"التعليم" توجِّه أموال "الكتب الخارجية" لتطوير "الكتاب المدرسى"

اجتماع الأسبوع المقبل بين "بدر" و"رشاد" لحل أزمة التراخيص..

قررت وزارة التربية والتعليم توجيه الأموال التى ستحصل عليها الوزارة من دور نشر الكتب الخارجية، تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، إلى تطوير الكتاب المدرسى ودعم المشروعات التعليمية مع بداية العام الجديد.
وكان ناشرو الكتب الخارجية، قد أعلنوا رفضهم دفع حق الملكية الفكرية للوزارة بدعوى مبالغة الأخيرة فى تحديد القيم المالية، وهو ما حال دون حصولها على تراخيص إصدار الكتب حتى الآن، غير أن مصدراً رسمياً ب"التعليم" كشف عن اتفاق "مبدئى" بين الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين، على عقد اجتماع بالوزارة الأسبوع المقبل بناءً على طلب الأخير، والذى فوَّضه الناشرون للتدخل لحل الأزمة.
وحول إمكانية موافقة "التعليم" على خفض مقابل منح التراخيص للناشرين، قال المصدر "كل شىء جائز فى المفاوضات التى تبدأ الأسبوع المقبل، لكن طبقاً للمعايير التى تحمى مصالح الطلاب"، مشدداً على أن الوزارة لن تتنازل عن حقها فى "الملكية الفكرية".
فى السياق نفسه، كشف المصدر عن أن الوزارة قررت تخصيص خط تليفونى ساخن ليبلغ أولياء الأمور من خلاله عن أى زيادة فى الأسعار يفرضها عليهم ناشرو الكتب الخارجية بدعوى ارتفاع قيمة التراخيص هذا العام، وأضاف "لسنا مسئولين عن ارتفاع سعر ورق الطباعة أو فشل الناشرين فى تسويق إصداراتهم".
وأوضح المصدر، أن هذا الخط الساخن له استخدام آخر، وهو تلقى بلاغات عن الكتب "غير المرخصة"، وأشار إلى أن "التعليم" ستضع بداخل كل كتاب خارجى مرخص ورقة موضح بها كود الترخيص وبيانات المادة والمرحلة الدراسية، حتى يتمكن أولياء الأمور من تمييزها عن "غير المرخصة"، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ حملة لتعريف الرأى العام بالفرق بين الاثنين تقودها إدارة العلاقات العامة بالوزارة.
وشدد المصدر على ما سماه تعاون الوزارة مع الجهات التى تخدم العملية التعليمية ومنها دور نشر الكتب الخارجية، واعتبر أن "التعليم" لم تتعنت مع الناشرين فيما يتعلق بمقابل "الملكية الفكرية"، مؤكداً أن الوزارة لو أرادت أن تتعنت معهم لأصرَّت على الحصول على نسبة من إيرادات مبيعاتهم وفق القوانين، حسب قوله، لافتاً إلى أن زيادة مقابل فحص الكتب إلى 1000 جنيه جاء بهدف ضمان فحصها "علمياً" للتأكد من سلامة متحواها وعدم وجود أخطاء بها.