"نور" يشكل حكومة ظل وينفى تأثر "الغد" بأية استقالات

أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، تشكيل حكومة ظل داخل حزب الغد تضم نخبة من السياسيين والمتخصصين من التيارات المختلفة فى المجالات المختلفة لتقديم رؤية متخصصة، وحلول مستقبلية لحل مشكلات الشعب المصرى عبر لجان نوعية بالحزب، والتى تضم حالياً الدكتور مصطفى عبد العال أستاذ العلوم السياسية، والذى أسند إليه إعداد مركز الدراسات السياسية للغد والدكتور محمد شرف أستاذ الهندسة الطبية بالجامعة الأمريكية والدكتور سعيد النشائى أستاذ العلوم الحيوية والدكتور إبراهيم زهران.
وأكد نور، أن الحكومة ليست حزبية بالدرجة الأولى إنما حكومة وطنية يتبناها حزب الغد، موضحا أن حكومة الظل التى يتبناها الحزب ليست إعلامية تقدم مجرد أسماء دون تحقيق أهدافها الحقيقية بل أفكاراً قادرة على إحداث تغيير علمى مدروس.
وجدد نور تأكيده على استعداده لقبول أى استقالات تقدم إليه على أن يقابلها ب 1000 استمارة عضوية، مشيراً إلى أن الهيئة العليا فى اجتماعها أمس أصدرت قراراً بفصل المهندس السيد بسيوني رئيس لجنة الغد بالإسكندرية، نظرا لمخالفته اللائحة الحزبية، واتخاذ موقف مؤيد لفكرة التوريث بالمخالفة لاتجاه الحزب، مشيراً إلى أنه سيركب "عداداً" أمام شرفة الحزب المطل على ميدان طلعت حرب كمؤشر لأعداد المنضمين للحزب كل فترة.
كما أطلق الغد مبادرة وطنية للتغيير والتحول الديمقراطى، كما يؤكد المهندس وائل نوراه سكرتير عام الغد ليضع 11 مطلباً تضع قواعد عادلة للعملية السياسية، وفقاً لجدول زمنى محدد، داعياً كافة الأحزاب السياسية للالتفاف حول قائمة موحدة لمرشحى المعارضة الوطنية فى كافة الدوائر الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية 2011 فى حال تنفيذ ضمانات الانتخابات، أما فى حال عدم وجود أدنى ضمانات فإن الحزب سيقاطع الانتخابات.
وتضمنت المطالب ال 11، إلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار مع رفع لجنة شئون الأحزاب قبضتها عن الأحزاب السياسية، وعودة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة مستقلة محايدة لإدارة العملية الانتخابية بدءاً بالكشوف الانتخابية، واعتماد التصويت بالرقم القومى، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، ورفع كافة القيود الأمنية والقانونية عن حق الترشح والانتخاب للمصريين، وتكافؤ الفرص فى التغطية الإعلامية للأحزاب والمرشحين، وإتاحة تعيين مندوبى المرشحين للمراقبة على الصناديق دون شرط قيدهم فى ذات الصندوق، على أن تفرز الصناديق بصورة علنية بمعرفة القضاة فى اللجان الفرعية، وأخيرا رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأكد نور، أن المبادرة لا تعد مختلفة عن مطالب الجمعية الوطنية للتغيير، وإنما تصب فى اتجاه واحد.