزير السياحة قام مؤخراً بتقسيم العمل مع معاونيه ومستشاريه المشتركين معه في العمل.
* هناك ملابسات وأمور غير واضحة في التصنيف الجديد للفنادق الذي أقره وزير السياحة مؤخراً يهدف إلي رفع مستوي جودتها لتساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق العالمية فلماذا هذا اللبس؟
** التصنيف الجديد سيتم علي الفنادق التي حصلت علي ترخيص جديد بدءا من أول أكتوبر الماضي أو الفنادق الموجودة التي تطلب إعادة تقييمها حسب التصنيف الجديد.
والتقييم الجديد للفنادق سيتم خلال ثلاثة أشهر من الافتتاح ويخصص له 70% من اجمالي درجات التقييم. أما المرحلة الثانية فتتم خلال ستة أشهر وتكون علي مستوي الخدمة ويخصص لها 30% من إجمالي درجات التقييم، ولن يمنح الفندق الترخيص بالتصنيف الجديد إلا بحصوله علي 80% علي الأقل من اجمالي الدرجات المخصصة للتقييم، وهذا التقييم تقوم به شركات أجنبية متخصصة مع اعتماد المنشآت الفندقية حسب نصوص القرار الوزاري.