بعد مرور حوالي 10 أشهر علي "الضوابط الجديدة"

فندق واحد فقط يدخل خدمة التصنفيات الجديدة

بعد مرور ما يزيد علي 10 شهور علي إقرار المواصفات والمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية التي اقرتها وزارة السياحة في أكتوبر الماضي .. لم يدخل هذه الخدمة الجديدة الا فندق واحد فقط من الفنادق المصرية سواء من الفنادق الجديدة او القديمة التي طبقت تلك الاشتراطات.
وكان فندق "سوفتيل الجزيرة" شيراتون الجزيرة سابقا هو اول نموذج يطبق عليه الاسلوب الجديد لتقويم الفنادق المصرية بعدما شهد من تطوير وتجديد علي مدي عامين كاملين وذلك تنفيذا للمواصفات الي حددتها غرفة الفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة.
ويؤكد خبراء مسئولو السياحة ان المواصفات والمعايير الجديدة ستمثل دفعة كبيرة في رفع مستوي الجودة بالفنادق المصرية وستقضي تماما علي ما كنا نلاحظه في اعلانات منظمي الرحلات الخارجية من ان الفندق مصنف 5 نجوم او 4 نجوم طبقا للتقويم والتصنيف المصري.
وطبقا للاسلوب الجديد في التصنيف فان فندق "سوفتيل الجزيرة" لن يحصل علي درجة 5 نجوم "NN" ليكون اول فندق في مصر يحصل علي هذه الدرجة.
ويتفق خبراء ومسئولو السياحة علي ان التصنيف الجديد للفنادق سيساهم في انتشار فنادق "المبني اوتيل" او الفنادق الصغيرة بقوة التي لا تتجاوزر حجم طاقتها الفندقية 50 غرفة والتي تستحوذ علي نسبة مرتفعة من السياحة خاصة في دول اوروبا واهمها فرنسا التي يزورها مايقرب من 60 مليون سائح سنويا حيث تحتل تلك الفنادق بفرنسا نحو 40% من طاقتها الفندقية الاجمالية.
ويشيرا الخبراء الي ان هذه الفنادق الصغيرة تتمتع بميزات نسبية عديدة تجعلها تتواجد بجوار المزارات السياحية والاثرية والقصور والمباني التاريخية.
ويؤكد الخبراء ان انتشار مثل هذه الفنادق سيتواكب مع خطة وزارة السياحة التي تهدف الي انشاء 240 الف غرفة فندقية بحلول عام 2011 ونحو 15 الف غرفة سنويا كما ستساهم في زيادة الطاقة الفندقية في القاهرة التي لا يوجد بها اراض تصلح لانشاء الفنادق لاصطدامها بقوانين الارتفاعات.
ومن جانبها تدرس وزارة السياحة حاليا نحو 25 طلبا لمستثمرين لاقامة 25 فندقا صغيرا "ميني اوتيل" وتبحث الوزارة افضل العروض حاليا بما يخدم حركة السياحة.
من جانبه يؤكد فتحي نور رئيس غرفة الفنادق انه وفقا لتعلميات زهير جرانة وزير السياحة فانه تم بدء العمل بالتصنيف الجديد للفنادق ابتداء من اكتوبر الماضي بالنسبة للفنادق تحت الانشاء وحصلت علي موافقات مبدئية او الفنادق القديمة الراغبة في العمل بهذا التصنيف.
ويشير نور الي ان السبب في بطء المنشآت الفندقية في الانضمام للتصنيف الجديد يرجع الي ان الفنادق التي حصلت علي موافقات مبدئية خلال الفترة الماضية مازالت محدودة ولابد من بذل جهود كبيرة لاقناع باقي الفنادق للدخول في التقييم الجديد.
وينفي رئيس غرفة المنشآت الفندقية ما يتردد عن ان التقييم لا يشمل العاملين بهذا المنشآت ويقتصر فقط علي البنية الاساسية والتجهيزات والخدمات مشيرا الي ان هناك برنامجا طموحا للارتقاء بالعاملين يتم بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الغرف السياحة وتم تخصيص 66 مليون جنيه لتنفيذ هذا المشروع الذي يستفيد منه 100 الف عامل خلال 5 سنوات ويتضمن دورات تدريبية علي اعلي مستوي بمشاركة خبراء من مصر والخارج.
ويضيف "نور" ان هذا المشروع لا يمثل حلا نهائيا للمشكلة لكنه مجرد اطفاء للحريق موضحا ان هناك مناقشات واتصالات دائمة بين وزارات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم للارتقاء بمستوي التعليم السياحي والفندقية بالمدارس والمعاهد والكليات.