محكمة "اقتحام سجن بورسعيد".. مساعد وزير الداخلية:"بلطجية اندسوا وسط المظاهرات لتهريب ذويهم".. ورئيس المحكمة لمتهم: هدفنا تحقيق العدالة.. والدفاع:المدينة تعرضت للظلم فى عهدى مبارك ومرسى.. والتأجيل للغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة لجلسة غدًا الثلاثاء، لاستكمال مرافعة الدفاع.
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء سامى سيدهم مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه فى فترة النطق بالحكم فى القضية المعروفة ب"استاد بورسعيد"، علم أن هناك "بلطجية" أتوا لمحيط السجن، كانوا من بحيرة المنزلة لمحاولة تهريب ذويهم، مشيراً الى أن السجن وقت اقتحامه كان يضم 1690 مسجونا، من بينهم 500 محبوس من بحيرة المنزلة كانوا يقضون فترة عقوبتهم.
وردا على سؤال المحكمة، بخصوص الأسباب التى أدت لوقوع الاحداث، وهل هناك أسباب آخرى مساهمة فيما وصلت إليه الأمور غير الحكم الصادر فى قضية "الاستاد الشهيرة"؟ أكد الشاهد أنه لا يعتقد أن هناك أسباب أخرى، وأن عناصر إجرامية جنائية ومسجلين خطر اندسوا وسط المتظاهرين لتهريب ذويهم، وما يدلل على ذلك تصوير بعض القنوات للمتهم المعروف ب"سردينة" وهو يحمل سلاح آلى.
وأثناء إدلاء الشاهد بشهادته عرضت المحكمة عليه، كتاب دورى مدرج تحت مستوى "سرى جداً"، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013، منسوب صدوره للشاهد، ليؤكد الشاهد من جانبه على صحة ذلك وأنه صادر عنه.
واستكمل الشاهد أن ما جاء فى ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبر البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة، يوم 27 يناير بعد بدء الأحداث بيوم واحد، وتابع أنه وجه الكتاب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد، وجهات الفحص المختلفة، ومنها الأمن العام والأمن الوطنى لفحص المعلومات.
وواجهت المحكمة الشاهد بإحدى العبارات التى جاءت بالكتاب وكان نصها "أنه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة والإسكندرية لمدن القناة، لإعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها فى مرور سفنها "، وأيضا عبارة أخرى جاء نصها "مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وانه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجى"، ليرد الشاهد مؤكداً أن ذلك كان كما أشار سابقاً معلومة وصلت لبريد الوزارة الإلكترونى، وأنه وجه تلك المعلومات للجهات المنوط بها التحقيق.
وسألت المحكمة الشاهد عما إذا ما كان للأحداث من أهمية يفرض عليه متابعة ما وصل إليه التحقيق فى المعلومات الواردة بالكتاب الدورى، ليجيب الشاهد أنه كان مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الوقائع وأنه وصل للسن القانونى بعد الأحداث ب12 يوما ولم يتابعها بعد ذلك.
وعقب ذلك وجه رئيس المحكمة سؤالا آخر للشاهد: "ورد بكتابك قيام بلطجية بالاعتداء على عمارة الشيخ السلفى عبد المنعم بهدف استفزاز السلفيين وشباب الإسلاميين للنزول والمشاركة فى الأحداث"، ليرد الشاهد "أن كل ما جاء فى الكتاب ليست أقواله أو معلوماته أو تحريات".
عقب سماع شهادة اللواء سامى سيدهم، استمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم 16 فى القضية أحمد عبد الرحمن، الذى التمس من المحكمة براءة موكله من التهم المسنودة إليه، ودفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بملحق المحضر المؤرخ فى 16 أبريل 2013 لكون المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا بديوان القسم، وببطلان ذلك المحضر لعدم جواز سؤال المتهم إلا بمعرفة النيابة العامة.
ودفع بفساد التحريات قبل المتهم لقصورها عن حد الكفاية، وأن التحريات لا تساندها أدلة، وعدم تواجد موكله بمسرح الأحداث.
ودفع بشيوع الاتهام قبل المتهم، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بما أوردوه فى تحقيقات النيابة وأمام هيئة المحكمة، ودفع بعدم ثبوت الواقعة إعمالاً بالمادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة واحد. فيما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين أرقام 17، 18 وفى بداية مرافعته التمس الدفاع براءة المتهمين، وبطلان إجراءات القبض على المتهم 18، وانتفاء صلة المتهمين بالأحداث، وعدم ضبط المتهمين بمسرح الأحداث، عدم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المتهمين.
ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه للمتهمين، وخلوا الأوراق جميعها من ثمة دليل يؤكد صحة الاتهامات، ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة، وانتفاء جريمة القتل العمد، ودفع بشيوع الاتهامات، وعدم وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبى هذه الاتهامات، ودفع ببطلان التحريات وكيديتها.
واستكمل الدفاع قائلاً: "إن مدينة بورسعيد الباسلة طالما تعرضت للظلم فى عهدى مبارك ومرسى، خاصة عهد الرئيس المعزول وجماعته "الإرهابية"، والتى كان كل هدفها الإمساك بتلابيب السلطة - على حد تعبيره، مشيراً إلى أن القضية المعروفة ب"مذبحة الاستاد"، التى زادت من جراح المدينة.
وعقب سماع مرافعة الدفاع سمح رئيس المحكمة للمتهمين بالحديث لهيئة المحكمة، وهنا طالب أحد المتهمين من المحكمة بنقله من محبسه لسجن آخر، وهنا أكد رئيس المحكمة أن نقله لسجن آخر ليس من اختصاصه، وإنما من اختصاص السجون، وأن هدف المحكمة سرعة إنجاز القضية لتحقيق العدالة للمتهمين.
وكانت التحقيقات كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا فى محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.