منع تداول أي كتاب خارجي في السوق لايحمل ترخيصا من وزارة التعليم

تجتمع اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الناشرين الاسبوع الحالي لوضع التصور النهائي لحل ازمة الكتاب الخارجي والوصول إلي حل نهائي حول رسوم الملكية الفكرية.. علي ان يعرض التصور علي د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لاتخاذ قراره النهائي.
ومن جانبه صرح د. عادل شكري مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الاداري بأن الوزارة اشترطت وضع بيان في كل كتاب خارجي مرخص يتضمن كود الترخيص وبيانات المادة والمرحلة الدراسية.. حتي يتمكن أولياء الامور من تمييزها عن الكتب غير المرخصة.وأعلن ان الوزارة ستبدأ حملة لتعريف الرأي العام بالفرق بين الكتب المرخصة وغير المرخصة.. مشيرا إلي ان زيادة مقابل فحص الكتب إلي الف جنيه جاء بهدف ضمان فحصها علمياً للتأكد من سلامة محتواها وعدم وجود اخطاء بها.وأكد شكري ان اللجان العلمية قامت بفحص 6001 كتب خارجيه ورفضت إجازة 141 كتابا منها لاحتوائها علي اخطاء علمية وعدم تناسبها مع الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب.. بالاضافة إلي عدم التركيز علي الجميع بين الفهم والتذكر.وشدد علي احقية الوزارة في الحصول علي مقابل ملكية فكرية من دور نشر الكتب الخارجية مقابل انتفاعهم بمضمون الكتب الدراسية وفقا للقانون 28 لسنة 2002 الذي يعتبر الوزارة المالك الوحيد للمناهج بعد حصول مؤلفيها علي حقوقهم.واشار إلي ان دراسة السوق اثبتت ان دور النشر التي تصدر 001 كتاب خارجي يتجاوز حجم مكاسبها مليار جنيه.. مؤكدا ان اشتراط الوزارة الحصول منها علي حوالي 04 مليون جنيه رسوم الملكية الفكرية يعد مبلغا مناسبا وغير مبالغ فيه.وقال شكري ان الوزارة لم تمنح تراخيص لإصدار اي كتاب خارجي هذا العام .. مشيرا إلي ان اي كتب موجودة بالسوق غير مرخصة وسيتم مواجهتها بحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لمصادرتها وذلك بعد ظهور عدد من الكتب الخارجية مجهولة المصدر في المكتبات .. وكان الوزير قد قرر توجيه الموارد المالية التي ستحصل عليها الوزارة من دور نشر الكتب الخارجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية إلي تطوير الكتاب المدرسي ودعم المشروعات التعليمية مع بداية العام الجديد.كما قرر تخصيص خط تليفوني ساخن لتلقي شكاوي أولياء الامورحول أي زيادة في الاسعار يفرضها عليهم ناشرو الكتب الخارجية بدعوي ارتفاع قيمة التراخيص هذا العام.. وكذلك شكاوي الكتب غير المرخصة.