وسط خلافات دولية ومخاوف من فشل قادة دول مجموعة العشرين في التوصل لآلية اقتصادية للخروج من نفق الأزمة المالية العالمية تستضيف مدينة تورونتو بكندا قمة العشرين المرتقبة خلال الفترة من26 إلي27 يونيو الحالي في الوقت الذي تسبقها قمة الثماني في كندا أيضا, حيث سيتم استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي, خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة وإصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية, بالإضافة إلي عدد من القضايا الأخري المتعلقة باعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي, بينما أعلنت كندا أنها ستنفق930 مليون دولار لتأمين القمتين, تخوفا من وقوع أي مخاطر. وذكرت وكالة أنباء( شينخوا) في تقرير لها أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي قد تبنت عدة تدابير هي الأضخم في التاريخ لإنعاش الاقتصاد العالمي والحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية الراهنة, ووضع حد لما يوصف بانفلات الرأسمالية العالمية, فقد اتفقت قمة لندن علي ضخ1,1 تريليون دولار من أجل تحفيز الاقتصاد العالمي, علي أن تشمل ذلك زيادة موارد صندوق النقد الدولي إلي ثلاثة أمثالها لتصل إلي750 مليار دولار. كما جري الاتفاق علي تخصيص250 مليار دولار إضافية لتمويل التجارة العالمية وخصصت100 مليار دولار أخري للبنك الدولي ومجموعة من بنوك التنمية, منها بنك التنمية الآسيوي وتوقعت المجموعة إنفاق خمسة تريليونات دولار بحلول العام الحالي2010. وأضافت( شينخوا), أن الرئيس الصيني هو جينتاو سيشارك في قمة العشرين مؤكدة أن قضية سعر صرف اليوان ليست محل مناقشة خلال القمة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية, كين جانج, مشاركة جينتاو وأعرب عن رفضه للمقترح الأمريكي بمناقشة إمكان إعادة تقييم سعر العملة الصينية اليوان برغم زيادة ضغوط واشنطن في هذا الشأن. وأوضح أن سعر صرف اليوان ليس من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية, كما أنه لا يعوق تعافي الاقتصاد العالمي أو نموه المستدام وأن مناقشة هذا الأمر في قمة مجموعة ال20 مسألة غير لائقة. وأضاف أنه من الأولي علي المجتمع الدولي التكاتف لتعزيز التعافي الاقتصادي بدلا من الحديث عن سعر اليوان, مؤكدا أن سعر صرف اليوان ظل مستقرا دون هبوط خلال الأزمة. وأبرز أن الصين أسهمت في تعافي الاقتصاد العالمي وترفض الضغوط الخارجية. ووفقا لجانج, تأمل الحكومة الصينية في أن تركز قمة تورونتو علي مشكلة ديون أوروبا وإصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي, والذي تتطلع بكين وغيرها من الدول الأعضاء الصاعدة إلي الحصول علي مزيد من سلطة اتخاذ القرارات. وأعرب جانج عن أمل بلاده في أن تتوصل القمة لنتائج إيجابية وأن تزيد من التواصل بين الأعضاء وتعزز تعافي الاقتصاد العالمي. وقال إن الصين لديها أربعة توقعات لقمة مجموعة العشرين. أولها فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية الأوروبية وأن الصين تأمل في أن تعزز الدول الأعضاء الاتصال والتنسيق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية. ثانيا, أن الصين تتوقع ان تدفع قمة مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي لانهاء اصلاح الحصص بما منح تمثيلا أكبر وصوتا أكبر للأسواق الناشئة وللدول النامية. كما تأمل الصين أيضا في أن تحسن قمة تورونتو من النظام المالي الدولي وتعمق اصلاح النظام الرقابي الدولي. ثالثا: تأمل الصين في ان تقدم القمة مزيدا من الاهتمام لمشكلات التنمية وتقديم الدعم السياسي للاجتماع العالي المستوي للأمم المتحدة حول أهداف التنمية للألفية الجديدة في سبتمبر من هذا العام. رابعا: تأمل الصين في أن تدين القمة الحمائية التجارية. وتشير وثائق وزارة الأمن العام الكندية إلي أن الحكومة ستنفق930 مليون دولار لتأمين القمتين, تخوفا من وقوع أي مخاطر.