مشروع قانون محاربة الفتنة الطائفية يثير الجدل.. ينص على حرية التحول الدينى ويجرم ازدراء الأديان.. النائب تادرس قلدس: القانون الحالى يجرم الظاهرة بالفعل.. ومجدى ملك: الفتنة مفتعلة بسبب الثقافة السائدة

أثار ائتلاف أقباط مصر الجدل، بعدما طرح مشروع بقانون لمحاربة الفتنة الطائفية فى مصر، داعيًا أعضاء مجلس النواب لدراسة المقترح فى جلسات وورش عمل قبل عرضه على البرلمان فى حالة الموافقة.
الائتلاف الذى يضم شخصيات عامة ونشطاء مسلمون وأقباط، أعلن فى بيان رسمى نيته لقاء عدد من النواب لطرح مشروع القانون عليهم، بعدما سلمه من قبل لرئاسة الجمهورية قبيل تشكيل البرلمان، وعرضه على شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ووفقًا لبيان الائتلاف، فإن مشروع القانون يتضمن 12 مادة أبرزها تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ (21 سنة) للذكر أو الأنثى، وأن يكون التحول الدينى وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى، وقس، ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض، بما يتوافق مع القانون المصرى، كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة.
وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف بين المواطنين المصريين لأسباب تتعلق بالجنس، أو اللون، أو العقيدة، وعدم حجب أى وظيفة أو ترقية.
واقترح المشروع أيضًا تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء، وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر فى الأعضاء الحيادية، والاستقلال، والنزاهة، وحُسْن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية، أو رئاسة مجلس الوزارء، أو مجلس النواب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المُقَدَّمَة التى تُرْتَكَب ضد القانون، وتقديم تقرير يُرْفَع للجهات المختصة للبت فيه، مع تجريم المتورطين فى حوادث الفتنة الطائفية بقانون العقوبات المصرى.
واعتبر النائب تادرس قلدس تادرس، عضو مجلس النواب، أن مصر لا تحتاج إلى تشريع جديد لتجريم الفتنة الطائفية، لأن القوانين الحاكمة الحالية تجرم ذلك بالفعل، ومن ثم ليست هناك حاجة إلى إضافة قوانين أخرى تكرر ما هو قائم بالفعل، مشددًا على ضرورة السعى نحو تطبيق القانون الحالى.
وأشار تادرس، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن بناء دولة قانون ومؤسسات قوية تكفل عقاب المتسببين فى الفتنة الطائفية، أو المتعنتين فى بناء الكنائس أو دور العبادة، والدستور يجعل كافة المواطنين سواسية أمامه، دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون.
أما النائب مجدى ملك، نائب قائمة "فى حب مصر" رأى أن السعى نحو تنفيذ القوانين القائمة والعمل بها دون محاباة أو تغافل يقضى على الفتنة الطائفية باعتبار نصوص القانون والدستور المصرى حكم فى مثل تلك الحالات.
أطلق ملك على الفتنة الطائفية مصطلح "التفتين" معلقًا أن الفتنة فى مصر مفتعلة ونتيجة ثقافات موروثة، وممارسات فعلية من بعض المسئولين الذين يتمسكون بتلك العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من الآخر.
وعن قانون دور العبادة الموحد، قال ملك إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن النظر فى مشروع القانون، نظرًا لانشغاله بصياغة اللائحة الداخلية، متمنيًا أن ينتهى ذلك لكى يؤدى البرلمان بدوره التشريعى.
أخبار متعلقة..
- أستاذ علوم سياسية: الإخوان تسعى لإثارة الفتن الطائفية بالمنطقة