شهد الربع الثانى من العام الجارى تحولاً فى تركيز مستثمرى صناديق التحوط نتيجة لسياسة العملة الصينية، نتيجة لقرار البنك المركزى الصينى بأخذة خطوات نحو زيادة مرونة سياسة العملة الخاصة به مما دفع المستثمرين لضخ أكثر من 360 مليون دولار فى صورة رؤوس أموال جديدة فى صناديق التحوط الآسيوية، محولين بذلك تدفق صافى الأصول إلى الخارج. وكشف بيان صادر اليوم عن مؤسسة صناديق التحوط انخفاض إجمالى رأس المال المستثمر فى صناديق التحوط الأسيوية إلى 74,4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى نتيجة لتعويض الخسائر المعتمدة على الأداء للأثر الناتج عن ضخ رأس المال الجديد للمستثمرين. وقال البيان، إن المستثمرين قد وجهوا أموالهم بشكل واسع عبر كل استراتيجيات وقطاعات صناديق التحوط، مع التركيز الأولى على الصناديق المعتمدة على الأحداث والآسيوية بصفة عامة، متضمنى كل من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة والمتقدمة. وقد تركزت معظم رؤوس أموال المستثمرين على الاستراتيجيات المعتمدة على الأحداث، والتى تركز على الشركات التى تمر بمواقف أزمات، والشركات ذات حملة الأسهم النشطين اجتماعياً، والشركات التى تمر بحالات المقايضة من خلال الدمج، والمواقف الخاصة الأخرى، وقد جذبت صناديق المشاركة فى الملكية والصناديق الكلية الاستثمارات الجديدة حيث ركزت الصناديق الكلية على العملة العالمية، والسلع وأسعار الفائدة، ومن حيث التركيز الجغرافى، حول المستثمرون الأصول من الصناديق المخصصة للاقتصادات الأسيوية الناشئة إلى صناديق التى تركز على اليابان وعلى نطاق واسع فى كل أنحاء آسيا بصفة عامة. وقد شهدت صناديق حقوق الملكية الآسيوية زيادة قدرها 1,7 مليار دولار طبقا للبيان نتيجة للأداء القوى فى الربع الثانى من 2010، على العكس نتيجة تلك الصناديق على المستوى العالمى والتى شهدت انخفاضاً فى الأداء بلغ 23 مليار دولار خلال ربع العام نفسه، بالإضافة إلى الصناديق الآسيوية لمقايضة القيمة النسبية والتى شهدت خسائر بلغت 2,6 مليار دولار نتيجة للأداء مقارنة بنتيجة تلك الصناديق على المستوى العالمى والتى شهدت زيادة تصل إلى 1,1 مليار دولار نتيجة لان الصناديق الآسيوية تستخدم مستويات دعم أعلى من نظيراتها الأمريكية والأوروبية، حيث تتمتع المنطقة الآسيوية بأعلى نسبة من التمويل تتراوح ما بين 2-5 و5-10 أضعاف رأس المال المستثمر. وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، إن الاتجاهات القوية فى تشكيل نمو صناعة صناديق التحوط الآسيوية وتطورها تستمر مع بحث المستثمرين حول العالم عن كيفية الوصول إلى ديناميكيات النمو المعقدة والمتقدمة فى الأسواق المالية الأسيوية"، لافتاً إلى أن الوصول إلى رؤوس الأموال، والاستقرار المصرفى، والقيود على الاستثمار الأجنبى فى الصين، والاستفادة من عقود الأوراق المالية المسجلة فى سوق الأسهم الصينية واحتمالية إجراء التعديلات على سياسة سعر النقد الأجنبى هى بعض من أهم الموضوعات الرئيسية، ليس فقط بالنسبة لنمو صناعة صناديق التحوط الأسيوية، وإنما للإطار الكلى العالمى للاستثمار عبر كل فئات الأصول فى الشهور القادمة". وتقوم فلسفة صناديق التحوط على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث فى أسواق العالم من تقلبات، كما أنه لا يوجد أية قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة مما تعد من النقاط القوية لها. وقد سميت باسم صناديق التحوط لأنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأى خسائر. أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغنى أغنياء العالم، لأنهم ببساطة يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح، إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست على ما يرام، فكثيرون يحملونها مسئولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الإسترلينى عام 92 من القرن الماضى إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب فى أسعار سلع إستراتيجية مثل النفط.
