أحداث الزيتون تتسبب فى "فتنة برلمانية"

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس مواجهة بين عدد من النواب ووزارة الداخلية، حول غياب الأمن فى الشارع المصرى، وانقسم أعضاء اللجنة بين من يرى غياب الأمن سبباً فى انتشار معدلات الجريمة، ومن يرى أن مصر أقل دول العالم تعرضا للجريمة.
وقالت الدكتورة جورجيت قللينى "وطنى" الإنجليز لم يستطيعوا أيام الاحتلال التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، لأن المناخ لم يكن مواتياً فى حين أن المناخ حالياً مناسب لوجود فتنة طائفية.
وقالت جورجيت "إن الأمن غاب عن حادث الزيتون، فلم يصل إلى موقع الحادث إلا بعد 20 دقيقة من وقوعه، أى بعد هروب الجناة". وأضافت جورجيت "لو ذهبت إلى أى فندق على الحدود مع إسرائيل، تجد الأمن كثيفا حوله وكذلك السفارات، فى حين أن أمن الشارع المصرى لا يقل أهمية عن تلك الأماكن، لكنه لا يلقى الاهتمام الأمنى الكافى".
وأوضحت جورجيت أنها تعرضت فى مرة أثناء ركوبها السيارة لمحاولة التضييق عليها من سيارة أخرى، وحاولت خلال سيرها من الجيزة للمعادى أن تبلغ أى رجل شرطة فلم تجد واحداً، وقالت إن دور الأمن لا يجب أن يقتصر على القبض على الجناة، ولكن يجب أن يحمى المواطن من التعرض لأية جريمة.
ومن جانبه قال الدكتور حمدى حسن "إخوان" إن هناك من يعبث بأمن مصر ويستعدى المنظمات الخارجية عليها، وطالب الداخلية باستخدام الأدلة والبراهين والإثبات فى ضبط الجناة دون توسيع دائرة الاشتباه.
وقال إن حادثى الزيتون والإسكندرية إجراميان ولا يمكن وصفهما بالطائفية، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط الجناة بعد 48 ساعة من حادث الإسكندرية، إلا أن الجانى فى الزيتون مازال طليقاً.
وأوضح حسن أن هذه الجرائم حدثت فور إعلان حالة الطوارئ للعام ال28 على التوالى، والتى حذر النواب من أن استمرارها يجعل رجال الشرطة يفقدون مهاراتهم المهنية، لصالح الاعتماد على ما توفره لهم حالة الطوارئ من توسيع دائرة الاشتباه، كما تمكنهم من استخدام طرق عنيفة غير قانونية، لإجبار المشتبه فيهم على الإدلاء ببيانات واعترافات هى فى الغالب غير حقيقية، يضطر المشتبه فيه إلى الاعتراف للهروب من سلخانات التعذيب.
وجاء رد اللواء عدلى الفايد مساعد أول وزير الداخلية على الدكتورة جورجيت قللينى أشبه بالمشادة، عندما سألها عن مصدر معلوماتها الخاصة بتأخير وصول الأمن، فقالت الصحف، فرد اللواء بأن هذا فيه ظلم كبير للداخلية، ولا ينبغى للنائب الحصول على معلوماته من الصحف. وردت جورجيت: "لو كان ما نشر ليس صادقاً، فلماذا لم يتم تكذيبه"، وأكد اللواء أن قوات الأمن وصلت بعد 5 دقائق من الإبلاغ عن حادث الزيتون.
كما طالب الفايد اللجنة بالنزول والمرور من المعادى للجيزة فى أى وقت، للتأكد من وجود أكثر من كمين رداً على جورجيت، فردت هى: "يعنى أنا بكذب، أنا مستعدة أحضر سائق سيارتى للجنة، ليشهد أمامكم بما حدث".
وأوضح اللواء عدلى الفايد أن عمليات الضبط لا تتم إلا من خلال معلومات، ولا يوجد ما يسمى بالضبط العشوائى, مؤكدا أن قانون الطوارئ لا يطبق إلا على "الحرامية وتجار المخدرات وسماسرة الهجرة غير الشرعية"، وأن نجاح الداخلية فى القضاء على هذه الظاهرة جاء بسبب تطبيق الطوارئ.
وتحدى مساعد وزير الداخلية أن يكون داخل سجون الوزارة أى معتقل جنائى. وأكد الفايد أنه فى الفترة من عام 2007 وحتى الربع الأول من عام 2008، بلغت عدد حوادث سرقة محلات الذهب على مستوى الجمهورية 57 حادثة سرقة محلات، منها 34 محلاً لمسلمين و23 محلاً لمسيحيين، و تم ضبط الجناة فى 41 قضية منها. وأضاف "سرقات الإكراه فى نفس الفترة بلغت 939 حادثة منها 662 حادثة طرق، وبلغ عدد المجنى عليهم 1096 مسلماً و65 مسيحياً".
وأوضح الفايد أن مصر هى أقل الدول على مستوى العالم بالنسبة لمعدلات الجريمة وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة". وأشار إلى أن التعادل الإعلامى والقنوات الفضائية لحادث محل الزيتون والإسكندرية، كان مبالغاً فيه وحاول الإسقاط بأن الحادث طائفى، ولكن بعد ضبط قضية الإسكندرية وثبوت أن المتهم هدفه السرقة، بدأت حدة الطائفية وراء الحادث تخف.
ونفى اللواء الفايد وجود فتنة طائفية فى مصر، مشيراً إلى أنه الفتنة مثارة على الفضائيات فقط!