كتب - محمود بركات : قرر د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم توجيه الموارد المالية التي ستحصل عليها الوزارة من دور نشر الكتب الخارجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية إلى تطوير الكتاب المدرسي ودعم المشروعات التعليمية مع بداية العام الجديد. كما قرر الوزير تخصيص خط تليفوني ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور حول أي زيادة في الأسعار يفرضها عليهم ناشرو الكتب الخارجية بدعوى ارتفاع قيمة التراخيص هذا العام..وكذلك شكاوى الكتب غير المرخصة. صرح بذلك د. عادل شكري مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري. وأكد أن الوزارة اشترطت وضع بيان في كل كتاب خارجي مرخص يتضمن كود الترخيص وبيانات المادة والمرحلة الدراسية.. حتى يتمكن أولياء الأمور من تمييزها عن الكتب غير المرخصة. وأعلن أن الوزارة ستبدأ حملة لتعريف الرأي العام بالفرق بين الكتب المرخصة وغير المرخصة...مشيرا إلى أن زيادة مقابل فحص الكتب إلى 1000 جنيه جاء بهدف ضمان فحصها علمياً للتأكد من سلامة متحواها وعدم وجود أخطاء بها. "رفض 141 كتاب خارجي" وأكد شكرى أن اللجان العلمية قامت بفحص 1006 كتاب خارجي ورفضت إجازة 141 كتاب منها لاحتوائها على أخطاء علمية وعدم تناسبهم مع الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب ..بالإضافة إلى عدم التركيز على الجمع بين الفهم والتذكر. وشدد على أحقية الوزارة فى الحصول على مقابل ملكية فكرية من دور نشر الكتب الخارجية مقابل انتفاعهم بمضمون الكتب الدراسية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 الذي يعتبر الوزارة المالك الوحيد للمناهج بعد حصول مؤلفيها عن حقوقهم.. وأضاف أن الوزارة حددت القيم المالية الخاصة بالملكية الفكرية بناءاً على دراسة علمية لسوق الكتاب الخارجي..مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من مادة لأخرى ..وقال إن الدراسة أوضحت أن أعلى المواد توزيعاً هي الرياضيات ثم اللغة الإنجليزية ثم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية..وفي المرحلة الاعدادية اللغة الإنجليزية ثم الرياضيات ثم العلوم تليها الدراسات الاجتماعية ..وفي المرحلة الثانوية الرياضيات ثم اللغة العربية تليها اللغةالإنجليزية وأشار إلى أن دراسة السوق أثبتت أن دور النشر التي تصدر 100 كتاب خارجي يتجاوز حجم مكاسبها مليار جنيه..مؤكدا أن اشتراط الوزارة الحصول منها على حوالي 40 مليون جنيه رسوم الملكية الفكرية يعد مبلغا مناسب وغير مبالغ فيه. وقال شكري أن الوزارة لم تمنح تراخيص لإصدار أي كتاب خارجي هذا العام ..مشيرا إلى أن أي كتب موجودة بالسوق غير مرخصة وسيتم مواجهتها بحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لمصادرتها من السوق وذلك بعد ظهور عدد من الكتب الخارجية مجهولة المصدر في المكتبات.
