قانون الضريبة العقارية «خارج نطاق الخدمة» وغالى يفشل فى إنعاشه

◄ خبراء: الحكومة تخشى الصدام مع المواطنين قبل الانتخابات.. ومسؤول بالوزارة: «يستحيل تطبيقه بشكله الحالى»
دخل قانون الضريبة العقارية منحنى شديد الخطورة والصعوبة فى المرحلة الحالية، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحصر القانونى للعقارات بمعرفة اللجان المشكلة طبقا للقانون فى بداية أبريل الماضى بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات بنهاية مارس، وهو ما لم يحدث.
ومازال تقديم الإقرارات مفتوحا حتى الآن رغم أن الإقبال عليه ضعيف حسب تأكيدات مسؤولى مصلحة الضرائب العقارية، وهو ما وضع وزير المالية فى مأزق نتيجة عدم تحديد مدة واضحة لانتهاء فترة تقديم الإقرارات، وبالتالى تأخير جميع المراحل التالية فى التطبيق من الحصر والتقدير والطعن على القيم ثم الوصول إلى ربط الضريبة على الممول.
المعطيات السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قانون الضريبة العقارية خارج نطاق الخدمة عام 2010، وقد يستمر الوضع لنهاية العام المقبل انتظارا لحسم انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية حتى لا تدخل الحكومة فى صدام مبكر مع المواطنين.
المخاوف من فشل القانون لم تقتصر على الخبراء بل امتدت للعاملين بالضرائب العقارية أنفسهم، وهو ما أكده مسؤول بالمصلحة ل«اليوم السابع»، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن هذا العام لن يشهد ربط الضريبة على أى عقار ولا حتى «كشك سجائر» بسبب عدم قابلية القانون للتنفيذ، وهو ما حذرنا منه منذ صياغة القانون فى مراحله الأولى، وتتخلص الأزمة التى لا تجد لها الوزارة مخرجا فى عدم وجود نص بالقانون يحدد أسس التقييم بشكل واضح.
وأوضح المسؤول أن لجان الحصر التى عملت بمنطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد لم تفعل شيئا فعليا، فقد اعتمدت على نتائج لجان الحصر التمهيدية بالمصلحة، والتقديرات التى أقرها مستشارو وزير المالية من خلال برنامج التقييم الجماعى على الحاسب الآلى، وقال: «قانون الضريبة العقارية بشكله الحالى غير قابل للتطبيق، ولو بعد سنوات طويلة».
من جانبه كشف الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ الضرائب والمحاسبة بتجارة عين شمس عن كارثة كبرى تبرز مدى العشوائية فى المحاولات المستميتة من قبل المالية لتنفيذ القانون، وهى أن عددا من زملائه أساتذة الجامعة تسلموا خطابات من مصلحة الضرائب العقارية بالإعفاء من الضريبة، رغم أنهم يعيشون بشقق تمليك لا إيجار قديم بمنطقة مدينة نصر، ولا يقل ثمن الوحدة السكنية عن مليون جنيه، وضرب مثالا بشارع عبدالحى حجازى، وذلك فى الوقت الذى لم تصل فيه هذه الخطابات إلى العديد من المناطق العشوائية التى لن تخضع للضريبة بأى حال.
ويؤكد عبدالخالق أن هذه الإعفاءات أدهشتهم جميعا فليس لها ما يبررها، لافتا إلى أن هذا يعطى مؤشرا خطيرا حول ما يدور من ارتباك وإهمال، خاصة أن الخطابات وصلت لعدد كبير من ساكنى حى مدينة نصر دون آخرين يملكون عقارات بنفس المواصفات وفى نفس المنطقة ولم يصلهم شىء.
وأوضح عبدالخالق أن عدم وجود أساس للتقييم معضلة كبيرة عجزت الوزارة عن حلها، مشيرا إلى أن جميع ما ورد عن تقييم المنشآت الصناعية باللائحة التنفيذية للقانون باعتبار سعر المتر 200 جنيه والمساحة الخاضعة للضريبة هى 60% من إجمالى مساحة المصنع، مجرد أمر استرشادى فقط، ويجوز زيادته بحثا عن تعظيم الحصيلة الضريبية، وهو الأمر المرجح أن تقوم به المالية.
من جانبه وصف الخبير الضريبى صلاح طنطاوى ما يحدث الان من توقف تنفيذ القانون، بأنه دخل «غرفة الإنعاش»، مؤكدا أنه قد لا يفيق مرة أخرى خاصة أن الطبيب غير مؤهل، على حد تعبيره.
وقال طنطاوى إن الرئيس مبارك أعلن من قبل أن قانون الضريبة العقارية «لم يحسم بعد»، فى إشارة واضحة لعدم بدء التنفيذ الفعلى للقانون رغم عدم إقرار التعديلات بمجلس الشعب، مؤكدا أن الحكومة تخشى الصدام مع المواطنين قبل انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية.
وأكد الخبير الضريبى أن وزير المالية لن يجرؤ على إنعاش القانون المتوقف قبل نهاية العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بما يجعل من الضريبة العقارية قانونا «خارج نطاق الخدمة» حتى العام المقبل على أقل تقدير.