جدل حول مقاطعة الانتخابات فى اجتماع مرشد الإخوان مع القوى السياسية.. "الغزالى": ضغطت على المجتمعين من أجل موقف موحد.. و"عبود": المقاطعة صارت أقرب.. "والوفد": نستعد فقط ولم نتخذ قرارا نهائيا

جدل كبير حدث بين القوى السياسية فى الاجتماع الذى دعا إليه المرشد العام للجماعة د. محمد بديع حول الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ففى وقت اقتربت أغلب القوى السياسية وخاصة الجمعية الوطنية وكفاية وحزب الجبهة والكرامة من المقاطعة، أعلن الإخوان والوفد أن المقاطعة بدون الإجماع ليس لها تأثير، وانتهى الاجتماع إلى تشكيل أربع لجان لدراسة الموقف والوضع القانونى والدستورى، ونستقبل الحكم على أمل التلاقى مرة أخرى وإدارة نقاش عبر اللجان المشتركة.
ووجه د. محمد بديع، المرشد العام للإخوان، نداء إلى المواطنين، وكل من فى موقع المسئولية أن يهبوا للمطالبة بحقوقهم، وألا يسمحوا لأحد أيا ما كان أن يسلبها منهم، وأكد عبر بيان للقوى السياسية عقب حوارهم اليوم الوقوف جميعا صفا واحدا حتى تسترد الحقوق.
وانتهى المشاركون فى الحوار الذى دعا إليه مرشد الإخوان إلى دراسة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والظروف، وتم تشكيل أربع لجان تبدأ عملها تمهيدا لاجتماع آخر جماعى الشهر المقبل، وهى اللجنة الدستورية لبحث التعديلات الضرورية لحصول الشعب عن حقوقه، واللجنة القانونية وحقوق الإنسان لبحث كيفية إنهاء حالة الطوارئ وضمانات مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الانتخابات لبحث جدوى المشاركة من عدمه وبحث آليات مواجهة التزوير وتفعيل الرقابة الشعبية والتنسيق بين القوى الوطنية، ولجنة مستقبل الحكم لبحث مستقبل مصر ودورها الإقليمى الدولى.
وأوضح د.سعد الكتاتنى، المتحدث الإعلامى للجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، أن لقاءهم يعد حوارا مجمعا بين الأحزاب والقوى السياسية بعد جولات الإخوان السابقة للحوار والزيارات لمقار الأحزاب، مؤكدا أن المشاركين لم يتخذوا قرارا بشأن الانتخابات أيا ما كان سواء بالمقاطعة أو المشاركة، مشيرا إلى أن الجماعة تحترم قرار الهيئة العليا للوفد بشأن عدم التحالف مع الجماعة، نافيا أن يكون هذا الاجتماع بديلا عن الجمعية الوطنية للتغيير، معتبرا قرار رئيس حزب التجمع بعدم المشاركة فى مثل هذه الحوارات يختص بموقف د.رفعت السعيد شخصيا ولا يعبر عن قرار جماعى للحزب، قائلا: "زرنا التجمع مرتين وليس لدينا أى تحفظات أو قطيعة مع التجمع وكل منا يحترم الآخر".
من ناحيته أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الاجتماع شهد مناظرة بين دعاة المقاطعة ودعاة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "أكبر جماعة وحزب الوفد أكدا أنهما مازالا يدرسان الموقف ولم يتخذا قرارا بعد بالمشاركة أو بالمقاطعة"، مضيفا "مارست ضغوطا شديدة أنا ود.حسن نافعة على ممثلى القوى السياسية أثناء الاجتماع للخروج بموقف موحد لمقاطعة الانتخابات، لكن يبدو أن الجميع مازال يتحسس طريقه".
فى حين أوضح أشرف بلبع، المستشار السياسى لرئيس حزب الوفد: "أنه عرض موقف الحزب من الانتخابات القادمة"، وقال: "حتى هذه اللحظة لم يتخذ الوفد قرارا نهائيا بخوض الانتخابات البرلمانية إنما فقط اتخذنا قرارا بالاستعداد"، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للوفد كانت اتخذت قرارا بعدم الدخول مع الإخوان فى أى ائتلاف سياسى، إلا أنه لفت إلى إمكانية التنسيق مع الجماعة بدون تشكيل ائتلاف.
أما أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، فأشار إلى أنه حضر الاجتماع بصفته ممثل اللجنة الشعبية للتنسيق بين القوى السياسية فى دمياط بعد اعتراض قيادة الحزب على المشاركة الرسمية، وأضاف :"طالبت بمقاطعة الانتخابات، ودللت على موقفى بما حدث فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة فى دمياط، حيث زورت أجهزة الأمن الانتخابات لصالح مرشح التجمع دون أن يعلم الحزب الوطنى شيئا".
وأكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن التيار الغالب خلال المناقشات كان يميل إلى المقاطعة واللجوء إلى تنظيم اعتصام وتظاهرات فى الشارع، نظرا لانعدام الثقة فى الانتخابات، مؤكدا أن التحجج بالإجماع من أجل التأثير فكرة واهية خرافية ولا يمكن ربط الموقف بالإجماع بقدر ما يكون موقف لكل قوى وفق مبادئها ورؤيتها، مضيفا أن القوى التى تؤيد المشاركة بدت حججها واهية ولم يعلنوا قطعيا موقفهم.
بينما اعتبر سعد عبود، عضو مجلس الشعب وممثل حزب الكرامة تحت التأسيس، أن المناقشات تشير إلى أن القوى السياسية تتجه نحو مقاطعة الانتخابات وأضاف: "أكدت أثناء الاجتماع أن مقاطعة الكرامة للانتخابات مرهونة بموقف باقى القوى السياسية".
واعتبر د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى، أن المكسب الوحيد من هذا الاجتماع هو تجمع كل القوى أو ممثليها فى حوار واحد يبحث مستقبل الحكم وكيفية الإنقاذ، موضحا أن التغيير لن يحدث إلا بمشاركة وحشد المواطنين وراء مطالب الإصلاح والتغيير، نافيا مخاطبة الحوار والقوى الوطنية للرئيس أو النظام، باعتبار أن القرار لم يعد فى يد النظام بعد الإصرار على المضى فى طريق التزوير واللاشرعية.
وذكر بيان باسم "نداء إلى كل أبناء مصر من القوى السياسية والوطنية" العمل على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ والتصدى للتعذيب، والاستمرار فى فضح ظاهرة الفساد، والتصدى للتزوير وفضحه ودعم الدولة المدنية وحمايتها من الانهيار، والضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية القانونية لتعديل الدستور، وإصدار قرار جمهورى بقانون يضمن نزاهة الانتخابات، وحماية ثروات مصر الطبيعية ورفض التدخل الأجنبى فى الشأن المصرى بصورة قطعية، والتشاور حول كيفية مواجهة النظام فى حال استمرار سياسته.