حث "صندوق النقد الدولي" حكومات الدول الأخري علي عدم اتخاذ قضية سعر صرف العملة الصينية "اليوان أو الرينمينبي" ككبش فداء للتستر علي مشكلاتها الاقتصادية. وأضاف أنه علي الاقتصادات الرئيسية في العالم مضاعفة جهودها من أجل تجنب "حرب للعملات" قد تؤثر بالسلب علي الانتعاش الاقتصادي العالمي والذي تحقق بالكاد ومازال هشا، وحتي لا تتعرض اقتصادات الدول لكوارث جديدة. وكان الربع الثاني من العام الجاري قد شهد تحولا في تركيز مستثمري "صناديق التحوط"، نتيجة لسياسة العملة الصينية، نتيجة لقرار البنك المركزي الصيني بأخذه خطوات نحو زيادة مرونة سياسة العملة الخاصة به مما دفع المستثمرين لضخ أكثر من 360 مليون دولار في صورة رءوس أموال جديدة في صناديق التحوط الآسيوية، محولين بذلك تدفق صافي الأصول إلي الخارج. وكشفت مؤسسة "صناديق التحوط" انخفاض إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط الآسيوية :إلي 4.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة لتعويض الخسائر المعتمدة علي الأداء للأثر الناتج عن ضخ رأس المال الجديد للمستثمرين. وقالت المؤسسة، إن المستثمرين قد وجهوا أموالهم بشكل واسع عبر كل استراتيجيات وقطاعات صناديق التحوط، مع التركيز الأولي علي الصناديق المعتمدة علي الأحداث والآسيوية بصفة عامة، متضمني كل من الاقتصادات الآسيوية الناشئة والمتقدمة. وقد تركزت معظم رءوس أموال المستثمرين علي الاستراتيجيات المعتمدة علي الأحداث، والتي تركز علي الشركات التي تمر بمواقف أزمات، والشركات ذات حملة الأسهم النشطين اجتماعياً، والشركات التي تمر بحالات المقايضة من خلال الدمج، والمواقف الخاصة الأخري، وقد جذبت صناديق المشاركة في الملكية والصناديق الكلية الاستثمارات الجديدة حيث ركزت الصناديق الكلية علي العملة العالمية، والسلع وأسعار الفائدة، ومن حيث التركيز الجغرافي، حول المستثمرون الأصول من الصناديق المخصصة للاقتصادات الآسيوية الناشئة إلي صناديق التي تركز علي اليابان وعلي نطاق واسع في كل أنحاء آسيا بصفة عامة. وقد شهدت صناديق حقوق الملكية الآسيوية زيادة قدرها 7.1 مليار دولار طبقا للبيان نتيجة للأداء القوي في الربع الثاني من ،2010 علي العكس نتيجة تلك الصناديق علي المستوي العالمي والتي شهدت انخفاضا في الأداء بلغ 23 مليار دولار خلال ربع العام نفسه، بالإضافة إلي الصناديق الآسيوية لمقايضة القيمة النسبية اوالتي شهدت خسائر بلغت 6.2 مليار دولار نتيجة للأداء مقارنة بنتيجة تلك الصناديق علي المستوي العالمي التي شهدت زيادة تصل إلي 1.1 مليار دولار نتيجة لأن الصناديق الآسيوية تستخدم مستويات دعم أعلي من نظيراتها الأمريكية والأوروبية، حيث تتمتع المنطقة الآسيوية بأعلي نسبة من التمويل تتراوح ما بين 2 5 و5 10 أضعاف رأس المال المستثمر. وتقوم فلسفة صناديق التحوط علي ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات، كما أنه لا يوجد أية قيود علي مدير الصندوق من الجهات المنظمة مما تعد من النقاط القوية لها. وقد سميت باسم صناديق التحوط لأنها تتبني استراتيجية استثمارية تهدف إلي التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأية خسائر. أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغني أغنياء العالم، لأنهم ببساطة يحصلون علي نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح، إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست علي ما يرام، فكثيرون يحملونها مسئولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الاسترليني عام 92 من القرن الماضي إضافة إلي اتهامات أخري مثل التلاعب في أسعار سلع استراتيجية مثل النفط.
