"أقباط مصر" يقدم ل "منصور" مشروعًا لمكافحة الفتن الطائفية

تقدم ائتلاف أقباط مصر، صباح اليوم، بمشروع قانون لمكافحة الفتنة الطائفية، إلى رئاسة الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون، مكافحة الفتن الطائفية في مصر، والقضاء عليها، وطالب الائتلاف بتعجيل تشريع هذا القانون، مع إمكانية تعديل مواده وفقًا لهدف مكافحة الفتن الطائفية في مصر ووضع الملف بين أيدي عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ليتخذ جميع الإجراءات لإقرار هذا القانون.
جاء ذلك على خلفية ورش عمل استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، نظمها ائتلاف أقباط مصر، بعد أحداث الفتنة الطائفية في المنيا، نهاية نوفمبر الماضي، لإيجاد حل جذري لمشاكل الفتن الطائفية التي تحدث بمصر بشكل متكرر، وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لأفراد ومؤسسات دينية، بالإضافة للاحتقان الطائفي المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة، خاصة في الصعيد المصري.
وتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، 12 مادة، منها واحدة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل 21 عاما للذكر أو الأنثى وأن يتم التحول الديني وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري.
واهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز في جميع نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.
وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
كما ألزمت مادة أخرى، حيادية السلطات التنفيذية في وقف جميع أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسري بجميع أشكاله وأنواعه وتعويض مادي وعيني للمتضررين من أحداث العنف الطائفي.
واشتمل القانون في أحد مواده، على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوا منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين من التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوي المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التي تستند لقانون العقوبات المصرى، بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو بالحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيًا أو اجتماعيًا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصري.
وصرح فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، بأن ما سعى إليه الائتلاف في إصدار هذا المشروع، ما هو إلا مرحلة أولى أعقبها تسليم المشروع للجهة القائمة في الوقت الحالي، كسلطة تشريعية، وهي رئاسة الجمهورية، ثم يتولى الائتلاف خلال المرحلة المقبلة، متابعة تشريع هذا القانون.
وأضاف أنه إذا تم تجاهله ووضعه بالإدراج مثل سابقه من قوانين تختص بدور العبادة والأحوال الشخصية، فيستمر الائتلاف في مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون إلى أن يعلن بالجريدة الرسمية.