فى واحدة من توابع أزمة "تراخيص الكتب الخارجية"، والمتفجرة منذ أسبوعين بين وزارة التربية والتعليم ودور النشر المتخصصة فى إصدارها، ظهرت كتب خارجية "مقلدة" و"غير مرخصة" أو "مفحوصة علمياً" من جانب الوزارة، داخل المكتبات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والبحيرة والمنوفية، وهى الكتب التى وصفها ناشرو "الكتاب الخارجى" ب "كتب بير السلم" محمِّلين الدكتور أحمد زكى بدر مسئولية ظهور "سوق سوداء" ل "الكتب الخارجية" كنتيجة لما أسموه اشتراطه الحصول على مبالغ مالية- وصفوها ب "الطائلة"- منهم تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية" مقابل السماح لهم بإعداد الكتاب الخارجى من مضمون الكتاب المدرسى. وتحمل كتب "بير السلم" أسماءً تقترب من نظيرتها التى اعتمدتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية، والتى لم تصدر حتى الآن بسبب أزمة تراخيص إصدارها، فبدلاً من كتاب "المعاصر" الشهير فى شرح مادة "الرياضيات" ظهر كتاب اسمه "المحاضر"، فيما تحمل بعض هذه الكتب أسماءً جديدة مثل كتاب "بكار فى المدرسة"، والذى يضم شرحاً ل 3 مواد هى اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية، ويُوزَع "بكار" فى مكتبات 3 محافظات أخرى بخلاف القاهرة وهى الإسكندرية والبحيرة والغربية، ولا يحمل أى ترخيص من وزارة التعليم. كما ظهر فى شرح مادة الرياضيات 4 كتب، غير مرخصة، تحمل أسماء "العجيب" و"التفوق" و"القمة" و"الأستاذ"، وكلها تتسم برداءة الطباعة حتى أن بعضها مكتوب بخط اليد، وفى مادة اللغة الإنجليزية ظهر كتابان هما "المستقبل" و"محبى الإنجليزية"، دون أن يحملا أى أرقام إيداع بالوزارة، وفى المواد الاجتماعية ظهر كتاب اسمه "المفيد" وآخر اسمه "النور"، أما فى اللغة العربية فانتشر على نطاق واسع كتاب اسمه "البيان". ولا تزيد أسعار هذه الكتب، التى اعتبرها الناشرون "مضروبة"، عن 15 جنيها فيما ينخفض سعر بعضها إلى 5 جنيهات فقط، من جانبهم أفاد أصحاب المكتبات بأن تأخر صدور الكتب الخارجية الشهيرة والمرخصة، مثل "سلاح التلميذ" و"المعلم" و"الأضواء" و"المعاصر" و"الوسام" بفعل أزمة "الملكية الفكرية"، دفعهم إلى اللجوء لبيع الكتب "المقلدة"، حسب وصفهم، إلى الطلاب رغم علمهم بأن الوزارة لم تطَّلع على مادتها العلمية. فى الوقت نفسه، حذر معلمون خبراء فى تأليف الكتب الخارجية أولياء الأمور من شراء كتب "بير السلم" لأبنائهم، وأوضح فهمى شتيوى، مؤلف كتب خارجية فى الرياضيات وخبير المادة سابقاً بديوان الوزارة، أن أى كتب خارجية، لم تراجعها لجان الوزارة، تحتوى على أخطاء "علمية" و"لغوية" و"مطبعية" قد تسبب أضراراً "جسيمة" لمن يعتمد عليها كوسيلة لاستذكار المواد، وأشار إلى أن أحد هذه الكتب، والذى يقدم شرحا لمادة الرياضيات، يروج بين الطلاب بعبارة "الكتاب يدربك على الامتحان من أول يوم فى العام" بالمخالفة لتوجه الوزارة، وبحسب "شتيوى"، نحو تغيير طريقة التدريس بحيث تتحول من التلقين إلى الفهم مع إزالة رهبة الامتحانات من أذهان التلاميذ. فيما شدد أصحاب المكتبات على أن وجود ما أسموه عراقيل أمام ناشرى الكتب الخارجية "المعتمدة" كان سبباً فى ظهور هذه "السوق السوداء" نظراً لاقتراب بداية العام الدراسى –يبدأ فى 18 سبتمبر- دون وصول الكتب "الشهيرة" إليهم، فى ظل بدء الطلب عليها من جانب أولياء الأمور والطلاب، وهو ما دفعهم إلى تداول كتب غير مرخصة يقبل الجمهور على شرائها لاختفاء الأسماء التى كان يثق بها، حسب تأكيدهم. من جانبهم، حمّل عدد من ناشرى الكتب الخارجية الدكتور أحمد زكى بدر مسئولية ظهور "سوق سوداء" للكتاب الخارجى، وأكدوا أن انتشار "كتب غير مرخصة" فى المكتبات، فى ظل عدم قدرتهم على إصدار كتبهم بسبب ارتفاع القيمة المالية التى حددتها الوزارة، كمقابل للملكية الفكرية، سيضرب تجارتهم خلال العام الدراسى الجديد فى مقتل، حسب تعبيرهم، وسيسبب لدور النشر خسائر مالية وصفوها ب "الفادحة"، مطالبين "التعليم" بسرعة التدخل لضبط هذه الكتب فى المكتبات بمساعدة المحليات مع تسهيل عملية إصدارهم كتبهم التى أجازت لجان الوزارة متحواها "علمياً"، وأكد ممثلو دور النشر أن أصحاب "كتب بير السلم" يكتفون بإيداعها فى دار الكتب بوزارة الثقافة للحصول على "رقم إيداع" لوضعه على أغلفة الكتب، وذلك دون عرضها على الجهة المختصة وهى وزارة التربية والتعليم. وكانت أزمة "تراخيص الكتب الخارجية" قد بدأت قبل أسبوعين، حينما أخطرت الوزارة دور النشر المعتمدة بأنها قررت فرض مقابل مالى، كحق انتفاع، بمحتوى الكتاب الدراسى الحكومى، ويقول أصحاب دور النشر إن الوزارة طلبت منهم دفع مبالغ تبدأ من 400 ألف جنيه وتصل إلى مليونى و200 ألف جنيه عن الكتاب الخارجى الواحد، وهى القيم المالية التى اعتبرها الناشرون مبالغا فيها فيما وصفها "بدر" ب "غير المجحفة" مؤكداً أن الأمر اختيارى وليس إجبارى، "فمن يرفض دفع حقوق الوزارة يمكنه ألا يعمل بإصدار الكتب الخارجية" حسب قوله أول أمس.
