دفاع متهمي «اقتحام سجن بورسعيد» يطالب بمحاكمة مرسي ووزير الداخلية السابق

استكملت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع مرافعة الدفاع في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، والمتهم فيها 51 شخصًا بارتكاب اعمال عنف وشغب بعد صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد، حيث طلب المحامي محمد خضر، دفاع المتهمين الأول والرابع البراءة للمتهمين، ودفع بانتفاء أركان القتل العمدي وجريمة المساهمة الجنائية وكذلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة، بالاضافة إلى عدم معقولية ارتكاب الواقعة.
ودفع ببطلان أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى لتناقض الأدلة القولية وعدم صلاحية جميع الأدلة المقدمة للعبث بها، وعدم صلاحية محاضر التحريات لإعدادها بواسطة متهم وخصم في الدعوى.
وشكك الدفاع في تحريات الأجهزة الأمنية لتناقض أقوال الشهود من الضباط، وأشار إلى أن الضباط ومجري التحريات لفقوا الاتهامات إلى المتهمين.
وأكد الدفاع أن أهالي بورسعيد كانت كلها في الشارع، فكيف يتم إلقاء القبض على المتهمين ودفع ببطلان محاضر التحريات نظرا لتحريرها من قبل متهم وخصم في الدعوى، مشيرًا إلى أن الشهود اتهموا الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على الضحايا.
واتهم الدفاع الشرطة بقتل الضحايا وإطلاق الأعيرة النارية وقال: «إننا كلنا نعرف القاتل في القضية، لكن لا نستطيع تقديمه للمحاكمة».
وأضاف الدفاع إن «قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك تمت محاكمة وزير داخليته حبيب العادلي فيها، وكان يجب محاكمة محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في القضية، أسوة بقضية قتل المتظاهرين في 25 يناير»، وتابع إنه على القضاء توجيه التهم إلى وزارة الداخلية.
ودفع محامي المتهم العاشر بعدم جدية التحريات وتلفيقها وشيوع الاتهامات وبطلان التحريات وانتفاء كافة جرائم الاشتراك في القتل أو الشروع فيها مشيرا إلى انه تم الزج باسمه في الدعوى واشار ان موكله كان متهما في قضية استاد بورسعيد وعاقبته المحكمة غيابيا بالاعدام وانه عقب سماع الحكم هرب من بورسعيد وانه قدم العديد من الشهود وان الضابط احمد فاروق مجرى التحريات لفق له القضية
وأضاف أن قاضى التحقيق والنيابة العامة فرغوا الصور والفيديوهات إلى خبراء الاصوات وجاء التقرير ان المتهم العاشر لا يوجد له صورة أو تسجيل مما يؤكد تلفيق التحريات للمتهم
وأكد الدفاع للمحكمة أن التحريات الخاصة بالقضية لم يبذل فيها أي مجهود ودلل على ذلك ان تحريات الضابطان محمد عبدالوهاب وأحمد فاروق متطابقان مما يدل على ان التحريات عبارة عن تهريح واستهانه بارواح المتهمين وقال الدفاع ان الضابطان اكد ان تحرياتهما جاءت عن طريق الانترنت كيف يتم الاستهانة بارواح المتهمين بهذه الطريقة.
وذكر أن المتهم سلم نفسه للشرطة وتم اعادة اجراءات في القضية لكنه فوجئ بأمر الضبط والإحضار الصادر له وأن محضر التحريات ظالم.
ووجهت المحكمة اللوم إلى الدفاع لتأخره عن الحضور في الجلسة لأن المحكمة انتظرت انعقاد الجلسة حتى الساعة 12 ظهرًا.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسّوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.