اليوم السابع ينشر نص مذكرة اتهام علاء عبدالمنعم لمرتضى منصور بخرق الدستور ويطالب بإسقاط عضويته..عبدالمنعم: النائب يمارس الإرهاب الفكرى وينتهج أسلوب التهديد.. ويؤكد: فقد الثقة والاعتبار بواجبات العضوية

عبد المنعم: مرتضى منصور قدوة سيئة للأجيال.. وتطاول على رمز الدولة المصرية وسلوكه يهدر هيبة مجلس النواب
المذكرة القانونية: النائب يدلى بتصريحات تخدش الحياء.. وعبدالمنعم يرفقها بفيديوهات ل"مرتضى"
حصلت اليوم السابع على نص المذكرة التى تقدم بها النائب علاء عبد المنعم، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور.
وتضمنت المذكرة عرض مبررات المطالبة بإسقاط عضوية مرتضى من البرلمان، والتى كان أولها التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، بالإضافة إلى اتخاذه من التهديد للجميع أسلوباً ومنهجاً لممارساته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر.
وأكدت المذكرة استمرار تمتع النائب مرتضى بالثقة والاعتبار التى أوجبتها المادة من الدستور كشرط لاستمرار العضوية رغم كل أفعاله وترديده للألفاظ الخارجة الذى من شأنه هدم كل قيم المجتمع ويعتبر قدوة سيئة للأجيال القادمة ما يعمل على الإساءة للشعب المصرى وللدولة المصرية التى تسمح باستمرار هذا الهزل الذى يمارسه أحد نواب مصر.
كما أكد علاء عبد المنعم خلال مذكرته أن استمرار العضو المذكور وتهديده لكل من يختلف معه تفقده الثقة والاعتبار والتى يلزم معها إسقاط عضويته.
وتنشر "اليوم السابع" نص المذكرة :
السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد..
أولا: تقدم النائب مرتضى أحمد منصور بطلب للتحقيق معى فيما ادعاه من أننى قد هددته بإحالته إلى لجنة القيم وأرجع سبب ذلك إلى ادعاء أننى قد قمت بالتعدى بالضرب على زوج ابنتى وإن المجنى عليه قد زاره فى مكتبه لتوكيله ضدى وضد نجلتى وهذا ما أثار كراهيتى، وكذلك لأننى علمت أنه ونجله النائب أحمد مرتضى لم يصوتا لصالحى فى انتخابات وكالة المجلس وإن صوتيهما قد أثرا على النتيجة، وعبر ذلك بقوله "بما يعنى لو شيلنا صوتينا من النائب سليمان وهدان وأعطيناها للنائب علاء كانا أصبحا متعادلان فى الأصوات".
ويتلاحظ أن السيد النائب المحترم قد تعمد الزج بابنتى فى طلب تحقيق مقدم إلى رئيس مجلس النواب، ظنا منه أن ذلك قد يرهبنى ويدفعنى لتحاشيه والسكوت على ما يقترفه من أقوال وتصرفات مشينة.
وعلى الرغم من أن ما سطره النائب المذكور عار تمام عن الصحة إلا أننى أتمسك بالتحقيق معى فيما ادعاه.
وفى ذات الوقت، فإننى أطالب سيادتكم بالتحقيق مع النائب المذكور فيما دأب عليه من التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون- على ما سيأتى تفصيلاً على سبيل المثال وليس الحصر- واتخذ من التهديد للجميع أسلوباً ومنهجاً لممارساته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة والتى تقدم لإثباتها أسطوانات مدمجة.
وقد بلغ به الأمر إلى التطاول على رمز الدولة المصرية ورئيس الجمهورية بقوله "زعلان يا سيسى طب ما تزعل أنا ما بخافش والحساب قادم" و"أنا عندى الكثير لو قلته هاقلب مصر والعالم".
الفيديو مرافق
ولما كان كل ذلك فإن مسلك وأسلوب هذا النائب يشين مجلس النواب الذى يمثل جموع الشعب المصرى ويهدر هيبته ويحط من كرامته وهو يقوم بذلك عن بصر وبصيرة بحسبانه محسوبا على رجال القانون.
ولما كان من المفترض أن يكون عضو مجلس النواب قدوة للمواطن العادى ومثالا يحتذى من الأجيال الجديدة وواجهة للشعب فى الداخل والخارج، فإن ما يقوم به العضو المذكور من شأنه هدم كل قيم المجتمع ويعتبر قدوة سيئة للأجيال القادمة، ما من شأنه الإساءة للشعب المصرى وللدولة المصرية التى تسمح باستمرار هذا الهزل الذى يمارسة أحد نواب مصر.
ولا شك أن استمرار تمتع النائب بالثقة والاعتبار التى أوجبتها المادة من الدستور كشرط لاستمرار العضوية يقصد بها ألا يكون قد اشتهر عن النائب سوء السمعة أو التردى فيما يشينه قولا وفعلا، صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها وضمانا لأن يكون ممثل الأمة يمثلها أحسن تمثيل، إذ يجب أن يكون النائب أهلا لتمثيل الشعب المصرى وأن يكون قد جبل على احترام الدستور والذود والدفاع عنه، وشرط فقد الثقة والاعتبار لا يلزم لإثباته صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف ضد النائب.
وبالترتيب على ما تقدم فإن إهانه المصريين والخوض فى أعراضهم والسب بالأب والأم وبالإيحاءات الجنسية الساقطة والتى اشتهر بها النائب المذكور وتهديده لكل من يختلف معه تفقده الثقة والاعتبار والتى يلزم معها إسقاط عضويته.
ثانيا: حيث إن العضو مرتضى منصور قد دأب على التصريح المستمر بعدم احترامه للدستور وأنه لا يمثل عنده جناح بعوضة "وتصريحه الدائم بأن "الدستور لا قيمة له عندى" فضلا عن إصراره على عدم الاعتراف بثورة الشعب فى 25 يناير وهجومه العلنى على الدستور وتحقيره والحط من شأنه وهو الدستور الذى أقسمنا جميعا على احترامه (مرفق الفيديوهات المثبتة لذلك).
وحيث إنه من المتفق عليه أن الإخلال بأى نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسم الذى يلتزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدان لأهلية شغلة لمنصب النائب ويوجب عزله.
ولما كانت المادة 104 من الدستور قد اشترطت على عضو مجلس النواب ،قبل أن يباشر عمله أن يحترم الدستور والقانون وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت إسقاط عضوية النائب إذا ما أخل بواجبات العضوية.
وكانت المادة 159 من الدستور قد جعلت من انتهاك رئيس الجمهورية للدستور سبباَ من اسباب إتهام مجلس النواب له تمهيدا لمحاكمته وعزله .
فإن مفاد كل ما سبق يقطع بأن إحترام الدستور وعدم تحقيرة والحط من شأنه هو مناط الاستمرار فى المسئولية لكل مسئول يقسم على إحترامه .
ولما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكا لأحكامه خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أدى القسم باحترام الدستور ،فإن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية والتى توجب إسقاط عضويته عملا بالمواد 104 ،110 من الدستور
بناء عليه
يرجى التكم بتشكيل لجنة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى أحمد منصور لفقدة الثقه والاعتبار ولاخلاه الجسيم بواجبات العضوية وفقدانة شرطان من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور وعرض الأمر على المجلس لإتخاذ قرارة .
موضوعات متعلقة:
علاء عبد المنعم يطالب رئيس البرلمان بإسقاط عضوية مرتضى منصور